كتب قانونية

السبت، 16 أبريل، 2016

الإدارة الالكترونية كمدخل لتحسين جودة الخدمة العمومية قطاع وزارة الداخلية نموذجا .

الإدارة الالكترونية كمدخل لتحسين جودة الخدمة العمومية  قطاع وزارة الداخلية نموذجا .













اللقب والاسم: لقرع مصطفى                               اللقب والاسم: عمايدية فايزة
الدرجة العلمية: أستاذ                                   الدرجة العلمية: أستاذة مساعدة قسم ب
مقر الوظيفة: جامعة تبسة                                  مقر الوظيفة: جامعة أم البواقي
العنوان البريدي ص ب 524 بالشريعة          العنوان البريدي: ص ب 524 بالشريعة                                          
            تبسة                                                                   تبـــــــسة
البريد الالكتروني:                                           البريد الالكتروني:
hazim1989@yahoo.com.com                           hossam91455@yahoo.com               
رقم الهاتف النقال: 0663241528                     رقم الهاتف النقال: 0662291852

محور المداخلة: آليات تحسين تقديم الخدمة العمومية

عنوان المداخلة:

 الإدارة الالكترونية كمدخل لتحسين جودة الخدمة العمومية
                                 قطاع وزارة الداخلية نموذجا








الملخــــــــص:
إن الخدمة العمومية من أهم وظائف الدولة منذ نشأتها إلى يومنا هذا، والسعي لإيجاد أفضل الآليات لتحسين تقديم الخدمة العمومية يعني السعي إلى تحقيق رضا المواطن بل يعني تحقيق استقرار المجتمع بصفة عامة  وذلك لأن تحسين طرق تقديم الخدمة العمومية بما  يتماشى وحاجة المواطن تجعل هذا الأخير يشعر بالاطمئنان والثقة بالنظام الحاكم .
    والإدارة الإلكترونية كأحد متطلبات الحداثة والتطور الذي يشهده العالم اليوم فإنها تلعب دورا كبيرا في تحسين تقديم الخدمة العمومية، وذلك من خلال تأثيرها على فعالية المؤسسات الحكومية المختصة بتوفير الخدمات العمومية من خلال تسهيل اتصالها بالمواطن  وسرعة إستجابتها ودقة أدائها وغيرها من مظاهر الفعالية، من جهة أخرى اعتماد الإدارة الإلكترونية يساهم بشكل واضح في ترشيد الخدمة العمومية من حيث تقديمها بطريقة شفافة  ودائمة  وبأقل التكاليف مع الحرص على المساواة والكفاءة في ذلك .
  والجزائر بدورها سعت إلى تطبيق  الإدارة الالكترونية لاسيما من خلال تجسيدها لمشروع الجزائر إلكترونية الذي يعتبر نقطة تحول كبير في مجال تطوير الخدمات العمومية ورغم العراقيل التي واجهت تطبيق هذا المشروع لاسيما من حيث انعدام الجاهزية الالكترونية في الجزائر، إلا أنه تم تطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاعات المهمة مثل وزارة الداخلية التي تهدف إلى تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية ومن ثم المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن وتسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل وأداء الإدارات العمومية قصد تحسين تقديم الخدمة العمومية من ذلك رقمنة السجلات الخاصة بالحالة المدنية وجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وغير ذلك من مظاهر تطبيق الإدارة الالكترونية.
    



المقدمة
     إن الخدمة العمومية من أهم وظائف الدولة منذ نشأتها إلى يومنا هذا، والسعي لإيجاد أفضل الآليات لتحسين تقديم الخدمة العمومية يعني السعي إلى تحقيق رضا المواطن بل يعني تحقيق استقرار المجتمع بصفة عامة  وذلك لأن تحسين طرق تقديم الخدمة العمومية بما  يتماشى وحاجة المواطن تجعل هذا الأخير يشعر بالاطمئنان والثقة بالنظام الحاكم .
     وتعرف الخدمة العمومية بأنها الحاجات الضرورية لحفظ حياة الإنسان وتأمين رفاهيته والتي يجب توفيرها بالنسبة لغالبية الشعب والالتزام على  توفيرها على أن تكون مصلحة الغالبية من المجتمع هي المحرك الأساسي لكل سياسة في شؤون الخدمات بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
    والإدارة الإلكترونية كأحد متطلبات الحداثة والتطور الذي يشهده العالم اليوم فإنها تلعب دورا كبيرا في تحسين تقديم الخدمة العمومية، وذلك من خلال تأثيرها على فعالية المؤسسات الحكومية المختصة بتوفير الخدمات العمومية من خلال تسهيل اتصالها بالمواطن  وسرعة استجابتها ودقة أدائها وغيرها من مظاهر الفعالية، من جهة أخرى اعتماد الإدارة الإلكترونية يساهم بشكل واضح في ترشيد الخدمة العمومية من حيث تقديمها بطريقة شفافة  ودائمة  وبأقل التكاليف مع الحرص على المساواة والكفاءة في ذلك .
   والجزائر بدورها سعت إلى تطبيق  الإدارة الالكترونية لاسيما من خلال تجسيدها لمشروع الجزائر إلكترونية الذي يعتبر نقطة تحول كبير في مجال تطوير الخدمات العمومية ورغم العراقيل التي واجهت تطبيق هذا المشروع لاسيما من حيث انعدام الجاهزية الالكترونية في الجزائر، إلا أنه تم تطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاعات المهمة مثل وزارة الداخلية التي تهدف إلى تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية ومن ثم المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن وتسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل وأداء الإدارات العمومية قصد تحسين تقديم الخدمة العمومية من ذلك رقمنة السجلات الخاصة بالحالة المدنية وجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وغير ذلك من مظاهر تطبيق الإدارة الالكترونية ،   ونظرا لأهمية هذه الأخيرة في تحسين الخدمة العمومية نطرح الإشكالية التالية  :
ماهو تأثير الإدارة الالكترونية على جودة الخدمة العمومية في الجزائر ؟

وقصد الإجابة عن هذا التساؤل اعتمدنا خطة الدراسة التالية :
المبحث الأول : مفهوم الإدارة الالكترونية
المطلب الأول : تعريف الإدارة الالكترونية
المطلب الثاني :أهداف الإدارة الالكترونية
المبحث الثاني :أثار تطبيق الإدارة الالكترونية على جودة الخدمة العمومية
-         وزارة  الداخلية نموذجا -
المطلب الأول : أثار تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمة العمومية
المطلب الثاني : وزارة  الداخلية نموذجا لتطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر












المبحث الأول : مفهوم الإدارة الالكترونية
المطلب الأول : تعريف الإدارة الإلكترونية
          أن  أهمية وحداثة مفهوم الإدارة الإلكترونية استقطبا أقلام الكثير من الباحثين  فتعددت بذلك تعريفات الإدارة الإلكترونية ذلك أن مفهوم هذه الأخيرة  أوسع من كونه وجود حواسيب وبرمجيات وإنترنت وغيرها من التقنيات، ولعل من أهم هذه التعريفات ما يلي:
-         أن الإدارة الإلكترونية هي: " استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المتنوعة ،والمعلومات في تيسير سبل أداء الإدارات الحكومية لخدماتها العامة الإلكترونية و التواصل مع طالبي الانتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خلال تمكينهم من استخدام وسائل ( الاتصال الإلكترونية عبر بوابة واحدة ([1])

-         وهناك من يعرف الإدارة الإلكترونية بأنها: " مجموعة الأنشطة الحكومية التي تعتمد على الإنترنيت والاتصالات الإلكترونية عبر جميع طبقات ومستويات الحكومة، لتقديم جميع الخدمات والمعاملات  للأفراد والحصول على المعلومات في شتى المجالات بيسر وسهولة ([2])
و يعرف البنك الدولي، الإدارة الإلكترونية بأنها: "مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال، وتمكينهم من المعلومات، بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية، ويقضي على الفساد، وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية  والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة ".([3])
-         كما تعرف الإدارة الالكترونية أيضا بأنها" مقدرة الحكومة على تحسين الخدمات التي تقدمها إلى المواطن من خلال استخدام التكنولوجيا "([4]

-         وعرفت أيضا على أنها كل شكل من أشكــــال المعاملات ا لتي يمكن أن تتم إلكترونيا بين أي جهتين حكوميتين مع بعضها البعض أو بين المواطن وأي جهة حكومية على أي مستوى كمصلحة الأحـــــوال المدنية ،أو وحدات الإدارة المحلية والحكم المحلي أو مصلحة الضرائب أو غيرها، ليدفع فاتورة الكهرباء أو الماء، أو إنهاء إجراءات معــاش أو يستخرج شهادة ميلاد، أو حتى ليدلي بصوته في الانتخابات أو غير ذلك من أشكال التعامل الأخرى ."([5])

   ونرى في هذا التعريف وضوحا وشمولا لمعنى الإدارة الالكترونية سواءا من الناحية
النظرية أو الإجرائية  ويمكن أن نخلص الى التعريف التالي : 

    أن الإدارة  الالكترونية هي إنجاز المعاملات الإدارية و تقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت أو الانترانت بدون أن يضطر العملاء من الانتقال إلى الإدارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم فالإدارة الالكترونية , تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية و البشرية و المعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من اجل استغلال أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقيقا للمطالب
ومن خلال التعريفات السابقة للإدارة الالكترونية نستنتج ما يلي :
-         أن الإدارة  الالكترونية ترتبط  بالإدارة العامة و المؤسسات الحكومية كما يمكنها أن ترتبط بالقطاع الخاص كذلك .
-         أن الإدارة الالكترونية  تعتمد على التقنية الرقمية وتعتمد على  المعلومات كمورد أساسي لها.
-         تطبيق الإدارة الالكترونية يؤثر بشكل كبير على جودة تقديم الخدمة العامة وعلى علاقة المواطن بالإدارة بشكل عام فهي توفر الوقت والجهد والمال .
المطلب الثاني : أهداف الإدارة الالكترونية
    إن للإدارة الالكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار توفير منظومة عمل متكاملة بما يحقق تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، إضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد المنظمة وذلك من خلال التحول الجذري من الأساليب الإدارية التقليدية ، إلى العمل الالكتروني ومن بين أهم هذه الأهداف نذكر :

1-    التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث فالجودة  تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة و هناك من عرّفها بأنها إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة و من هنا تأتي الإدارة الالكترونية لتأكد على أهمية تلبية احتياجات العمل في الوقت و الزمان الذي يكون فيه العميل محتاجا إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن ([6]  )
2-      تقليل كلفة الإجراءات الإدارية و ما يتعلق بها من عمليات  ومن ثمة التخلص من حدة البيروقراطية ، واختصار الخطوات الكثيرة التي تضطر المؤسسات الحكومية إلى العمل بها، وتبسيط الإجراءات داخل الإدارة العمومية   وتقليل الجهد المبذول وبالتالي   زيادة كفاءة عمل الإدارة وتحسين  تعاملها مع المواطنين إذ أنّ قدرة الإدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معاملات العملاء تبقى محدودة و تضطرّهم في كثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة.
3-     إلغاء عامل العلاقة المباشرة بين طرفي المعاملة وبا لضبط بين الإدارة والمواطن  أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير العلاقات الشخصية و النفوذ في تقديم الخدمة العمومية. ([7]  )
4-    إلغاء نظام الأرشيف الوطني الورقي و استبداله بنظام أرشفة الكتروني مع ما يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق و المقدرة على تصحيح الأخطاء الحاصلة بسرعة و نشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن و الاستفادة منها في أي وقت كان .
5-    ترشيد الوقت المهدر في إدارة المعاملات الإدارية، واستثمار الوقت في تطوير خدمات
الإدارة، وتنفيذ مشروعات إدارية من شأنها تقديم المزيد من الخدمات وتجويد الخدمات
المقدمة وذلك بربط دوائر المنظمة  بوسائل اتصال إلكترونية تضمن سهولة التواصل فيما بينها وسرعته بالدرجة التي تجعل أجواء العمل أكثر إيجابية، وترتقي بالأداء داخل الإدارات، وتضمن وصول القرارات الإدارية إلى مختلف أطراف الإدارة، في وقت يسمح بالاستفادة من تلك القرارات والتوصيات التي يؤثر عنصر الزمن في فعاليتها. ([8] )
6-     ترشيد الأيدي العاملة بإفراز الأفراد غير الفاعلين المحسوبين على المنظمة  ،
ويكيدونها خسائر فادحة من جراء استنزاف جزء كبير من خزانة المنظمة  في الرواتب
التي تصرف لهم، وربما يأخذ هؤلاء حوافز ومكافآت بشكل دوري دون وجود دور حقيقي
أو مهمة مؤثرة يؤدونها ؛ مما يسبب إحباطاً لكثير من الموظفين الذين لا يحصلون على
مميزات هؤلاء ؛ مع أنهم هم الجنود المجهولون وراء إنجاز المنظمة

7- تجسيد الشفافية وذلك بتوفير المعلومات وسهولة استدعائها وتقديمها للجهات ا لإدارية او المواطنين  أو الجهة المستهدفة، ففي حين كان الحصول على بعض المعلومات في ظل الإدارات التقليدية يحتاج إلى انتظار المراجع ساعات وربما أياماً، فيقدم الطلب وينتظر الإجابة بعد يوم أو يومين، أصبح ذلك في ظل الإدارات الإلكترونية لا يستغرق دقائق يمكن خلالها للمواطن  أو صاحب الطلب أن يحصل على المعلومات بنفسه، من دون الحاجة إلى الرجوع إلى موظف  قد يكون دوامه قد انتهى في الوقت الذي يحتاج فيه أحدهم إلى معلومة مهمة بشكل عاجل ([9] )
 - 8 فك الاختناقات التي يعانيها كثير من الإدارات والطوابير التي لا تنتهي أمام منافذها
المختلفة، وتيسير تقديم الخدمة للمواطن في منزله عن طريق شبكة الإنترنت، مما يخفف
كثيراً من الأعباء الواقعة على تلك الجهات ويوفر مجهوداها وإمكاناتها التي كانت في ظل
الإدارة التقليدية تضيع في وضع الخطط وتوفير مزيد من المباني والمقرات ومنافذ الخدمة
تلبية لرغبات الجماهير، مما لم تعد تلك الجهات في حاجة إليه في ظل الحل الإلكتروني
الذي وفَّر عليها هذا كله.

 -  9رفع درجة الوعي لدى مواطني الدول و زائريها، بقوانينها ومناهجها الاقتصادية
والاستثمارية وأنظمتها التجارية والصناعية والأمنية؛ مما يجنب كثيراً من أفراد المجتمع
والمقيمين فيه الوقوع تحت طائلة العقوبة في ظل عدم معرفتهم بكثير من أنظمة الدولة،
وكذلك يجعل كثيراً من فرص الاستثمار أو السياحة أو التوظيف أو غيرها متاحة أمام
الجميع.)[10])

10- تسعى الإدارة الإلكترونية إلى خفض أعباء تكلفة الإجراءات والمعاملات على الإدارة
وعلى الأفراد، ولعل هذا يفيد مؤسسات الدولة بشكل لافت للنظر إلى أن توفير الإنفاق
وترشيده بات هاجس هذه المؤسسات، كما أصبحت الإدارة الإلكترونية حلاً ناجعاً أمام تلك
المؤسسات لاختصار الإجراءات وترشيد النفقات على الدولة وعلى المواطن، ففي مقابل
إنفاق المواطن على المعاملات تنفق الدولة عليها أيضاً مبالغ طا ئلة على خدمات الموظفين
وتوفير أماكن وأبنية وما يستلزمه ذلك من مصروفات .([11] )
11- تسعى الإدارة الإلكترونية إلى معرفة احتياجات المستفيدين ورغباتهم عن طريق
المعلوماتية العالية والمتجددة لتلك الإدارات - وبخاصة الاستثمارية كما تستطيع الإدارات الحكومية الاستفادة من هذه الميزة - أيضاًفي معرفة شكاوى مراجعيها ومشكلاتهم لكي تتم معالجتها وتجاوز أسبابها  ([12])

وبالتالي ومن خلال تفصلنا لأهم أهداف الإدارة الالكترونية فأنه يمكن القول أن  الإدارة  -الإلكترونية  تعتبر تحولا أساسيا في مفهوم الخدمة العامة ، بما يرسخ قيم  جودة الخدمة العامة ، ويصبح الجمهور المستفيد من الخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولة ، ويزيد مفهومها عن مجرد التميز في أداء الخدمات العامة ، إلى خلق التواصل مع الجمهور عن طريق المعلومات ،وتعزيز دوره في المشاركة ، والرقابة ،كما تتضمن تعديلات هيكلية في البناء التنظيمي للإدارة .
المبحث الثاني :أثار تطبيق الإدارة الالكترونية على جودة الخدمة العمومية -وزارة  الداخلية نموذجا -
المطلب الأول  : أثار تطبيق الإدارة الالكترونية على جودة الخدمة العمومية 
تظهر جليا أثار تطبيق الإدارة الالكترونية على جودة الخدمة العمومية من  خلال :
أولا:  من حيث ترشيد الخدمة العمومية ([13])
    إن ترشيد الخدمة العمومية ، يدفع إلى ضرورة اعتماد مبدأ عمل مراكز خدمة المواطن "الذي يبنى على وجود مراكز قادرة على الاتصال بكافة إدارات الدولة ، تستطيع بالنيابة على المواطن متابعة كافة معاملاته ، بما في تلك المعاملات التي تتم عبر أكثر من إدارة واحدة ، حيث لا يضطر. المواطن إلى الانتقال من إدارة إلى أخرى لمتابعة معاملاته "  ([14])
    إذ مع ازدياد اعتماد المنظمات  الحكومية على أنظمة المعلومات ، خاصة مع ظهور شبكة الانترنت ، وظهور خدمات المواقع الالكترونية   والبريد الالكتروني على مستوى الدوائر الحكومية ،أصبحت خدمة المواطن تتم من خلال الموقع ، الذي يخزن الطلبات في أنظمة الحاسوب المبرمجة مسبقا لقبول الطلب ، وإرجاع نتائجه للمواطن ، ومن ثم يتم تحويل خلاصة التعامل بين المواطن وجهاز الحاسوب إلى موظف الادارة العامة  ، الذي أصبح بعيدا تماما عن العملية الإجرائية . المباشرة   ([15])
   ويمكن تلخيص مظاهر ترشيد الخدمــــة العمومية كأهم أثار تطبيق الإدارة الالكترونية في مايلي 

-          الدقة وسرعة الاستجابة و احترام المواعيد : تتحقق دقة تقديم الخدمات العمومية في إطار الإدارة الالكترونية من خلال  انجاز الأعمال وفق مقاييس مضبوطة ، تحدد من خلال أنظمة معالجة معلوماتية ، بشكل يحد من الأخطاء الإدارية ، ويمنع التجاوزات أثناء تقديم الخدمة: أما سرعة الاستجابة واحترام المواعيد فتتحقق بدورها من خلال  استخدام تقنية الشباك الوحيد للأنشطة الإدارية المتماثلة،.
-         - تقليص تكاليف الخدمة:  ويكمن ذلك في الاتصال عن بعد للحصول على الخدمة العمومية من خلال الاتصال عبر الخط دون الانتقال واعتماد النوافذ والشباك الالكتروني


.- سهولة المحاسبة ووضوح الخدمة : أن توظيف تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل في أداء الخدمة العمومية ، يؤدي إلى إمكانية المحاسبة على كل جزئيات تلك المهام والأنشطة ، من خلال وجود النشر الالكتروني لكل مراحل الخدمة ، إذ لا مجال لإخفاء المعاملات ، ولا فرصة للاستئثار بخدمة جهات دون أخرى
.
ثانيا : من حيث  فعالية منظمات الخدمة العمومية
      إن التوجه للخدمات العامة الالكترونية ، وجعلها بالقرب من المواطنين ،  سيمكن الإدارة القائمة على توفير الخدمة العمومية  من  تسهيل توصيل الخدمات بشكل أفضل للمستخدم ،و  تحقق درجة عالية من الراحة والملائمة مقارنة بتسليم
الخدمة وجها لوجه ، أو الاتصال المباشر مع المستفيد كما يحقق ذلك أيضا السرعة في انجاز المهام ، وأداء الخدمات والحصول عليها أو طلبها ، والسهر على إشباع رغبة المواطن ، كما  أن الإدارة الالكترونية تؤدي إلى محدودية ، وقلة نسبة الأخطاء في أداء وتسليم الخدمة ، بسب الدقة المتناهية التي تميز الأنشطة الالكترونية زيادة  إلى توفير واختصار الوقت لصالح طالبي الخدمة ، بشكل ينهي مشاكل التعقيد الإداري ، والمرض البيروقراطي([16])
 كما أن تطبيق الإدارة الالكترونية بالتأكيد يعكس مدى فعالية منظمات الخدمة العامة من خلال  يضمن حرص هذه الأخيرة على تقديم أحسن الخدمات للمواطن باعتمادها الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تطور مهارات وكفاءات القائمين على تقديم الخدمة العمومية وجعل اهتمامهم ينصب على تحويل الأفكار إلى نتائج مجسدة في أرض الواقع،وأن تحقق فوائد للجمهور تتمثل في تخفيف العبء عن المواطنين من حيث الجهد، والمال والوقت،وتوفير خدمة مستمرة على مدار الساعة مثال ذلك :  دفع ا لفواتير
عن طريق بطاقات الائتمان بدون التنقل إلى مراكز الهاتف و الغاز،لتسديد الرسوم،والفواتير المطلوبة  ([17])
المطلب الثاني : قطاع وزارة الداخلية نموذجا لتطبيق الادارة الالكترونية في الجزائر

    في إطار تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية - 2013 - 2009  بادرت الجزائر للقيام بعدة مشاريع خصت  بها بعض المناطق في البداية ليتم تعميمها فيما بعد ، ولا أحد ينكر أن وزارة الداخلية  كانت من أكثر القطاعات التي سارعت بتوسع في تطبيق الإدارة الالكترونية من خلال تنفيذها لعدة مشاريع في هذا الأطار والتي تتمثل خاصة في  :

1-     مشروع رقمنة مصلحة الحالة المدنية  : ويتمثل في   :إنشاء تطبيق على الويب يسمح بإدخال البيانات الخاصة بالمواطن الجزائري من عقود ووثائق الحالة المدنية على قاعدة بيانات متطورة متواجدة على أجهزة رئيسية وحفظها
ليتم استرجاعها لاحقا سواء بهدف الحصول على معلومات دقيقة بواسطة بحث يجريه موظف البلدية ، أو من اجل تمكين ضابط الحالة المدنية من عرض نسخ الكترونية على شبكة الانترنت لوثائق و عقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطن ليتمكن من حفظها أو طباعتها ([18]).

وكانت  أول بلدية طبق فيها مشروع رقمنة مصلحة الحالة المدنية في ولاية باتنة بتاريخ  04 مارس2010  ، و أصدرت أول شهادة ميلاد رقم 12  في بضع ثوان على مستوى الشباك الالكتروني .
   و هي تقنية تجسد أيضا إمكانية إعداد و تسليم الوثائق على مستوى فروع البلدية الواحدة دون أن يضطر المواطن للتنقل و  السفر للمركز  الرئيسي للحالة المدنية ، و تستطيع أيضا إصدار في نفس الظروف شهادات الزواج و الوفاة ثم السعي في ما بعد إلى  تمديد العملية إلى كافة الوثائق. ([19])

2-    مشروع جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين : -

     في إطار تنظيم العمل ب السفر البيومتري  وكذلك بطاقة التعريف البيومترية أصدرت  وزارة الداخلية ممثل في شخص الوزير عدة قرارات نذكر من بينها :

-         قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 71 أكتوبر سنة 2010 ،يحدد المواصفات التقنية لمستخرج عقد ا لميلا الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري
-         قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 ا لموافق 26 ديسمبر سنة 2012 ، يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني

  أما من الناحية التطبيقية فقد أعلنت وزارة  الداخلية و الجماعات المحلية في 28 ديسمبر 2010  عن إطلاق المرحلة الأولى بإصدار جواز السفر البيومتري الالكتروني بداية من 12 جانفي 2012 على مستوى 45 دائرة بعواصم الولايات بالمقاطعة الإدارية لحسين داي بالجزائر  العاصمة و أضاف ذات المصدر أن
هذه الدوائر تم تعيينها كمواقع نموذجية للشروع في هذه العملية و التي ستعمم تدريجيا على جميع المقاطعات و الدوائر([20].)

    و يهدف مشروع جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين إلى عصرنة وثائق الهوية و السفر ، حيث ستكون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية  وثيقة مؤمنة تماما ذات شكل أكثر مرونة تضمن للمواطنين القيام بمختلف الاجراءات اليومية .
 و في ما يتعلق بجواز السفر الالكتروني البيومتري هو وثيقة هوية سفر مؤمنة قابلة للقراءة, آليا ، و يكون مطابقا للمعايير المملاة من طرف المنظمة الدولية للطيران  المدني ( .[21])
 

   ومن جهتها أصدرت و ا زرة الداخلية و الجماعات المحلية في العدد 47 من الجريدة الرسمية قرار وقعه الوزير يضبط قائمة الوثائق الخاصة بملف بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر

البيومتريين ، و الجديد فيه انه بالإمكان تحميل الاستمارة من موقع و ا زرة الداخلية على شبكة الانترنت و إرسالها عن طريق البريد الالكتروني في خطوة مهمة لتجسيد مشروع الجزائر الالكترونية و تعميم استعمال الوسائط الالكترونية في المعاملات الإدارية  ([22] )
















ا


الخاتمة
     نخلص إلى  القول إن كثيراً من الدول  في العالم قد وصلت إلى قناعة لم تعد قابلة
للتراجع عنها بأن التحول إلى أسلوب الإدارة الإلكترونية وتطبيقها بشكل فاعل  هو الإنجاز الأهم الذي يمكن أن تحققه تلك الدول،  و بذلك اندفعت الجهات الإدارية إلى الاستفادة من تطبيقات التقنية نظراً إلى الفوائد الملموسة على أرض الواقع لاسيما من حيث مساهمتها الكبيرة في تحسين تقديم الخدمة العمومية والارتقاء بجودتها
  وهو ما انتهجته الجزائر في سياستها الرامية الى تطبيق الإدارة الالكترونية وتعميم ذلك على كل القطاعات  التي من بينها قطاع وزارة الداخلية الذي تأكد من خلاله أهمية الإدارة الالكترونية وضرورتها للرفع من مستوى جودة الخدمة العمومية لاسيما مع نجاح مشوع رقمنة سجلات الحالة المدنية وجواز السفر البيومتري  وبطاقة التعريف البيومترية وهو ماحاولنا تفصيله في هذه الدراسة التي نستخلص منها  بعض التوصيات  أهمها :
-            يعترض الخدمة الالكترونية في الجزائر مشكل الأمية الالكترونية ، التي تكاد تمس جل فئات المجتمع إضافة إلى ضعف حجم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، الأمر الذي شكل تهديدا لواقع الجاهزية الالكترونية ، مما يطرح ضرورة الاهتمام بمشكل الأمية التقنية ، ودعم برامج التعليم الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصــــــــــــال على مختلف مستويات  وأطوارالدراسة  ، قصد  خلق مجتمع معلومات قادر على التواصل ، والتفاعل مع التقنية الحديثة .
-         . الاهتمام بدور التشريعات المنظمة لتطبيق الإدارة الالكترونية على أن تتميز بالشمولية والتكامل وعدم الاكتفاء بالتعديل الجزئي لبعض النصوص التشريعية
وحسب.

-         يتطلب اللحاق بركب الإدارة العلمية الإلكترونية المتقدمة، أن تتمبدايةعمليات إصلاح إدارية حقيقية لتلك الإدارات الحكومية، تقوم على الأسس العلمية  وعلى معايير موضوعية مجردة لا معايير شخصية ضيقة.
-         يقتضي   التحول إلى نظام الإدارة العامة الإلكترونية الربط بينه وبين البيئة الجزائرية والعربية بصفة عامة لضمان نجاح هذا التحول، فلا يكفي في هذا المجال مجرد التقليد الأعمى أو النقل الحرفي لأنظمة يتم تطبيقها بمجتمعات أخرى تختلف بيئتها وطبيعة مجتمعاتها عن البيئة والمجتمع محل التحول











المراجــــــــــــــــع

1- الكتب

1الصيرفي، محمد. الإدارة الإلكترونية . ط 1، الإسكندرية : دار الفكر الجامعي، القاهرة،2006.
2-    رأفت رضوان ، الإدارة الإلكترونية ،  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، القاهرة  2010.
3-    نجم، عبود. الإدارة الإلكترونية: - الإستراتيجية والوظائف والمشكلات - ، دارالمريخ للنشر والتوزيع، الرياض ،2004

2- الرسائل والمذكرات

1احمد شريف بسام ،" واقع الحكومة الالكترونية في الدول العربية "حالة الجزائر " دراسة -وصفية تحليلية لتطبيقات تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات" ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر2010-2011

 2حماد مختار ، تأثير الإدارة الالكترونية على المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية ، مذكرة ماجستير ،كلية العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،2007

3عشور عبد الكريم دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ، مذكرة ماجستير ،كلية العلوم السياسية والحقوق ، جامعة قسنطينة ، 2010،

4-    كلثم محمد الكبيسي ، "متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركزنظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطر، مذكرة ماجيستير ، جامعة قطر، 2008


 -   المقالات والمواقع الالكترونية

1العربي بوعمامـــــة - رقاد حليمــة، الاتصال العمومي والإدارة الالكترونية، رهانات ترشيد الخدمة العمومية ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية االعدد 09 جامعة الوادي ،2014
-  بوهيني شهرزاد ، "البلدية الالكترونية بالعربية ضمن الحكومة الالكترونية" ،مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة ،الجزائر -
2متاح في : http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com تاريخ الاطلاع :17/03/2015


3حسين بن محمد الحسن، الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق ، ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي حول نحو اداء متميز في  القطاع الحكومي ، المنعقد يومي 3-4 نوفمبر 2009، المملكة العربية السعودية
4رفاع شريفة، جامعةورقلة ، نظرية الإدارة العامة الحديثة ودورها في معالجة إشكالية إدماج مفهوم الأداء في الخدمة العمومية ، مجلة الباحث - عدد 06، جامعة بجاية،2008

5موسي و  عبد الناصر، -- محمد قريشي ، مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي، مجلة الباحث - عدد 09، جامعة بجاية،2009

 6- محمد، المتولي، إدارة الموارد البشرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الدول العربي ة. بحث قدم إلى . المؤتمر العلمي الأول الذي نظمته شرطة دبي في الفترة من  24  26 إبريل 2003

7- ليان ، قطيني ، تطبيقات الحكومة الالكترونية في مراكز خدمة المواطن ، مؤتمر الشام الدولي الثالث   للمعلوماتية ، سوريا ، سبتمبر 2006 تاريخ الاطلاع ،. 2009/02/14  http://islamfin.go-forum.net/montada-f43/topic-t1006

8- هيم، الفيلكاوي، "الحكومةالالكترونية,"، مجلة الحرس الوطني الكويتي، العدد 19 ، الكويت 2002 .
 9- جواز السفر البيومتري الالكتروني بوابة المواطن ، - http://www.elmouwatin.dz تاريخ الاطلاع :03/02/2015

-10الشروع في استخراج الوثائق عن طريق الانترنت" -
متاح في : massa.com/ar/content/view/37307-http://www.el/ / تاريخ الاطلاع: 17/03/2013

المراجع الاجنبية

- Electronic Government can be Defined as Government use of Information
Communication Technologies to offer Citizens and Businesses the pportunity
to Interact and Conduct Business with Government by Using Different








[1]- هيم الفيلكاوي، "الحكومة الإلكتروني "، مجلة الحرس الوطني الكويت ي، العدد 19 ،السنة الخامسة ، نوفمبر. 2002 ، ص 50
[2] محمد، المتولي، إدارة الموارد البشرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الدول العربية, بحث قدم إلى المؤتمر العلمي الأول الذي نظمته شرطة دبي في الفترة من  26 -  24 إبريل  2003 ، ص 18
[3] Electronic Government can be Defined as Government use of Information
Communication Technologies to offer Citizens and Businesses the pportunity
to Interact and Conduct Business with Government by Using Different

[4] عمار، بوحوش، نظريات الإدارة ا لحديثة في القرن الواحد والعشرين، بيروت، دار الغرب الإسلامي، . 2006 ، ص 182
[5] خالد، الزعبي ، الإعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. مجلة الحاسوب، العدد 46 ،  2000، ص 12

[6] عشور عبد الكريم ,دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ، مذكرة ماجستير ،كلية العلوم السياسية والحقوق ، جامعة قسنطينة ، 2010، ص 62 .

[7]  رأفت رضوان ، الإدارة الإلكترونية ،  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، القاهرة  2010-،ص60

[8] حسين بن محمد الحسن، الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق ، ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي حول نحو اداء متميز في  القطاع الحكومي ، المنعقد يومي 3-4 نوفمبر 2009، المملكة العربية السعودية،ص30

[9] رفاع شريفة، جامعةورقلة ، نظرية الإدارة العامة الحديثة ودورها في معالجة إشكالية إدماج مفهوم الأداء في الخدمة العمومية ، مجلة الباحث - عدد 06، جامعة ورقلة،2008

[10] كلثم محمد الكبيسي ، "متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركزنظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطر، مذكرة ماجيستير ، جامعة قطر، 2008،ص46

[11]  حماد مختار ، ثأثير الأدارة الألكترونية على المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية ، مذكرة ماجيستير ،كلية العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،2007 ،ص83

[12] كلثم محمد الكبيسي ، "متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركزنظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطر، مذكرة ماجيستير ، جامعة قطر، 2008،ص46

[13] - العربي بوعمامة - رقاد حليمة، الاتصال العمومي والإدارة الالكترونية، رهانات ترشيد الخدمة العمومية ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعيةجامعة الوادي االعدد 09 ،2014 ، ص45
[14] ليان ، قطيني ، تطبيقات الحكومة الالكترونية في مراكز خدمة المواطن ، مؤتمر الشام الدولي الثالث   للمعلوماتية ، سوريا ، سبتمبر 2006 ، http://islamfin.go-forum.net  الحكومة الإلكترونية ،   
     في تاريخ الاطلاع . 2009/02/14
[15] عاشور عبد الكريم ، مرجع سابق ـ، ص 63

[16] رفاع شريفة، جامعةورقلة ، نظرية الإدارة العامة الحديثة ودورها في معالجة إشكالية إدماج مفهوم الأداء في الخدمة العمومية ، مجلة الباحث - عدد 06، جامعة بجاية،2008،ص12

[17] موسي و  عبد الناصر، -- محمد قريشي ، مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي، مجلة الباحث - عدد 09، جامعة بجاية،2009 ، ص23
[18] بوهيني شهرزاد ، "البلدية الالكترونية بالعربية ضمن الحكومة الالكترونية" ،مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة ،الجزائر -متاح في : http://www.csla.dz/mjls/index.php?  تاريخ الاطلاع 17/03/2015

- [19] المرجع نفسه

[20] جواز السفر البيومتري الالكتروني بوابة المواطن ، - http://www.elmouwatin.dz 
، تاريخ الاطلاع 13/04/2013

[21] احمد شريف بسام ،" واقع الحكومة الالكترونية في الدول العربية "حالة الجزائر " دراسة -وصفية تحليلية لتطبيقات تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات" ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر2010-2011
[22] الشروع في استخراج الوثائق عن طريق الانترنت" -
: http://www.el massa.com/ar/content/view/37307                 تاريخ الاطلاع : 17/03/2013