القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .






 قرارت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .  



583

08/04/2009 00:00:00

10

إخراج القضية من المداولة موكول إلى تقدير المحكمة، ولا معقب عليها، فإذا لم تستجب إلى طلب أحد الأطراف بإخراج القضية من المداولة، وبتت فيها فإن ذلك يحمل على أنه رفض ضمني للطلب

مسطــرة

1197

16/09/2009 00:00:00

8

إن مسطرة الصلح رهينة بقيام المتضرر أو المشتكى به بتقديم طلب بها قبل إقامة الدعوى العمومية، وأن يتعلق الأمر بجرائم معاقب عليها في حدود ما تقرره المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وأن يتم تضمين الصلح الواقع بين الطرفين في محضر أمام وكيل الملك ومن ثمة لا يسوغ للمتهم الاحتجاج أمام المحكمة بوقوع هذا الصلح بعد إقامة الدعوى العمومية ولو تنازل المشتكي عن شكايته

مسطرة الصلح

1187

05/11/2008 00:00:00

2

إن قبول المحكمة لطلب التعويض المقدم من طرف الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد بعد وقت رفع الدعوى، بعلة أن الطلب يهدف إلى جلب المنفعة يعتبر خرقا للقانون، لكون الفصل 1 من ق.م.م جاء مطلقا ولم يستثن أي متقاض، وهو ما تؤكده المادة 353 من ق.م.ج التي تنص على أنه إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو قصور ولم يكن له ممثل قانوني فللمحكمة أن تعين لهذا الغرض وكيلا خصوصيا

مطالبة بالحق المدني

2801

03/12/2008 00:00:00

7

لما كان من المقرر أن حيازة المخدرات هي من جهة جنحة تطالها أحكام الحق العام، ومن جهة ثانية جنحة جمركية، فإن المحكمة بقضائها بعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك، بعلة أن النيابة العامة لم تتابع المتهم بالجنحة الجمركية، دون مناقشتها للشكاية المقدمة من طرف إدارة الجمارك ومذكرة مطالبها المدنية الموجهة ضد المتهم يكون قرارها فاسد التعليل

مواد مخدرة

1745

22/10/2008 00:00:00

10

بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لئن علل منح ظروف التخفيف بعد المداولة بشأنها بظروف المتهم الاجتماعية بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ونزل عن حدها الأدنى وحكم بسنة ونصف حبسا نافذا، فإنه لم يتداول ولم يعلل وقف العقوبة بالنسبة لستة أشهر الباقية مما يكون معه خارقا للقانون يتوجب نقضه

وقف تنفيذ العقوبة

1481

24/12/2008 00:00:00

9

إن المحكمة بردها على ما تمسك به المتهم من كونه كان في حالة دفاع شرعي عندما قام بقتل أحد المعتدين عليه بواسطة السلاح الأبيض، بأنه لم يثبت لها وجود تناسب بين الاعتداء ورده المشترط لتحقق حالة الدفاع الشرعي، دون أن تبرز تجليات عدم التناسب الذي استخلصته من عناصر الدعوى في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي أثبتت المحكمة أنها أحاطت بالمتهم الأعزل ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال، بقتله المعتدي الحامل للسلاح، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل

دفاع شرعي

323

15/04/2009 00:00:00

13

إن اتفاقية جنيف المتعلقة بالسير الدولي ترخص لكل سائق يدخل تراب الدولة المتعاقدة أن يسوق في طرقها سيارات حسب الأصناف المبينة والمسلمة له من أجلها رخص للسوق من طرف السلطة المختصة لدولة أخرى متعاقدة، لكن الاتفاقية لا تسري على من بقي من غير انقطاع لمدة تتجاوز سنة واحدة وإن المتهم الذي تواجد بالمغرب وقت الحادثة بصفة عرضية لمدة شهر واحد، وينتمي لدولة متعاقدة، فإن رخصة سياقته تعتبر صالحة للسياقة بها فوق التراب المغربي، ولا مجال لشركة التأمين أن تدفع بانعدام الضمان بعلة عدم توفره على رخصة سياقة صالحة بالمملكة المغربية

رخصة السياقة

439

18/03/2009 00:00:00

9

إن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كاف لتحقق ظرف التشديد في السرقة، ولا يشترط في ذلك تعدد المجرمين، علما أن مرد هذا التشديد يرجع لكون السلاح يعتبر وسيلة قسرية تعدم المقاومة لدى المجني عليه، مما يسهل على الجاني ارتكاب فعله الجرمي

سرقة موصوفة

575

08/04/2009 00:00:00

10

القرار المطعون فيه، الذي اعتمد في إدانته الطبيب المتهم بجنحة إنجاز شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، على شهود إثبات، وعلى تصريحات المتهم نفسه الذي لم ينف منحه الشهود شهادات طبية مدة العجز فيها 60 يوما، مع أن مدة العجز هذه لا تسلم إلا للأشخاص الذين تكون إصابتهم خطيرة، ولم تكن حالة أي شاهد كذلك، يكون مبنيا على أساس

شهادة طبية



1219

17/11/2009 00:00:00

12

كراء الأسابيع السياحية بصيغة الوقت المشترك بمقتضى عقود غامضة لا تتضمن تفاصيل أساسية تبين بوضوح التزامات الأطراف المتعاقدة وتعيين محل العقد بشكل ينتفي الجهل به، يعتبر من قبيل التأكيدات الخادعة لإيقاع المتعاقد الآخر في غلط تدفعه إلى المس بمصالحه، ويكيف هذا الفعل على أنه نصب

نصــب

507

25/03/2009 00:00:00

9

إن الاعتراف كباقي وسائل الإثبات في المادة الجنائية يخضع لتقدير المحكمة، التي من حقها عدم الاعتداد به إذا ضمن في محضر الضابطة القضائية، وثبت أنه انتزع من المتهم عن طريق العنف أو الإكراه

إثبات - اعتـراف

645

22/04/2009 00:00:00

10

إن تقرير الخبرة المنجزة من طرف مصلحة الدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني لا يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، بل هو مجرد رأي تقني مضمن في خبرة قضائية تخضع للسلطة المخولة لقضاة الموضوع في تقييم الحجج وترجيح بعضها على البعض الآخر

إثبات - خبرة

1930

12/11/2008 00:00:00

10

إن القرار الذي قضى في الدعوى المدنية التابعة على الحدث المدان شخصيا بالأداء لفائدة ورثة الضحية تعويضا مدنيا دون الإشارة في منطوقه إلى المسؤول المدني، التي هي والدته، يكون خارقا للقانون يتوجب نقضه

أحداث

393

25/03/2009 00:00:00

10

إن المتهم الحدث لم يتم إلقاء القبض عليه ومتابعته وتقديمه إلى المحاكمة إلا بعد أن تم الحكم في قضية المتهم الراشد، وبالتالي ليس هناك فصل لقضية الحدث عن قضية الراشد، وإنما كل قضية منهما مستقلة عن الأخرى، ومن حق المتضرر من الجريمة أن يطالب الحدث بالحق المدني

أحـداث

319

04/02/2009 00:00:00

7

لا يوجد في القانون ما يمنع القضاء المغربي من الأخذ بعمليات التصنت عن طريق الاتصال الهاتفي المنجزة من طرف السلطة الأجنبية المختصة وبالمحاضر المنجزة بشأن تلك العمليات، طالما أن الهدف من هذا الإجراء هو الحيلولة دون اندثار وسائل الإثبات في مواجهة الفاعل أو المشبوه فيه؛ علما أن لقضاة الزجر كامل الصلاحية في تقدير مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليهم

التقاط المكالمات الهاتفية

1808

14/05/2008 00:00:00

7

إن مبدأي حياد المحكمة ومساواة الأطراف أمام القانون كأساس لكل محاكمة عادلة يقتضيان ألا يكون كل أو بعض قضاة الحكم أطرافا أو أصحاب مصلحة في النزاع، وإن المحكمة بعدم اعتدادها بتجريح النيابة العامة، بالرغم من انتصابها مطالبة بالحق المدني، وكذا استبعادها تجريح بعض أعضاء هيئة الحكم الذين يعتبرون أطرافا في النزاع، في حين أنهم مجرحون بقوة القانون، تكون خارقة القانون، وغير مراعية لقصد المشرع من سنه المقتضيات الرامية إلى احترام المبدأين المذكورين

تجريح

321

15/04/2009 00:00:00

10

مادام القرار الاستئنافي المتعرض عليه جاء مؤيدا للحكم الابتدائي ولم يغير شيئا من مقتضياته، فإن المسؤول المدني المتعرض يبقى مستأنفا عليه ولا يمكن تعديل مقتضيات الحكم الابتدائي أو إلغاؤها لفائدته طالما لم يتضرر، لأن التعرض وإن كان يلغي القرار المتعرض عليه بالنسبة للمقتضيات الخاصة بالمتعرض، فإن ذلك مقيد بأن يتم ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة المصدرة للقرار للغيابي

تعرض على قرار استئنافي

319

04/02/2009 00:00:00

7

لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض للتقادم وذلك لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ تحرير مذكرة بحث في حقه، ولعدم وجود ما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، دون أن تبحث في مصير المتابعة الجنائية التي قدم بموجبها مصرح المسطرة المرجعية من أجل الاتجار في المخدرات، بصفته مشاركا للمطلوب في النقض، وذلك للتأكد من تاريخ الإجراء القاطع للتقادم، تكون قد خرقت القانون

تقــادم

1006

28/05/2009 00:00:00

8

إذا كان قانون الصحافة لا يتضمن مقتضيات خاصة بالإكراه البدني، فإنه مع ذلك يحق للمحكمة الزجرية طبقا للقواعد العامة أن تحدد عند صدور الحكم بالغرامة أو بالتعويضات مدة الإكراه البدني، كما أنه لا مجال للاحتجاج في النازلة بمقتضيات الفصل 11 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي يتعلق بمنع الإكراه البدني بشأن الالتزامات التعاقدية ولا تأثير له على قواعد مسطرية آمرة طبقتها المحكمة بصفة سليمة ليس هناك ما يمنع المحكمة المحال إليها القضية للنظر فيها بموجب قرار المجلس الأعلى من تبني إجراءات سابقة أنجزت أمام المحكمة الأولى، خاصة وأنه لا يوجد في القانون ما يفيد أن المشرع رتب في حالة إحالة الملف من محكمة على أخرى للمصلحة العامة بطلان هذه الإجراءات

جرائم الصحافة

1015

17/09/2008 00:00:00

2

إن التبليغ بالاستدعاء لحضور جلسة مقررة بعد خمسة أيام فقط من تاريخ التبليغ، وتخلف المبلغ إليه عن الحضور بسبب ذلك يعتبر ضررا يؤثر على حقوقه، وخرقا لمقتضيات المادة 309 من ق.م.ج التي تجعل الاستدعاء والحكم الصادر معرضا للإبطال إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل

جلسة

1098

17/09/2008 00:00:00

2

إذا ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الصادر ابتدائيا عن غرفة الجنايات الابتدائية بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون، وجب عليها التصدي للقضية لا إرجاعها إلى غرفة الجنايات الابتدائية

جنــاية

241

11/02/2009 00:00:00

10

يكفي التصريح بالتعرض للدلالة على التنازل عن التبليغ والعلم بوجود الحكم الغيابي، علما أن مقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط شكلية خاصة في التبليغ، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما استند فيما قضى به من عدم قبول التعرض على عدم وجود ما يفيد تبليغ القرار الغيابي للطاعن وعدم الإشارة إلى تنازله عن حقه في ذلك يكون قد خرق القانون

حكم غيابي

606

15/04/2009 00:00:00

10

إن المحكوم عليه تعرض على الحكم الغيابي، وتعذر تسليمه الاستدعاء، كما تعذر استدعاؤه في موطنه فعين في حقه قيم، فكان على المحكمة أن تناقش موضوع القضية في غيبة المتهم وتصدر حكما بمثابة حضوري، على أساس أنه لا يجوز التعرض على التعرض

حكم غيابي

1148

29/10/2008 00:00:00

11

إذا كانت الدعوى تروج أمام المحكمة الزجرية فإنها لا تحكم في الدعوى المدنية التابعة إلا باعتبارها تابعة للدعوى العمومية، فاختصاصها يبقى مقصورا على الأضرار الناتجة مباشرة عن الوقائع المعروضة عليها بصفتها مكونة للجريمة، والتي كانت سببا مباشرا في الضرر الذي يطالب به المطالب بالحق المدني، ولا تتجاوز ذلك للبت في الدعوى المدنية باستقلال عن الدعوى العمومية، أو قبل البت فيها

دعوى مدنية تابعة

962

20/05/2009 00:00:00

5

ينقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المؤيد لأمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة من أجل الضرب والجرح الناتج عنهما عاهة مستديمة استنادا إلى أن الأدلة المعروضة عليه غير كافية لإثبات الجريمة، لأن الاقتناع الجازم بثبوت الجرائم في حق المنسوب إليه لا يكون مطلوبا إلا بالنسبة للمحكمة، أما قاضي التحقيق فيبحث قيام الأدلة التي تبرر المتابعة فقط

قاضي التحقيق

532

25/03/2009 00:00:00

8

تكون مؤازرة المحامي إلزامية في القضايا الجنحية في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد من محل إقامته، والمحكمة التي قضت بالإدانة دون حضور دفاع المتهم وتذرعها بإعلامه في حين أنه كان لزاما عليها تعيين محام آخر على الفور لمؤازرة المتهم، تكون قد خرقت القانون

محــاماة

338

09/03/2005 00:00:00

10

إن الطعن بالزور في محضر الضابطة القضائية طلب جوهري ظاهر التعلق بموضوع الدعوى وقدم للمحكمة بشكل صحيح وجازم ومعاصر للدعوى مما اقتضى تأخير القضية لمعرفة مآل البحث المجرى بخصوص زورية المحضر،غير أنها تراجعت عن قرارها دون تبرير لعدولها عما سبق أن قررته هي نفسها بشأن مآل الطعن بالزور رغم تعلق حق الغير به مما يعرض قرارها للنقض

محضر الضابطة القضائية

498

20/05/2009 00:00:00

1

إذا انقضى التاريخ المحدد في مرسوم تعيين رئيس المحكمة العسكرية قبل الجلسة التي ترأسها، في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 22 من قانون العدل العسكري، فإن الهيئة القضائية في الجلسة المذكورة لا تعتبر مشكلا تشكيلا قانونيا، ويكون حكمها المطعون فيه باطلا

محكمة عسكرية

312

28/01/2009 00:00:00

7

لما قضت المحكمة ببراءة المتهم من جنحة قطع أشجار الغابة، بعلة إنكاره ولعدم معاينته من طرف الشهود واستبعدت محضر أعوان إدارة المياه والغابات، والذي لا يمكن النيل منه إلا بالطعن في مضمونه بالزور ولا يمكن إثبات عكسه بغير هذه الوسيلة، تكون قد خرقت القانون

مخالفات غابوية



912

07/10/2009 00:00:00

1

إن إدماج العقوبات السالبة للحرية عند التنفيذ، بتطبيق العقوبة الأشد، رهين بارتكاب الجاني جرائم متعددة في أوقات متوالية، دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، وعلى المحكمة التي تبت في طلب الإدماج أن تثبت في تعليلها تاريخ ارتكاب الأفعال سواء السابقة أو اللاحقة لتمكين المجلس الأعلى من بسط رقابته

إدماج العقوبات

534

27/05/2009 00:00:00

1

إن الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به المحكوم عليه هي جناية صنع المخدرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والمحكمة التي متعته بظروف التخفيف،لم تتقيد بذلك عند تحديدها للعقوبة التي يجب أن تأتي وفق ما يقرره الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي

إرهــاب

1288

14/10/2009 00:00:00

8

إن المحكمة عندما عاقبت الجاني من أجل بيع الخمور للمغاربة المسلمين وجنح أخرى مقترنة بها من بينها استقبال المؤسسة المرخص لها بالاتجار في المشروبات الكحولية لأشخاص معروفين بتعاطي الفحشاء، وقررت إغلاق الحانة لمدة مؤقتة محددة في شهرين، دون أن تقرر إغلاقها نهائيا تكون قد خرقت المقتضيات الصريحة للقانون

إغــلاق

33

14/01/2009 00:00:00

9

إن تحريض قاصر على الفساد يقتضي أن يكون الفعل المنسوب للجاني يندرج ضمن جرائم الوساطة ويرتكب إرضاء لشهوات الغير لا أن يكون لفائدة الجاني. الأثر الناقل للاستئناف لا ينشر أمام محكمة الاستئناف إلا ما أضر بمصالح المستأنف وحده دون النيابة العامة التي لم تطعن بالاستئناف

تحريض على الفساد

33

14/01/2009 00:00:00

9

تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 459 من القانون الجنائي عندما قضت بإدانة المتهم من أجل جريمة ترك عاجز أفضى إلى موته، بعلة أن المدان قد ترك صديقه الضحية يغادر محل تناولهما الخمر في وقت متأخر من الليل وهو فاقد لوعيه وإدراكه بسبب سكره الطافح، فسقط في إحدى قنوات الري ومات غريقا

ترك عاجز أفضى إلى موته

1185

29/10/2008 00:00:00

11

حادثة السير التي أودت بحياة الضحية تسببت فيها الناقلة التي تعود ملكيتها للمسؤول المدني، الذي هو في نفس الآن المشغل، وبالتالي فإنه لا يوجد غيرا يمكن رفع دعوى التعويض عليه بعد أن تقادمت مسطرة حادثة الشغل، علما أنه لا يمكن مقاضاة المشغل بأي مقتضى غير مقتضيات ظهير 6/2/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والتي تعتبر من النظام العام، علما أن نظر المحكمة بعد انتهاء مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها يبقى مقتصرا على البت في دعوى الإيراد التكميلي إن توافرت شروطها

حادثة سير

76

16/01/2008 00:00:00

2

إن إقرار المتهم في محضر الضابطة القضائية بملكيته السيارة المتسببة في الحادثة لا يعتد به قانونا، لأن انتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة، ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصة

حـادثة سير

1164

09/09/2009 00:00:00

2

إن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة الذي يعمل ميكانيكيا قد تسلمها بحكم مهامه قصد إصلاحها، وهو بهذا لا يعتبر مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها بعد إصلاحها، تطبيقا لمقتضيات قانون التأمين الذي يستثني أصحاب المرائب من الضمان

حادثة سير

585

08/04/2009 00:00:00

9

إن القرار المطعون فيه عندما أدان المتهم من أجل جنحة الخيانة الزوجية استنادا لاعترافه بأنه دخل بالمتهمة قبل إنجاز عقد الزواج، دون أن يبرز القصد الجنائي لديه، سيما وأنه صرح تمهيديا أن نيته لم تكن تنصرف إلى الخيانة الزوجية، وأنه كان يباشر إجراءات الزواج، وأقام لاحقا حفل زفاف بحضور عائلته وعائلة زوجته الثانية، يكون مشوبا بنقصان التعليل

خيانة زوجية

1216

14/05/2008 00:00:00

7

بما أن المحكمة لم تستجب لطلب تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وسكتت عنه في تعليل قرارها، فإن ذلك يحمل على أنه رفض ضمني لهذا الطلب، علما أن منح الظروف المخففة من عدمه موكول إلى تقديرها، وهي غير ملزمة بالتداول فيه

ظروف التخفيف

2036

26/11/2008 00:00:00

10

إن مصادرة وسيلة النقل تكون واجبة ما لم يثبت سائقها وبحجة مقنعة أنه لا علم له ولا مسؤولية له في ما كان يحمله على ناقلته من بضاعة مغشوشة، وهو ما لم يبحث فيه القرار المطعون فيه، الذي قلب عبء الإثبات وكلف إدارة الجمارك بالحجة

غـش

2569

12/11/2008 00:00:00

7

المحكمة بقضائها ببراءة المتهم من مخالفة القنص في محمية دون ترخيص بعلة أن رئيس مقاطعة المياه والغابات أذن له شفويا بالقنص في المحمية التي ضبط فيها مستندة في ذلك إلى شهادة كاتب إدارة المياه والغابات، دون أن تتأكد من أن هذا الترخيص صدر طبقا للفصل 14 من ظهير 21/7/1923، علما أن الشهادة الصادرة لاحقا من القائد لا تدخل ضمن الترخيص الذي يعنيه هذا المقتضى، تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا

قنــص

676

22/04/2009 00:00:00

8

القرار المطعون فيه الذي قضى لفائدة إدارة الجمارك بمصادرة السيارة المحجوزة، والتي لا يملكها المتهم وإنما اكتراها من شركة لكراء السيارات ليستخدمها في تنقله، يكون خارقا لمدلول الفصل 12 من مدونة الجمارك الذي يفيد عدم مصادرة وسيلة النقل في حالة ما إذا كانت في ملكية شخص أجنبي عن المخالفة الجمركية ولم تكن مهيأة خصيصا لارتكاب الغش يبقى من حق مالكة السيارة حسنة النية طلب رفع اليد عن الحجز

مخالفات جمركية

2083

03/12/2008 00:00:00

10

يؤخذ بمحضر إدارة الجمارك بشأن جنحة التصريح الكاذب لصنف البضاعة المستوردة، بالرغم من كون هذا المحضر لا يتضمن تصريحات المخالف، لأنه ليس من اللازم في التشريع الجمركي الاستماع، دوما وتحت طائلة البطلان، لمرتكب المخالفة الجمركية، والتي يمكن التثبت منها إما عن طريق الحجز أو عن طريق البحث، ويعتبر التصريح بالاستيراد بحثا إن إدارة الجمارك حاضرة في كل عملية استيراد رفقة باقي المصالح المختصة بالمراقبة كمكتب الحبوب والقطاني، ولها أن تنجز المحاضر بشأن المخالفات الجمركية ليس من اللازم عرض العينات المحجوزة من طرف إدارة الجمارك على مصلحة الغش أو غيرها من المصالح الموازية لأن الأمر لا يتعلق بغش في البضاعة بل في التصريح لإدارة الجمارك الخيار في مصادرة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية أو الاكتفاء بتسجيل المخالفة، وتسليم الطرف المعني البضاعة قصد التصرف فيها

مخالفات جمركية

2718

26/11/2008 00:00:00

7

إثبات المخالفات الغابوية المرتكبة خلافا لظهير 10 أكتوبر 1917 ليس مقصورا على أعوان ومأموري المياه والغابات بل هو مخول كذلك للقائد، الذي له صفة ضابط للشرطة القضائية

مخالفات غابوية

766

06/05/2009 00:00:00

8

يكون القرار المطعون فيه الذي قضى بمصادرة السيارة التي استعملت في ارتكاب المخالفة الغابوية منعدم الأساس القانوني، على اعتبار أنه لا يوجد في مقتضيات ظهير 10-10-1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها ما يجيز تلك المصادرة، وإنما تنص مقتضياته فقط على الحجز لضمان حقوق إدارة المياه والغابات

مخالفات غابوية

2210

17/12/2008 00:00:00

10

إن القرار المطعون فيه اقتصر على الحكم بهدم البناء المخالف للتصميم موضوع المخالفة دون أن يتضمن منطوقه إمكانية تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة مما يكون خارقا للقانون

مخالفة البناء

813

27/05/2009 00:00:00

10

إذا كانت الأشغال المتكونة منها مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون المتعلق بالتعمير يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها، فإن رئيس مجلس الجماعة ينذر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في الأجل المقرر قانونا، تحت طائلة مواصلة الإجراءات التي قد تفضي إلى هدم البناء لا يشترط توجيه هذا الإنذار قبل إجراء المتابعة ولا تأثير له على سلامتها، لكنه يسمح بالتخلي عن المتابعة إذا تم الامتثال له داخل الأجل المحدد فيه

مخالفة البناء

2316

31/12/2008 00:00:00

10

إن مصادرة المحجوزات المرتكب الغش بشأنها يتم تلقائيا من المحكمة لفائدة إدارة الجمارك حتى ولو تتقدم بطلباتها بهذا الشأن، مادامت هي المتضررة الوحيدة عن دخول السيارات المسروقة إلى التراب الوطني، ويمكن لإدارة الجمارك أن تتقدم بطلباتها استثناء خلال المرحلة الاستئنافية لأول مرة

مصادرة

2684

26/11/2008 00:00:00

7

يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة إدارة الجمارك لوحدها، والقرار لما قضى بمصادرة وسيلة النقل المذكورة لفائدة الخزينة العامة بالرغم من اعتراف المتهم باستعمالها في ترويج المخدرات وعدم احتسابه لقيمة وسيلة النقل في الغرامة يكون قد خرق القانون

مواد مخدرة



تعليقات