كتب قانونية

الأحد، 10 أبريل، 2016

تحميل قرارت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض pdf.

تحميل قرارت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض pdf.













لتحميل القرار كاملا اضغط هلى رقم القرار

58308/04/2009 00:00:0010إخراج القضية من المداولة موكول إلى تقدير المحكمة، ولا معقب عليها، فإذا لم تستجب إلى طلب أحد الأطراف بإخراج القضية من المداولة، وبتت فيها فإن ذلك يحمل على أنه رفض ضمني للطلبمسطــرة
119716/09/2009 00:00:008إن مسطرة الصلح رهينة بقيام المتضرر أو المشتكى به بتقديم طلب بها قبل إقامة الدعوى العمومية، وأن يتعلق الأمر بجرائم معاقب عليها في حدود ما تقرره المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وأن يتم تضمين الصلح الواقع بين الطرفين في محضر أمام وكيل الملك ومن ثمة لا يسوغ للمتهم الاحتجاج أمام المحكمة بوقوع هذا الصلح بعد إقامة الدعوى العمومية ولو تنازل المشتكي عن شكايتهمسطرة الصلح
118705/11/2008 00:00:002إن قبول المحكمة لطلب التعويض المقدم من طرف الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد بعد وقت رفع الدعوى، بعلة أن الطلب يهدف إلى جلب المنفعة يعتبر خرقا للقانون، لكون الفصل 1 من ق.م.م جاء مطلقا ولم يستثن أي متقاض، وهو ما تؤكده المادة 353 من ق.م.ج التي تنص على أنه إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو قصور ولم يكن له ممثل قانوني فللمحكمة أن تعين لهذا الغرض وكيلا خصوصيامطالبة بالحق المدني
280103/12/2008 00:00:007لما كان من المقرر أن حيازة المخدرات هي من جهة جنحة تطالها أحكام الحق العام، ومن جهة ثانية جنحة جمركية، فإن المحكمة بقضائها بعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك، بعلة أن النيابة العامة لم تتابع المتهم بالجنحة الجمركية، دون مناقشتها للشكاية المقدمة من طرف إدارة الجمارك ومذكرة مطالبها المدنية الموجهة ضد المتهم يكون قرارها فاسد التعليلمواد مخدرة
174522/10/2008 00:00:0010بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لئن علل منح ظروف التخفيف بعد المداولة بشأنها بظروف المتهم الاجتماعية بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ونزل عن حدها الأدنى وحكم بسنة ونصف حبسا نافذا، فإنه لم يتداول ولم يعلل وقف العقوبة بالنسبة لستة أشهر الباقية مما يكون معه خارقا للقانون يتوجب نقضهوقف تنفيذ العقوبة
148124/12/2008 00:00:009إن المحكمة بردها على ما تمسك به المتهم من كونه كان في حالة دفاع شرعي عندما قام بقتل أحد المعتدين عليه بواسطة السلاح الأبيض، بأنه لم يثبت لها وجود تناسب بين الاعتداء ورده المشترط لتحقق حالة الدفاع الشرعي، دون أن تبرز تجليات عدم التناسب الذي استخلصته من عناصر الدعوى في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي أثبتت المحكمة أنها أحاطت بالمتهم الأعزل ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال، بقتله المعتدي الحامل للسلاح، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليلدفاع شرعي
32315/04/2009 00:00:0013إن اتفاقية جنيف المتعلقة بالسير الدولي ترخص لكل سائق يدخل تراب الدولة المتعاقدة أن يسوق في طرقها سيارات حسب الأصناف المبينة والمسلمة له من أجلها رخص للسوق من طرف السلطة المختصة لدولة أخرى متعاقدة، لكن الاتفاقية لا تسري على من بقي من غير انقطاع لمدة تتجاوز سنة واحدة وإن المتهم الذي تواجد بالمغرب وقت الحادثة بصفة عرضية لمدة شهر واحد، وينتمي لدولة متعاقدة، فإن رخصة سياقته تعتبر صالحة للسياقة بها فوق التراب المغربي، ولا مجال لشركة التأمين أن تدفع بانعدام الضمان بعلة عدم توفره على رخصة سياقة صالحة بالمملكة المغربيةرخصة السياقة
43918/03/2009 00:00:009إن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كاف لتحقق ظرف التشديد في السرقة، ولا يشترط في ذلك تعدد المجرمين، علما أن مرد هذا التشديد يرجع لكون السلاح يعتبر وسيلة قسرية تعدم المقاومة لدى المجني عليه، مما يسهل على الجاني ارتكاب فعله الجرميسرقة موصوفة
57508/04/2009 00:00:0010القرار المطعون فيه، الذي اعتمد في إدانته الطبيب المتهم بجنحة إنجاز شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، على شهود إثبات، وعلى تصريحات المتهم نفسه الذي لم ينف منحه الشهود شهادات طبية مدة العجز فيها 60 يوما، مع أن مدة العجز هذه لا تسلم إلا للأشخاص الذين تكون إصابتهم خطيرة، ولم تكن حالة أي شاهد كذلك، يكون مبنيا على أساسشهادة طبية

121917/11/2009 00:00:0012كراء الأسابيع السياحية بصيغة الوقت المشترك بمقتضى عقود غامضة لا تتضمن تفاصيل أساسية تبين بوضوح التزامات الأطراف المتعاقدة وتعيين محل العقد بشكل ينتفي الجهل به، يعتبر من قبيل التأكيدات الخادعة لإيقاع المتعاقد الآخر في غلط تدفعه إلى المس بمصالحه، ويكيف هذا الفعل على أنه نصبنصــب
50725/03/2009 00:00:009إن الاعتراف كباقي وسائل الإثبات في المادة الجنائية يخضع لتقدير المحكمة، التي من حقها عدم الاعتداد به إذا ضمن في محضر الضابطة القضائية، وثبت أنه انتزع من المتهم عن طريق العنف أو الإكراهإثبات - اعتـراف
64522/04/2009 00:00:0010إن تقرير الخبرة المنجزة من طرف مصلحة الدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني لا يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، بل هو مجرد رأي تقني مضمن في خبرة قضائية تخضع للسلطة المخولة لقضاة الموضوع في تقييم الحجج وترجيح بعضها على البعض الآخرإثبات - خبرة
193012/11/2008 00:00:0010إن القرار الذي قضى في الدعوى المدنية التابعة على الحدث المدان شخصيا بالأداء لفائدة ورثة الضحية تعويضا مدنيا دون الإشارة في منطوقه إلى المسؤول المدني، التي هي والدته، يكون خارقا للقانون يتوجب نقضهأحداث
39325/03/2009 00:00:0010إن المتهم الحدث لم يتم إلقاء القبض عليه ومتابعته وتقديمه إلى المحاكمة إلا بعد أن تم الحكم في قضية المتهم الراشد، وبالتالي ليس هناك فصل لقضية الحدث عن قضية الراشد، وإنما كل قضية منهما مستقلة عن الأخرى، ومن حق المتضرر من الجريمة أن يطالب الحدث بالحق المدنيأحـداث
31904/02/2009 00:00:007لا يوجد في القانون ما يمنع القضاء المغربي من الأخذ بعمليات التصنت عن طريق الاتصال الهاتفي المنجزة من طرف السلطة الأجنبية المختصة وبالمحاضر المنجزة بشأن تلك العمليات، طالما أن الهدف من هذا الإجراء هو الحيلولة دون اندثار وسائل الإثبات في مواجهة الفاعل أو المشبوه فيه؛ علما أن لقضاة الزجر كامل الصلاحية في تقدير مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليهمالتقاط المكالمات الهاتفية
180814/05/2008 00:00:007إن مبدأي حياد المحكمة ومساواة الأطراف أمام القانون كأساس لكل محاكمة عادلة يقتضيان ألا يكون كل أو بعض قضاة الحكم أطرافا أو أصحاب مصلحة في النزاع، وإن المحكمة بعدم اعتدادها بتجريح النيابة العامة، بالرغم من انتصابها مطالبة بالحق المدني، وكذا استبعادها تجريح بعض أعضاء هيئة الحكم الذين يعتبرون أطرافا في النزاع، في حين أنهم مجرحون بقوة القانون، تكون خارقة القانون، وغير مراعية لقصد المشرع من سنه المقتضيات الرامية إلى احترام المبدأين المذكورينتجريح
32115/04/2009 00:00:0010مادام القرار الاستئنافي المتعرض عليه جاء مؤيدا للحكم الابتدائي ولم يغير شيئا من مقتضياته، فإن المسؤول المدني المتعرض يبقى مستأنفا عليه ولا يمكن تعديل مقتضيات الحكم الابتدائي أو إلغاؤها لفائدته طالما لم يتضرر، لأن التعرض وإن كان يلغي القرار المتعرض عليه بالنسبة للمقتضيات الخاصة بالمتعرض، فإن ذلك مقيد بأن يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة المصدرة للقرار للغيابيتعرض على قرار استئنافي
31904/02/2009 00:00:007لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض للتقادم وذلك لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ تحرير مذكرة بحث في حقه، ولعدم وجود ما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، دون أن تبحث في مصير المتابعة الجنائية التي قدم بموجبها مصرح المسطرة المرجعية من أجل الاتجار في المخدرات، بصفته مشاركا للمطلوب في النقض، وذلك للتأكد من تاريخ الإجراء القاطع للتقادم، تكون قد خرقت القانونتقــادم
100628/05/2009 00:00:008إذا كان قانون الصحافة لا يتضمن مقتضيات خاصة بالإكراه البدني، فإنه مع ذلك يحق للمحكمة الزجرية طبقا للقواعد العامة أن تحدد عند صدور الحكم بالغرامة أو بالتعويضات مدة الإكراه البدني، كما أنه لا مجال للاحتجاج في النازلة بمقتضيات الفصل 11 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي يتعلق بمنع الإكراه البدني بشأن الالتزامات التعاقدية ولا تأثير له على قواعد مسطرية آمرة طبقتها المحكمة بصفة سليمة ليس هناك ما يمنع المحكمة المحال إليها القضية للنظر فيها بموجب قرار المجلس الأعلى من تبني إجراءات سابقة أنجزت أمام المحكمة الأولى، خاصة وأنه لا يوجد في القانون ما يفيد أن المشرع رتب في حالة إحالة الملف من محكمة على أخرى للمصلحة العامة بطلان هذه الإجراءاتجرائم الصحافة
101517/09/2008 00:00:002إن التبليغ بالاستدعاء لحضور جلسة مقررة بعد خمسة أيام فقط من تاريخ التبليغ، وتخلف المبلغ إليه عن الحضور بسبب ذلك يعتبر ضررا يؤثر على حقوقه، وخرقا لمقتضيات المادة 309 من ق.م.ج التي تجعل الاستدعاء والحكم الصادر معرضا للإبطال إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقلجلسة
109817/09/2008 00:00:002إذا ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الصادر ابتدائيا عن غرفة الجنايات الابتدائية بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون، وجب عليها التصدي للقضية لا إرجاعها إلى غرفة الجنايات الابتدائيةجنــاية
24111/02/2009 00:00:0010يكفي التصريح بالتعرض للدلالة على التنازل عن التبليغ والعلم بوجود الحكم الغيابي، علما أن مقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط شكلية خاصة في التبليغ، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما استند فيما قضى به من عدم قبول التعرض على عدم وجود ما يفيد تبليغ القرار الغيابي للطاعن وعدم الإشارة إلى تنازله عن حقه في ذلك يكون قد خرق القانونحكم غيابي
60615/04/2009 00:00:0010إن المحكوم عليه تعرض على الحكم الغيابي، وتعذر تسليمه الاستدعاء، كما تعذر استدعاؤه في موطنه فعين في حقه قيم، فكان على المحكمة أن تناقش موضوع القضية في غيبة المتهم وتصدر حكما بمثابة حضوري، على أساس أنه لا يجوز التعرض على التعرضحكم غيابي
114829/10/2008 00:00:0011إذا كانت الدعوى تروج أمام المحكمة الزجرية فإنها لا تحكم في الدعوى المدنية التابعة إلا باعتبارها تابعة للدعوى العمومية، فاختصاصها يبقى مقصورا على الأضرار الناتجة مباشرة عن الوقائع المعروضة عليها بصفتها مكونة للجريمة، والتي كانت سببا مباشرا في الضرر الذي يطالب به المطالب بالحق المدني، ولا تتجاوز ذلك للبت في الدعوى المدنية باستقلال عن الدعوى العمومية، أو قبل البت فيهادعوى مدنية تابعة
96220/05/2009 00:00:005ينقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المؤيد لأمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة من أجل الضرب والجرح الناتج عنهما عاهة مستديمة استنادا إلى أن الأدلة المعروضة عليه غير كافية لإثبات الجريمة، لأن الاقتناع الجازم بثبوت الجرائم في حق المنسوب إليه لا يكون مطلوبا إلا بالنسبة للمحكمة، أما قاضي التحقيق فيبحث قيام الأدلة التي تبرر المتابعة فقطقاضي التحقيق
53225/03/2009 00:00:008تكون مؤازرة المحامي إلزامية في القضايا الجنحية في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد من محل إقامته، والمحكمة التي قضت بالإدانة دون حضور دفاع المتهم وتذرعها بإعلامه في حين أنه كان لزاما عليها تعيين محام آخر على الفور لمؤازرة المتهم، تكون قد خرقت القانونمحــاماة
33809/03/2005 00:00:0010إن الطعن بالزور في محضر الضابطة القضائية طلب جوهري ظاهر التعلق بموضوع الدعوى وقدم للمحكمة بشكل صحيح وجازم ومعاصر للدعوى مما اقتضى تأخير القضية لمعرفة مآل البحث المجرى بخصوص زورية المحضر،غير أنها تراجعت عن قرارها دون تبرير لعدولها عما سبق أن قررته هي نفسها بشأن مآل الطعن بالزور رغم تعلق حق الغير به مما يعرض قرارها للنقضمحضر الضابطة القضائية
49820/05/2009 00:00:001إذا انقضى التاريخ المحدد في مرسوم تعيين رئيس المحكمة العسكرية قبل الجلسة التي ترأسها، في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 22 من قانون العدل العسكري، فإن الهيئة القضائية في الجلسة المذكورة لا تعتبر مشكلا تشكيلا قانونيا، ويكون حكمها المطعون فيه باطلامحكمة عسكرية
31228/01/2009 00:00:007لما قضت المحكمة ببراءة المتهم من جنحة قطع أشجار الغابة، بعلة إنكاره ولعدم معاينته من طرف الشهود واستبعدت محضر أعوان إدارة المياه والغابات، والذي لا يمكن النيل منه إلا بالطعن في مضمونه بالزور ولا يمكن إثبات عكسه بغير هذه الوسيلة، تكون قد خرقت القانونمخالفات غابوية

91207/10/2009 00:00:001إن إدماج العقوبات السالبة للحرية عند التنفيذ، بتطبيق العقوبة الأشد، رهين بارتكاب الجاني جرائم متعددة في أوقات متوالية، دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، وعلى المحكمة التي تبت في طلب الإدماج أن تثبت في تعليلها تاريخ ارتكاب الأفعال سواء السابقة أو اللاحقة لتمكين المجلس الأعلى من بسط رقابتهإدماج العقوبات
53427/05/2009 00:00:001إن الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به المحكوم عليه هي جناية صنع المخدرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والمحكمة التي متعته بظروف التخفيف،لم تتقيد بذلك عند تحديدها للعقوبة التي يجب أن تأتي وفق ما يقرره الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائيإرهــاب
128814/10/2009 00:00:008إن المحكمة عندما عاقبت الجاني من أجل بيع الخمور للمغاربة المسلمين وجنح أخرى مقترنة بها من بينها استقبال المؤسسة المرخص لها بالاتجار في المشروبات الكحولية لأشخاص معروفين بتعاطي الفحشاء، وقررت إغلاق الحانة لمدة مؤقتة محددة في شهرين، دون أن تقرر إغلاقها نهائيا تكون قد خرقت المقتضيات الصريحة للقانونإغــلاق
3314/01/2009 00:00:009إن تحريض قاصر على الفساد يقتضي أن يكون الفعل المنسوب للجاني يندرج ضمن جرائم الوساطة ويرتكب إرضاء لشهوات الغير لا أن يكون لفائدة الجاني. الأثر الناقل للاستئناف لا ينشر أمام محكمة الاستئناف إلا ما أضر بمصالح المستأنف وحده دون النيابة العامة التي لم تطعن بالاستئنافتحريض على الفساد
3314/01/2009 00:00:009تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 459 من القانون الجنائي عندما قضت بإدانة المتهم من أجل جريمة ترك عاجز أفضى إلى موته، بعلة أن المدان قد ترك صديقه الضحية يغادر محل تناولهما الخمر في وقت متأخر من الليل وهو فاقد لوعيه وإدراكه بسبب سكره الطافح، فسقط في إحدى قنوات الري ومات غريقاترك عاجز أفضى إلى موته
118529/10/2008 00:00:0011حادثة السير التي أودت بحياة الضحية تسببت فيها الناقلة التي تعود ملكيتها للمسؤول المدني، الذي هو في نفس الآن المشغل، وبالتالي فإنه لا يوجد غيرا يمكن رفع دعوى التعويض عليه بعد أن تقادمت مسطرة حادثة الشغل، علما أنه لا يمكن مقاضاة المشغل بأي مقتضى غير مقتضيات ظهير 6/2/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والتي تعتبر من النظام العام، علما أن نظر المحكمة بعد انتهاء مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها يبقى مقتصرا على البت في دعوى الإيراد التكميلي إن توافرت شروطهاحادثة سير
7616/01/2008 00:00:002إن إقرار المتهم في محضر الضابطة القضائية بملكيته السيارة المتسببة في الحادثة لا يعتد به قانونا، لأن انتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة، ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصةحـادثة سير
116409/09/2009 00:00:002إن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة الذي يعمل ميكانيكيا قد تسلمها بحكم مهامه قصد إصلاحها، وهو بهذا لا يعتبر مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها بعد إصلاحها، تطبيقا لمقتضيات قانون التأمين الذي يستثني أصحاب المرائب من الضمانحادثة سير
58508/04/2009 00:00:009إن القرار المطعون فيه عندما أدان المتهم من أجل جنحة الخيانة الزوجية استنادا لاعترافه بأنه دخل بالمتهمة قبل إنجاز عقد الزواج، دون أن يبرز القصد الجنائي لديه، سيما وأنه صرح تمهيديا أن نيته لم تكن تنصرف إلى الخيانة الزوجية، وأنه كان يباشر إجراءات الزواج، وأقام لاحقا حفل زفاف بحضور عائلته وعائلة زوجته الثانية، يكون مشوبا بنقصان التعليلخيانة زوجية
121614/05/2008 00:00:007بما أن المحكمة لم تستجب لطلب تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وسكتت عنه في تعليل قرارها، فإن ذلك يحمل على أنه رفض ضمني لهذا الطلب، علما أن منح الظروف المخففة من عدمه موكول إلى تقديرها، وهي غير ملزمة بالتداول فيهظروف التخفيف
203626/11/2008 00:00:0010إن مصادرة وسيلة النقل تكون واجبة ما لم يثبت سائقها وبحجة مقنعة أنه لا علم له ولا مسؤولية له في ما كان يحمله على ناقلته من بضاعة مغشوشة، وهو ما لم يبحث فيه القرار المطعون فيه، الذي قلب عبء الإثبات وكلف إدارة الجمارك بالحجةغـش
256912/11/2008 00:00:007المحكمة بقضائها ببراءة المتهم من مخالفة القنص في محمية دون ترخيص بعلة أن رئيس مقاطعة المياه والغابات أذن له شفويا بالقنص في المحمية التي ضبط فيها مستندة في ذلك إلى شهادة كاتب إدارة المياه والغابات، دون أن تتأكد من أن هذا الترخيص صدر طبقا للفصل 14 من ظهير 21/7/1923، علما أن الشهادة الصادرة لاحقا من القائد لا تدخل ضمن الترخيص الذي يعنيه هذا المقتضى، تكون عللت قرارها تعليلا فاسداقنــص
67622/04/2009 00:00:008القرار المطعون فيه الذي قضى لفائدة إدارة الجمارك بمصادرة السيارة المحجوزة، والتي لا يملكها المتهم وإنما اكتراها من شركة لكراء السيارات ليستخدمها في تنقله، يكون خارقا لمدلول الفصل 12 من مدونة الجمارك الذي يفيد عدم مصادرة وسيلة النقل في حالة ما إذا كانت في ملكية شخص أجنبي عن المخالفة الجمركية ولم تكن مهيأة خصيصا لارتكاب الغش يبقى من حق مالكة السيارة حسنة النية طلب رفع اليد عن الحجزمخالفات جمركية
208303/12/2008 00:00:0010يؤخذ بمحضر إدارة الجمارك بشأن جنحة التصريح الكاذب لصنف البضاعة المستوردة، بالرغم من كون هذا المحضر لا يتضمن تصريحات المخالف، لأنه ليس من اللازم في التشريع الجمركي الاستماع، دوما وتحت طائلة البطلان، لمرتكب المخالفة الجمركية، والتي يمكن التثبت منها إما عن طريق الحجز أو عن طريق البحث، ويعتبر التصريح بالاستيراد بحثا إن إدارة الجمارك حاضرة في كل عملية استيراد رفقة باقي المصالح المختصة بالمراقبة كمكتب الحبوب والقطاني، ولها أن تنجز المحاضر بشأن المخالفات الجمركية ليس من اللازم عرض العينات المحجوزة من طرف إدارة الجمارك على مصلحة الغش أو غيرها من المصالح الموازية لأن الأمر لا يتعلق بغش في البضاعة بل في التصريح لإدارة الجمارك الخيار في مصادرة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية أو الاكتفاء بتسجيل المخالفة، وتسليم الطرف المعني البضاعة قصد التصرف فيهامخالفات جمركية
271826/11/2008 00:00:007إثبات المخالفات الغابوية المرتكبة خلافا لظهير 10 أكتوبر 1917 ليس مقصورا على أعوان ومأموري المياه والغابات بل هو مخول كذلك للقائد، الذي له صفة ضابط للشرطة القضائيةمخالفات غابوية
76606/05/2009 00:00:008يكون القرار المطعون فيه الذي قضى بمصادرة السيارة التي استعملت في ارتكاب المخالفة الغابوية منعدم الأساس القانوني، على اعتبار أنه لا يوجد في مقتضيات ظهير 10-10-1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها ما يجيز تلك المصادرة، وإنما تنص مقتضياته فقط على الحجز لضمان حقوق إدارة المياه والغاباتمخالفات غابوية
221017/12/2008 00:00:0010إن القرار المطعون فيه اقتصر على الحكم بهدم البناء المخالف للتصميم موضوع المخالفة دون أن يتضمن منطوقه إمكانية تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة مما يكون خارقا للقانونمخالفة البناء
81327/05/2009 00:00:0010إذا كانت الأشغال المتكونة منها مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون المتعلق بالتعمير يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها، فإن رئيس مجلس الجماعة ينذر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في الأجل المقرر قانونا، تحت طائلة مواصلة الإجراءات التي قد تفضي إلى هدم البناء لا يشترط توجيه هذا الإنذار قبل إجراء المتابعة ولا تأثير له على سلامتها، لكنه يسمح بالتخلي عن المتابعة إذا تم الامتثال له داخل الأجل المحدد فيهمخالفة البناء
231631/12/2008 00:00:0010إن مصادرة المحجوزات المرتكب الغش بشأنها يتم تلقائيا من المحكمة لفائدة إدارة الجمارك حتى ولو تتقدم بطلباتها بهذا الشأن، مادامت هي المتضررة الوحيدة عن دخول السيارات المسروقة إلى التراب الوطني، ويمكن لإدارة الجمارك أن تتقدم بطلباتها استثناء خلال المرحلة الاستئنافية لأول مرةمصادرة
268426/11/2008 00:00:007يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة إدارة الجمارك لوحدها، والقرار لما قضى بمصادرة وسيلة النقل المذكورة لفائدة الخزينة العامة بالرغم من اعتراف المتهم باستعمالها في ترويج المخدرات وعدم احتسابه لقيمة وسيلة النقل في الغرامة يكون قد خرق القانونمواد مخدرة

المصدر: موقع محكمة النقض المغربية http://www.juris.courdecassation.ma/Recherche.aspx