نصوص قانونية

الثلاثاء، 2 فبراير، 2016

مجموعة من القرارات المهمة لمحكمة النقض في آثار الالتزام.

مجموعة من القرارات  المهمة لمحكمة النقض في آثار الالتزام.









أحكام الالتزام الآثــــــــــــار
أحكام الالتزام : الآثار


الـمـوضـوع
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
الـــمـــصـــدر
مختلف
مطل
للدائن في حالة مطل المدين الخيار بين الإجبار على تنفيذ الالتزام أو فسخ العقد و لو كان التنفيذ العيني ممكنا.
قرار م.أ 129          1981/02/25
قضاء المجلس الأعلى 32
مطل
للدائن في حالة مطل المدين الخيار بين الإجبار على تنفيذ الالتزام أو فسخ العقد و لو كان التنفيذ العيني ممكنا.
قرار م.أ   717        1976/10/18
قضاء المجلس الأعلى 26
قواعد آمرة
مبدأ سلطان الإرادة مقيد باحترام التشريع و ما تتطلبه المصلحة العامة.
قرار م.أ   29          1968/07/03
قضاء المجلس الأعلى   11
قوة قاهرة
الجفاف قوة قاهرة تعفي المكري من أداء التزاماته للدولة جزئيا أو كليا بحسب الأحوال.
قرار م.أ   154           1972/07/14
قضاء المجلس الأعلى 25
بصمة
التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاءا يلزم صاحبه، و بالتالي فلا أثر للعقد الذي لا يحمل سوى البصمة.
قرار م.أ 534             1980/06/11
قضاء المجلس الأعلى 30
بصمة
التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاءا يلزم صاحبه، و بالتالي فلا أثر للعقد الذي لا يحمل سوى البصمة.
قرار م.أ   1786         1989/03/06
قضاء المجلس الأعلى 45
بيع
إذا تم عقد البيع وفق الشكل المتطلب فيه قانونا، أنتج كافة آثاره.
قرار م.أ 4257           1994/11/30
قضاء المجلس الأعلى 48
إنذار
لا ينتج أي أثر قانوني عن الإنذار غير المتوصل به.
قرار م.أ     26        1996/01/02
قضاء المجلس الأعلى 52
خلف
الالتزام ينتج آثاره في مواجهة خلف الملتزم.
قرار م.أ    180       1999/01/13
قضاء المجلس الأعلى 55
الـــــفـــــــوائـــــــد
قانونية

الفوائد القانونية المحكوم بها تعتبر كتعويض عن التأخير، يبتدئ أثرها من تاريخ النطق بالحكم الذي يحدد التعويض. فإذا قضى القرار الاستئنافي وحده بالتعويض، لا يمكن احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي.
قرار م.أ 2863           1984/03/20
قضاء المجلس الأعلى 37/38
قانونية

إذا لم تكن الفائدة المحكوم بها شرطية بل قانونية، فهي بمثابة تعويض عن الضرر، و ليست فائدة اتفاقية ممنوع التعامل بها.
قرار م.أ 1956           1988/07/06
قضاء المجلس الأعلى 42/43
قانونية

الفائدة المحرمة بين المسلمين بمقتضى ف 870 ق.ا.ع هي الفائدة الاتفاقية المترتبة على القرض. أما الفائدة التأخيرية فتعتبر تعويضا و لا يطالها المنع الوارد في الفصل المذكور.
قرار م.أ 704             1991/03/13
قضاء المجلس الأعلى 46
قانونية غرامة التأخير
غرامة التأخير هي الاتفاق المسبق بين الطرفين على تقدير التعويض المستحق للمتعاقد إذا تأخر خصمه في تنفيذ الالتزام؛ أما الفائدة القانونية فهي التعويض المستحق في تأخر المدين في الوفاء بمبلغ من النقود. و بالتالي فهناك فرق بين الإثنين.
قرار م.أ 379             2003/03/26
قضاء المجلس الأعلى 61
اتفاقية
لا تمنع الفائدة الاتفاقية إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا تستحق الفوائد الاتفاقية إذا اشترطت كتابة يشترط هذا الاتفاق إذا كان أحد طرفي العقد تاجرا.
قرار م.أ  983            1996/02/14
قضاء المجلس الأعلى 52
اتفاقية
اشتراط الفائدة باطل و مبطل للعقد الذي يتضمنه إذا استنتجت المحكمة أن القرض كان على سبيل الإحسان، حق لها أن تقضي بأصل الدين و ترفض الفائدة، رغم أن العقد تضمن الاتفاق على الفوائد.
قرار م.أ   1235         2001/04/04
قضاء المجلس الأعلى 57/58
تقادم
التنازل عن التقادم بشأن أصل الدين يؤدي إلى التنازل عن التقادم بشأن ملحقاته كالفوائد.
قرار م.أ  6302          1996/10/23
قضاء المجلس الأعلى 52
عقد القرض المضمون برهن
الفائدة الاتفاقية بين المسلمين باطلة و مبطلة للعقد و لو اتخذت شكل هدية أو نفع للمقرض عقد القرض الذي ينص على إرجاع مبلغ القرض تحت طائلة تحمل المدين تعويضا عن التأخير، و الذي منح المقرض عقارات المدين كضمانة عينية، عقد قرض مضمون برهن؛ و هو عقد صحيح.
قرار م.أ 1877           1999/12/22
قضاء المجلس الأعلى 56
الحساب الجاري

حول تطبيق الفوائد القانونية و الاتفاقية على الرصيد المدين للحساب البنكي الجاري، أثناء سريانه و بعد قفله.
قرار م.أ  255            1998/01/14
قضاء المجلس الأعلى 52

الـــــفـــــــوائـــــــد
قانونية

الفوائد القانونية المحكوم بها تعتبر كتعويض عن التأخير، يبتدئ أثرها من تاريخ النطق بالحكم الذي يحدد التعويض. فإذا قضى القرار الاستئنافي وحده بالتعويض، لا يمكن احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي.
قرار م.أ 2863           1984/03/20
قضاء المجلس الأعلى 37/38
قانونية

إذا لم تكن الفائدة المحكوم بها شرطية بل قانونية، فهي بمثابة تعويض عن الضرر، و ليست فائدة اتفاقية ممنوع التعامل بها.
قرار م.أ 1956           1988/07/06
قضاء المجلس الأعلى 42/43
قانونية

الفائدة المحرمة بين المسلمين بمقتضى ف 870 ق.ا.ع هي الفائدة الاتفاقية المترتبة على القرض. أما الفائدة التأخيرية فتعتبر تعويضا و لا يطالها المنع الوارد في الفصل المذكور.
قرار م.أ 704             1991/03/13
قضاء المجلس الأعلى 46
قانونية غرامة التأخير
غرامة التأخير هي الاتفاق المسبق بين الطرفين على تقدير التعويض المستحق للمتعاقد إذا تأخر خصمه في تنفيذ الالتزام؛ أما الفائدة القانونية فهي التعويض المستحق في تأخر المدين في الوفاء بمبلغ من النقود. و بالتالي فهناك فرق بين الإثنين.
قرار م.أ 379             2003/03/26
قضاء المجلس الأعلى 61
اتفاقية
لا تمنع الفائدة الاتفاقية إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا تستحق الفوائد الاتفاقية إذا اشترطت كتابة يشترط هذا الاتفاق إذا كان أحد طرفي العقد تاجرا.
قرار م.أ  983            1996/02/14
قضاء المجلس الأعلى 52
اتفاقية
اشتراط الفائدة باطل و مبطل للعقد الذي يتضمنه إذا استنتجت المحكمة أن القرض كان على سبيل الإحسان، حق لها أن تقضي بأصل الدين و ترفض الفائدة، رغم أن العقد تضمن الاتفاق على الفوائد.
قرار م.أ   1235         2001/04/04
قضاء المجلس الأعلى 57/58
تقادم
التنازل عن التقادم بشأن أصل الدين يؤدي إلى التنازل عن التقادم بشأن ملحقاته كالفوائد.
قرار م.أ  6302          1996/10/23
قضاء المجلس الأعلى 52
عقد القرض المضمون برهن
الفائدة الاتفاقية بين المسلمين باطلة و مبطلة للعقد و لو اتخذت شكل هدية أو نفع للمقرض عقد القرض الذي ينص على إرجاع مبلغ القرض تحت طائلة تحمل المدين تعويضا عن التأخير، و الذي منح المقرض عقارات المدين كضمانة عينية، عقد قرض مضمون برهن؛ و هو عقد صحيح.
قرار م.أ 1877           1999/12/22
قضاء المجلس الأعلى 56
الحساب الجاري

حول تطبيق الفوائد القانونية و الاتفاقية على الرصيد المدين للحساب البنكي الجاري، أثناء سريانه و بعد قفله.
قرار م.أ  255            1998/01/14
قضاء المجلس الأعلى 52

  

الـمـوضـوع
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
الـــمـــصـــدر
ص

مـــــــــخــــــــتـــــــــلـــــــف

مطل
للدائن في حالة مطل المدين الخيار بين الإجبار على تنفيذ الالتزام أو فسخ العقد و لو كان التنفيذ العيني ممكنا.
قرار م.أ 129          1981/02/25
قضاء المجلس الأعلى 32
21
قرار م.أ   717        1976/10/18
قضاء المجلس الأعلى 26
67
قواعد آمرة
مبدأ سلطان الإرادة مقيد باحترام التشريع و ما تتطلبه المصلحة العامة.
قرار م.أ   29          1968/07/03
قضاء المجلس الأعلى   11
90
قوة قاهرة
الجفاف قوة قاهرة تعفي المكري من أداء التزاماته للدولة جزئيا أو كليا بحسب الأحوال.
قرار م.أ   154           1972/07/14
قضاء المجلس الأعلى 25
189
بصمة
التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاءا يلزم صاحبه، و بالتالي فلا أثر للعقد الذي لا يحمل سوى البصمة.
قرار م.أ 534             1980/06/11
قضاء المجلس الأعلى 30
15
قرار م.أ   1786         1989/03/06
قضاء المجلس الأعلى 45
55
بيع
إذا تم عقد البيع وفق الشكل المتطلب فيه قانونا، أنتج كافة آثاره.
قرار م.أ 4257           1994/11/30
قضاء المجلس الأعلى 48
128
إنذار
لا ينتج أي أثر قانوني عن الإنذار غير المتوصل به.
قرار م.أ     26        1996/01/02
قضاء المجلس الأعلى 52
53
خلف
الالتزام ينتج آثاره في مواجهة خلف الملتزم.
قرار م.أ    180       1999/01/13
قضاء المجلس الأعلى 55
36
أغيار
لا يحق طلب فسخ العقد إلا ممن كان طرفا فيه؛ و على الغير المتضرر من عقد أن يباشر الطرق المخولة له قانونا دون طلب فسخ العقد.
قرار م.أ    7162     1998/11/25
قضاء المجلس الأعلى 55
46
حقوق التسجيل
فسخ عقد البيع بعد قيامه صحيحا لا يترتب عنه حرمان مصلحة التسجيل من استيفاء حقوقها التي تنشأ بمجرد تراضي الأطراف.
قرار م.أ     2          1999/01/07
قضاء المجلس الأعلى 55
223

الـــــفـــــــوائـــــــد

قانونية

الفوائد القانونية المحكوم بها تعتبر كتعويض عن التأخير، يبتدئ أثرها من تاريخ النطق بالحكم الذي يحدد التعويض. فإذا قضى القرار الاستئنافي وحده بالتعويض، لا يمكن احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي.
قرار م.أ 2863           1984/03/20
قضاء المجلس الأعلى 37/38
209
إذا لم تكن الفائدة المحكوم بها شرطية بل قانونية، فهي بمثابة تعويض عن الضرر، و ليست فائدة اتفاقية ممنوع التعامل بها.
قرار م.أ 1956           1988/07/06
قضاء المجلس الأعلى 42/43
117
الفائدة المحرمة بين المسلمين بمقتضى ف 870 ق.ا.ع هي الفائدة الاتفاقية المترتبة على القرض. أما الفائدة التأخيرية فتعتبر تعويضا و لا يطالها المنع الوارد في الفصل المذكور.
قرار م.أ 704             1991/03/13
قضاء المجلس الأعلى 46
132
قانونية غرامة التأخير
غرامة التأخير هي الاتفاق المسبق بين الطرفين على تقدير التعويض المستحق للمتعاقد إذا تأخر خصمه في تنفيذ الالتزام؛ أما الفائدة القانونية فهي التعويض المستحق في تأخر المدين في الوفاء بمبلغ من النقود. و بالتالي فهناك فرق بين الإثنين.
قرار م.أ 379             2003/03/26
قضاء المجلس الأعلى 61
428
اتفاقية
لا تمنع الفائدة الاتفاقية إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا تستحق الفوائد الاتفاقية إذا اشترطت كتابة يشترط هذا الاتفاق إذا كان أحد طرفي العقد تاجرا.
قرار م.أ  983            1996/02/14
قضاء المجلس الأعلى 52
159
اتفاقية
اشتراط الفائدة باطل و مبطل للعقد الذي يتضمنه إذا استنتجت المحكمة أن القرض كان على سبيل الإحسان، حق لها أن تقضي بأصل الدين و ترفض الفائدة، رغم أن العقد تضمن الاتفاق على الفوائد.
قرار م.أ   1235         2001/04/04
قضاء المجلس الأعلى 57/58
44
تقادم
التنازل عن التقادم بشأن أصل الدين يؤدي إلى التنازل عن التقادم بشأن ملحقاته كالفوائد.
قرار م.أ  6302          1996/10/23
قضاء المجلس الأعلى 52
166
عقد القرض المضمون برهن
الفائدة الاتفاقية بين المسلمين باطلة و مبطلة للعقد و لو اتخذت شكل هدية أو نفع للمقرض عقد القرض الذي ينص على إرجاع مبلغ القرض تحت طائلة تحمل المدين تعويضا عن التأخير، و الذي منح المقرض عقارات المدين كضمانة عينية، عقد قرض مضمون برهن؛ و هو عقد صحيح.
قرار م.أ 1877           1999/12/22
قضاء المجلس الأعلى 56
255
الحساب الجاري

حول تطبيق الفوائد القانونية و الاتفاقية على الرصيد المدين للحساب البنكي الجاري، أثناء سريانه و بعد قفله.
قرار م.أ  255            1998/01/14
قضاء المجلس الأعلى 52
174
إذا كانت المبالغ المتضمنة بالحسابات الجارية يطبق عليها سعر الفائدة القانونية أو الاتفاقية، فإن الفائدة المترتبة عن مبلغ الدين الناتج في ذمة صاحب الحساب الجاري بعد قفله هي الفائدة القانونية فيما عدا قيام اتفاق يقضي بترتيب فائدة بنكية.
قرار م.أ 3453           1997/06/04
قضاء المجلس الأعلى 56
91
جريمة
الإقراض بفائدة مفرطة جريمة يعاقب عليها ظ 31 غشت 1926.
قرار م.أ  396/3         1996/02/12
قضاء المجلس الأعلى 52
248