نصوص قانونية

الخميس، 18 فبراير، 2016

دورية المحافظ العام تتعلق برهون ادارة الضرائب.

دورية المحافظ العام تتعلق برهون ادارة الضرائب.












المحافظ العام

                                   إلى

                    السادة المحافظين على الأملاك العقارية

                       دورية عدد 368


الموضوع : دورية  في شأن رهون الخزينة المقدمة من طرف قباض إدارة الضرائب.
                             
                  سلام تام بوجود مولانا الإمام.

            وبعـد، لقد بلغ إلى علمي أن بعض السادة المحافظين يرفضون الاستجابة لطلبات تقييد رهون رسمية لفائدة الخزينة المقدمة إليهم من طرف قباض إدارة الضرائب، بعلة أنها غير مؤشر عليها من طرف الخازن الجهوي أو الخازن الإقليمي أو خازن العمالة طبقا لمقتضيات دوريتي عدد 333 المتعلقة برهن الخزينة .
           وفي إطار توضيح المقتضيات القانونية وتوحيد العمل الإداري بينكم ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن المادة 114 من القانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية جاءت بصيغة عامة حيث أشارت على أن تقييد رهن لفائدة الخزينة يتم من طرف المحاسب الماسك لجداول أو لقوائم الإيرادات دون تحديد صفته ، وأن المادة 116 من المدونة العامة للضرائب نصت على أن تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى يتكلف به كذلك قابض إدارة الضرائب طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
         كما ألفت انتباهكم أن قابض إدارة الضرائب يعد من المحاسبين العموميين المكلفين بتحصيل الديون العمومية وفقا لمقتضيات المادة 3 من القانون 15.97، إلى جانب القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة .
        وعليه فإذا كانت الدورية المشتركة المرفقة بدوريتي عدد 333 ألزمت قباض الخزينة العامة للمملكة بالتأشير على طلباتهم بتقييد رهون لفائدة الخزينة من طرف الخازن الجهوي أو خازن العمالة أو الخازن الإقليمي فذلك لأنها صدرت في الفترة السابقة لتكليف المديرية العامة للضرائب بتحصيل بعض الضرائب والرسوم بموجب قانون لسنة 2004 وطبقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب .
        وعلى هذا الأساس وقياسا على طلبات تقييد الرهون الرسمية لفائدة الخزينة المقدمة إليكم من طرف قباض الخزينة للمملكة التي يجب التأشير عليها من طرف الخازن الجهوي ، خازن العمالة أو الخازن الإقليمي من أجل الاستجابة لها ، فإن طلبات تقييد الرهون الرسمية المقدمة إليكم من طرف قباض إدارة الضرائب في إطار المادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، يجب التأشير عليها من طرف المدراء الجهويين التابعين للمديرية العامة للضرائب .
        وفي الأخير طلب منكم موافاتي بكافة الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه المذكرة.