نصوص قانونية

الجمعة، 2 ديسمبر، 2016

نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة الملحقين القضائيين (الفوج 42)




- نعلن للمترشحين الناجحين أن الاختبارات الشفوية ستجرى بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ابتداء من يوم الإثنين 19 دجنبر 2016.

- يتعين على المترشحين الناجحين سحب استدعاءاتهم للاختبارات الشفوية من الموقع الإلكتروني للوزارة ، ابتداء من يوم الخميس 08 دجنبر 2016 .

قائمة الناجحين

نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة الملحقين القضائيين (الفوج 42)

نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة الملحقين القضائيين (الفوج 42)



الثلاثاء، 29 نوفمبر، 2016

الجزائر: مجلس الشعب يصادق على مشروع قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الوظائف العليا


الجزائر: مجلس الشعب يصادق على مشروع قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الوظائف العليا

الاثنين، 28 نوفمبر، 2016

المرسوم التـنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 يعدل ويتـمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المـؤرّخ فـي 19 يـناير سنة 2008 والمتضمن القــانـون الأسـاسي الخـاص بالمـوظـفـين المنـتـميـن للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.




المرسوم التـنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 يعدل ويتـمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المـؤرّخ فـي 19 يـناير سنة 2008 والمتضمن القــانـون الأسـاسي الخـاص بالمـوظـفـين المنـتـميـن للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.



المرسوم التـنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 يعدل ويتـمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المـؤرّخ فـي 19 يـناير سنة 2008 والمتضمن القــانـون الأسـاسي الخـاص بالمـوظـفـين المنـتـميـن للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

التحميل من هنا

الأحد، 27 نوفمبر، 2016

نسخة كاملة من قرار محكمة الاستئناف بتطوان الذي قضى بإلغاء قرار هيئة المحامين بقبول الاستاذ الهيني وادراج اسمه بجدول هيئة المحامين بتطوان

نسخة كاملة من قرار محكمة الاستئناف بتطوان الذي قضى بإلغاء قرار هيئة المحامين بقبول الاستاذ الهيني وادراج اسمه بجدول هيئة المحامين بتطوان

نسخة كاملة من قرار محكمة الاستئناف بتطوان الذي قضى بإلغاء قرار هيئة المحامين بقبول الاستاذ الهيني وادراج اسمه بجدول هيئة المحامين بتطوان






المصدر: موقع بديل.

محاضرات وملخصات لطلبة القانون.




جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة


جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
التحميل من هنا

بحث بعنوان الوكالة التجارية




بحث بعنوان الوكالة التجارية

بحث بعنوان الوكالة التجارية
رابط التحميل من هنا

ماذا يعني مبدأ السابقة القضائية ؟

ماذا يعني مبدأ السابقة القضائية ؟

السابقة القضائية
"السابقة القضائية" حكم تصدره محكمة لأول مرة في قضية فيؤسس قاعدة قانونية تأخذ بها المحاكم الأخرى -المساوية لها والأدنى منها درجة والواقعة في نطاق اختصاصها للحكم- في قضايا مشابهة للقضية الأولى. وقد اشتهرت الأنظمة القضائية الأنجلوسكسونية بالأخذ بـ"السوابق القضائية" وجعلتها مصدرا رئيسيا للقواعد والمبادئ القانونية.
وتختلف القوانين الوضعية في اعتماد "السوابق القضائية" واعتبارها حجة ملزمة في إصدار الأحكام القضائية وسن القوانين التشريعية، فالنظام القضائي اللاتيني (في فرنسا وألمانيا مثلا) يعتبرها "مصدرا تفسيريا" للقوانين، ويجعل المصدر الرئيسي للقانون "التشريع".
ويقصر النظام اللاتيني وظيفة السوابق القضائية على مساعدتها القضاة في "تفسير" القواعد القانونية المكتوبة، و"استئناسهم" بحكمها في القضايا التي لا يجدون فيها قاعدة في القوانين المكتوبة.
ويحتج أصحاب النظام اللاتيني لمذهبهم القانوني هذا بضرورة تطبيق مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي يجعل للبرلمان حق سن القوانين، بينما يوكل تطبيقها فقط إلى السلطة القضائية، فإذا أعطيت الأخيرة حق سن القانون فقد أخذت ما ليس حقا لها.
ويعيبون مذهب الإلزام بالسوابق بأمور منها أنه عرضة للتغير السريع الذي يطرأ على الوقائع التي ينظرها فيها القضاء، مما يوجب التحول إلى حكم آخر غير حكم القضايا السابقة.
أما النظام الأنجلوسكسوني (بريطانيا وأميركا مثلا) فيجعل السوابق القضائية من أهم المصادر الرسمية التي يعتمد عليها القضاة في إصدار أحكامهم وفي صياغة القواعد والمبادئ القانونية، سعيا للتسوية بين الخصوم والحد من تعارض الأحكام القضائية في القضايا المتماثلة.
ويحتج النظام الأنجلوسكسوني لمذهبه في إلزامية السوابق القضائية بأنها تساهم في تعريف المحامين وموكليهم بما يتجه إليه الحكم منذ بداية رفع الدعوى، كما تخفف معاناة القاضي اللاحق في حسم القضية المرفوعة باستفادته من خبرات القضاة السابقين.
لكن حجية السوابق القضائية في هذا النظام إنما هي في "نص الحكم" المتعلق بالوقائع التي فصَل فيها الحكم القضائي، وأما الحيثيات العرضية الواردة في سياق القرار فإنها تظل صالحة "للاستئناس" فقط.
ويُشترط في اكتساب السابقة "قوةَ القانون" وإلزاميتها للمحاكم الأخرى -في القضايا المشابهة للقضية التي صدر فيها هذا الحكم- ألا يكون حكمُها إعمالا عاديا للقاعدة القانونية المستقرة، لأن كلمة "سابقة" تعني أنها "لم يسبق لها مثيل في القضاء".
كما يشترط بعض فقهاء القانون أن يكون حكم السابقة القضائية مسلّما من محكمة الاستئناف الخاصة بالنطاق الجغرافي للمحكمة التي أصدرته، مع أن ما تصدره محكمة استئناف من أحكام لا يعد "سابقة قضائية" يلزم نظيراتها الأخريات إلا إذا سلمته محكمة النقض المختصة.
ولكن السوابق القضائية يمكن أن تطبقها محاكم دولة أخرى لا على وجه "الإلزام"، إذ قد يستشهد مثلا محام أو قاض أميركي بحكم قضائي إنجليزي شكّل "سابقة قضائية" معتبرة في سياق دعوى تتعلق بقضية مشابهة.
أما في النظام القضائي الإسلامي -وهو متقدم تاريخيا على النظامين المذكورين سابقا- فإن السوابق القضائية (وكذلك السوابق في الفتاوى) تكون "إنشاءً" اجتهاديا لحكم في خصومة لم يتقدم فيها تقرير لحكم شرعي.
ولذلك فإن أخذ القضاة بالسوابق القضائية الشرعية يقتصر على الاستئناس بها ولا يصل حد الإلزام، بل إن الاستئناس بها مشروط بصحة مأخذ اجتهاد القضاة السابقين عند تقعيد الحكم وتأصيله، وبتمام المطابقة بين الواقعتين المحل النزاع، وإلا فإنه لا يصح الأخذ بالسابقة القضائية مجددا حتى للقاضي الذي أصدرها أول مرة.
ويرى بعض المذاهب الفقهية أنه إذا استقر العمل بالسابقة القضائية صارت أصلا يلزم العمل به مراعاة لقاعدة "ما جرى به العمل"، ولا يجوز للقضاة اللاحقين الخروج عنها إلا بمرجح معتبر.
المصدر : موقع الجزيرة 

كتاب التحديد و التحرير في ضوء الاجتهاد  ذ فؤاد ضاهر.




كتاب التحديد و التحرير في ضوء الاجتهاد  ذ فؤاد ضاهر.


كتاب التحديد و التحرير في ضوء الاجتهاد  ذ فؤاد ضاهر.
التحميل من هنا

كتاب المطول في القانون المدني العقود الرئيسية الخاصة -الجزء الاول القسم الاول



كتاب المطول في القانون المدني العقود الرئيسية الخاصة -الجزء الاول القسم الاول


كتاب المطول في القانون المدني العقود الرئيسية الخاصة -الجزء الاول القسم الاول
التحميل من هنا

كتاب المطول في القانون المدني العقود الرئيسية الخاصة -الجزء الاول القسم الاول


كتاب المطول في القانون المدني العقود الرئيسية الخاصة -الجزء الاول القسم الاول


كتاب المطول في القانون المدني العقود الرئيسية الخاصة -الجزء الاول القسم الاول
التحميل من هنا

كتاب المطول في القانون المدني -العقود الرئيسية الخاصة الجزء الاول القسم الثاني


كتاب المطول في القانون المدني -العقود الرئيسية الخاصة الجزء الاول القسم الثاني


كتاب المطول في القانون المدني -العقود الرئيسية الخاصة الجزء الاول القسم الثاني
التحميل من هنا

كتاب المطول في القانون المدني -العقود الرئيسية الخاصة الجزء الاول القسم الثاني



كتاب المطول في القانون المدني -العقود الرئيسية الخاصة الجزء الاول القسم الثاني

كتاب المطول في القانون المدني -العقود الرئيسية الخاصة الجزء الاول القسم الثاني
التحميل من هنا

كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية -سليمان محمد الطماوي



كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية -سليمان محمد الطماوي

كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية -سليمان محمد الطماوي
التحميل من هنا

الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري


الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري

الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري
التحميل من هنا

الجمعة، 25 نوفمبر، 2016




حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة حول"المادة 57" من قانون المحاماة
كان هناك جدال قانوني بين المفوضين القضائيين والمحكمة الابتدائية بوجدة حول ايداع المبالغ المستخلصة من عمليات التنفيذ. بين تطبيق المادة 31 من قانون 03/81 وبين تطبيق مقتضيات المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. بحيث تنص المادة 31 بوجوب ايداع المبالغ المستخلصة من عمليات التنفيذ بصندوق المحكمة.بينما تنص المادة 57 بوجوب ايداع هذه المبالغ بصندوق ودائع المحامين.
وقد تمسك المفوض القضائي بضرورة تطبيق المادة 57 للأسباب التالية:
-المادة 57 جاءت لاحقة من حيث الصدور بالمقارنة مع المادة 31.
-المادة 57 تلزم صراحة المفوض القضائي بإيداع المبالغ المستخلصة من عمليات التنفيذ بصندوق الودائع.
-تنص المادة 57 على أن اي ايداع يتم خارج إطار هذا النص لايعتد به ويتحمل المخالف المسؤولية نتيجة لذلك.
إلا ان رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة وبالرغم من ذلك تمسك بتطبيق المادة 31.فكان القضاء هو الفيصل في هذا الجدال القانوني وكان رأيه مؤيدا لرأي المفوض القضائي.
ونورد حيثيات الحكم القضائي الذي يؤكد ذلك :
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة وهي تبث في القضايا التأديبية في غرفة المشورة يوم 2016/05/31
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة 
بصفته متابعا
وبين المفوض القضائي لدى هذه المحكمة (ف ع) بصفته متابعا تاديبيا 
من أجل عدم التطبيق السليم للقانون والاخلال المهني وذلك بعدم ايداع المبالغ المستخلصة بصندوق المحكمة.
الوقائع 
بناءا على كتاب السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة المؤرخ في 2016/04/12 تحت عدد 16/3/2228 والذي يستفاد منه ان السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة وجه تقريره عدد 2030/ك خ 14 ومضمنه ان المفوض القضائي (ف ع) في معرض مباشرته لاجراءات التنفيذ اقترف مخالفة تتمثل في عدم ايداع محصول التنفيذ بصندوق المحكمة في الملف 14/50.وانه عند الاستماع إلى المفوض القضائي صرح ان المبالغ المستخلصة على ذمة الملف التنفيذي اعلاه تم إيداعها بصندوق نقابة المحامين طبقا للفصل 57 من القانون المنظم للمهنة المحاماة .
الحيثيات 
وحيث ان المادة 57 أعلاه تنص على انه يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع واداءات المحامين تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ او المفوضين القضائيين. 
وحيث ان المادة 57 أعلاه احدث تاريخا من المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. 
وحيث ان القاعدة تنص على انه عند تعارض نصين ينظمان نفس المسألة فإن العبرة بالنص اللاحق تاريخا إذ يعتبر نسخا للنص السابق. 
وحيث ينتج عن ذلك ان المتابع تاديبيا أنجز التنفيذ وفق المقرر قانونا.
وحيث لكل ذلك فالفعل أعلاه غير قاءم في حق المتابع تاديبيا ويتعين التصريح ببراءته منه.
لهذه الأسباب 
حكمت المحكمة علنيا،ابتداءيا وحضوريا:
بعدم مؤاخذة المفوض القضائي (ف ع) من اجل المنسوب إليه وتصرح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصاءر .
حكم عدد 1191
بتاريخ:2016/05/31
ملف تأديب :16/397.

الثلاثاء، 22 نوفمبر، 2016

قرار وزير العدل والحريات رقم 1848.16 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2016 بتحديد نموذج سجل إيداع وتسجيل الوثائق الخاصة بالعقارات غير المحفظة.

قرار وزير العدل والحريات رقم 1848.16 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2016 بتحديد نموذج سجل إيداع وتسجيل الوثائق الخاصة بالعقارات غير المحفظة.

قرار وزير العدل والحريات رقم 1848.16 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2016 بتحديد نموذج سجل إيداع وتسجيل الوثائق الخاصة بالعقارات غير المحفظة.






عقوبة الإعدام بين النص القانوني و العمل القضائي


عقوبة الإعدام بين النص القانوني و العمل القضائي


عقوبة الإعدام بين النص القانوني و العمل القضائي
التحميل من هنا

الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث الحلول و الخيارات


الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث الحلول و الخيارات


الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث الحلول و الخيارات
التحميل من هنا

مسطرة الإكراه البدني و إشكالياتها في ضوء قانون المسطرة الجنائية ذ. عبد العزيز الهدوي


مسطرة الإكراه البدني و إشكالياتها في ضوء قانون المسطرة الجنائية ذ. عبد العزيز الهدوي


مسطرة الإكراه البدني و إشكالياتها في ضوء قانون المسطرة الجنائية ذ. عبد العزيز الهدوي
التحميل من هنا