كتب قانونية

الأحد، 10 أبريل، 2016

تحميل بعض قرارت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض pdf.

تحميل بعض قرارت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض pdf.












لتحميل القرار كاملا اضغط على رقم القرار

18720/02/2008 00:00:001إذا كان إثبات أداء الأجر يقع على عاتق المشغل فإن المنازعة في مبلغه بما يتجاوز الحد الأدنى للأجور يقع على عاتق الأجيرأجــرة
22905/03/2008 00:00:001الأجير إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني أو لحادثة غير حادثة الشغل على مائة وثمانين يوما متوالية خلال ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله أمكن لمشغله أن يعتبره في حكم المستقيل من عمله ودون أن يكون ملزما بأي تعويضأجـير
19220/02/2008 00:00:001يمنح الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب. والقرار لما قضى باستحقاق الأبوين للإيراد، وإن كانا لهما دخل خاص، فإنه أخذ بنص قانوني، واعتمد في إثبات إمكانية حصول والدي الهالك على نفقة من إبنهما على وضعيته المادية التي تسمح بذلك، وعلى واجب البر بالوالدين ولو كانا موسرين، ثم على انعدام الزوج والعقب لدى الهالكإيراد عمري
16920/02/2008 00:00:001لا يسوغ معاقبة الأجير على خطأ واحد مرتين، فالمشغل له الحق في اتخاذ عقوبة التوقيف عن العمل للمدة المنصوص عليها قانونا غير أنه ليس من حقه أن يتبعها مباشرة بعقوبة الطرد من العمل لنفس الأسباب المبينة بقرار التوقيف عن العمل، إذ مؤدى ذلك أن يعاقب الشخص مرتين على خطأ واحد، وهو أمر غير مشروعتأديـب
28819/03/2008 00:00:001بمقتضى الفصل 156 من ظ 6/2/1963 إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم تقل عن %10 فإن الإيراد المستحق يحول إلى رأسمال. والقرار المطعون فيه خرق هذا المقتضى حين قضى برأسمال عوض الإيراد مع أن نسبة العجز الدائم تصل إلى %15، بحيث أخذ نصف نسبة هذا العجز وهي %7 ,5 ومنح رأسمال للمصاب، والحال أن الفصل المشار إليه أعلاه يتحدث عن درجة العجز الدائم الأصلية حسب شهادة الشفاء أو بخبرة طبية قضائية ولا يتحدث عن هذه النسبة بعد عملية التصحيح التي تقوم بها المحكمة إعمالا لأحكام الفصل 83 من نفس الظهيرحـادثة شغل
5816/01/2008 00:00:001إن الأجير الذي اعترف بالخصاص الحاصل في الصندوق الذي كان يشرف عليه وأبدى استعداده لأداء المبلغ الناقص واقترحت اللجنة المتساوية الأعضاء استبدال عقوبة الفصل بالتوبيخ مع إرجاع المبلغ المذكور يفيد أن ما نسب إليه لا يشكل خطأ جسيما، ويكون قرار المدير العام للبنك الشعبي بتغيير العقوبة التأديبية بفصله عن العمل دون بيان المبرر لهذا التغيير متسما بالتعسفخطــأ
11830/01/2008 00:00:001أعفت الدولة بمقتضى القانون المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل ما دام قد أعفي من أدائهاضريبة عامة على الدخل
15913/02/2008 00:00:001الأجير المتعاقد مع الشركة والمساهم فيها يعد أجيرا لتوفر أركان عقد العمل، ومن تم لا يسوغ وضع حد لمهامه إلا طبقا للقانون، والقرار خرق هذا المقتضى حين لم يحكم له بالتعويضات عن فسخ عقد الشغل بعلة أنه مساهم في الشركة وليس أجيرا لديهافسخ عقد الشغل
18620/02/2008 00:00:001إن رفض الأجير العمل لساعات إضافية لمدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا لا يشكل خطأ من طرفه يبرر فسخ عقد الشغل، فالالتزام بأوقات العمل من قبل الأجير يكون في حدود ما يقرره القانونفسخ عقد الشغل