كتب قانونية

الأحد، 10 أبريل، 2016

تحميل قرارات غرفة الاحوال الشخصية بمحكمة النقض pdf.

تحميل قرارات غرفة الاحوال الشخصية  بمحكمة النقض pdf.











لتحميل القرار كاملا اضغط على رقم القرار.

13225/03/2009 00:00:001إذا كانت الحيازة والقبض شرط صحة في عقد الهبة، فإن تقييد هذا العقد بالرسم العقاري قبل حدوث المانع كوفاة الواهب، يعتبر حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة الفعلية، إذ تتحقق الغاية من هذه الأخيرة، وهي خروج العين الموهوبة من يد الواهب إلى يد الموهوب لههبة
46316/09/2009 00:00:001لما ثبت للمحكمة أن الزوج وهب لزوجته داره بعد أن أصبحت ذمته عامرة بالمبلغ المحكوم عليه بأدائه لفائدة الدائن، واعتبرت أن عقد الهبة وإن وقع صحيحا بين طرفيه فإنه يشكل إفقارا لذمة الواهب التي تعتبر ضمانا عاما لدائنيه، خاصة وأنه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وقضت تبعا لذلك ببطلان الهبة تكون قد طبقت صحيح القانونهبة
33124/06/2009 00:00:001إبطال عقد الهبة رهين بإثبات الدائن عسر المدين الواهب، وأنه تبرع بماله للغير إضرارا بدائنيه ما دام الدائن يتوفر على حكم بالأداء قابل للتنفيذ ورهن على عقار المدين، فإنه كان عليه بدءا أن يسعى إلى التنفيذ الجبري للحكم ولتحقيق الرهن بدل المطالبة بإبطال عقد الهبة بدعوى الصوريةهبة
13901/04/2009 00:00:001يعتبر في تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بمدونة الأسرة المتعلقة باستحقاق الأحفاد من البنت للوصية الواجبة إلى جانب الأحفاد من الابن تاريخ وفاة الجد لا تاريخ قسمة تركتهوصية واجبة

8118/02/2009 00:00:001بخصوص الدفع المثار من طرف الطاعن بعدم ذكر السبب القاهر لعدم توثيق عقد الزواج فإن محكمة الموضوع قد ردته وعن صواب بكون الأسباب المشار إليها في المادة 16 من مدونة الأسرة غير محددة في وجود العدول من عدمه، بل هي أسباب تختص محكمة الموضوع بتقديرها حسب ملابسات كل نازلةسماع دعوى الزوجية
28910/06/2009 00:00:001يجوز سماع دعوى الزوجية إذا تعذر توثيق العقد لسبب قاهر وهو ما ثبت للمحكمة إذ أن عقد الزواج أبرم بمنطقة الشاطئ الأبيض وهي منطقة صحراوية لا يوجد بها عدولسماع دعوى الزوجية
15008/04/2009 00:00:001لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإنه يجب أن تكون هذه الشهادة مفصلة تنصب على أركان العقد وشروطه، ولا تقبل الشهادة المجملة. والبين من شهادة الشهود أن تصريحاتهم انصبت فقط على حفل الوليمة دون أن يذكروا شيئا عن عقد الزواج وكيفية انعقاده ولا عن الصداق إلى غير ذلك من التفاصيل التي لا بد منها لتحقق ركن الانعقاد والمحكمة لما قبلت تلك الشهادة رغم إجمالها تكون قد أساءت تطبيق القانونسماع دعوى الزوجية
9116/02/2010 00:00:001تعذر توثيق عقد الزواج لعدم الحصول على إذن القاضي بزواج القاصر لا يشكل سببا من الأسباب القاهرة التي تجيز سماع دعوى الزوجية من طرف المحكمةسماع دعوى الزوجية
30917/06/2009 00:00:001إن عدم تسجيل عقد الصدقة في الرسم العقاري لا يؤدي إلى بطلان الصدقة، كما أن ورثة الهالك المتصدق عليه هم من الخلف العام، وبالتالي فمن حقهم حيازة المتصدق به بغير إذن المتصدق،ولهم أن يجبروه على الحوز مادام المتصدق على قيد الحياةصدقة
14301/04/2009 00:00:001الثابت أن الورثة استدلوا بنسخة حكم قضائي ورد فيه أن موروثهم وزوجته أقرا بوقوع طلاق بينهما، وبأن المطلقة حصلت على مستحقاتها، هذا الإقرار يعتبر نافذا في حق الورثة بخصوص واقعة الطلاق وليس ضروريا إثبات ذلك بإشهاد عدليطــلاق
25620/05/2009 00:00:001الثابت من وثائق الملف أن الزوجين الكافلين أثارا أنهما تكفلا بالبنت المهملة بمقتضى أمر قاضي شؤون القاصرين، والذي لم يتم الطعن فيه، غير أن المحكمة قضت برد الطفلة لأمها دون تطبيق القانون المنظم لمسطرة كفالة الأطفال المهملين بخصوص انتهاء الكفالة، والذي يقتضي إصدار أمر قضائي تراعي فيه المصلحة الفضلى للطفل المكفول، مما يتعين معه نقض قرارهاكفالة الأطفال المهملين
7916/02/2010 00:00:001المراجعة كالزواج إنشاء، والمحكمة لما اعتمدت على بينة خالية من أركان الزواج وشروطه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقضمراجعة
48807/10/2009 00:00:001إشهاد العدول بأتمية المتصرف ينحصر في ظاهر حال المشهود عليه، ولا يمتد إلى الأمراض الباطنية التي لا يعلم بها إلا أهل الطب لا ضرورة لإجراء خبرة على الملف الطبي للمريض المتوفى إذا ماتوفرت المحكمة على العناصر الكافية للبت في القضية، وهي في النازلة الشهادة الطبية التي تثبت أن الموروث دخل المستشفى بسبب إصابته بوعكة دماغية، وغادره دون شفاء، وأنه توفي بعد يومين من إجرائه التصرف المطلوب إبطاله التصرف المجرى من طرف المريض الذي يستشعر ويخشى دنو أجله لا يقبل منه لمن تهم مودته من قريب أو صديق ملاطف سواء كان وارثا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثةمرض الموت
22913/05/2009 00:00:001الحجة المثبتة لمرض الهالك أثناء إيقاعه الطلاق و إقراره قضاء بأنه مصاب بمرض عضال أصبح معه غير قادر على القيام بشؤونه اليومية إلا بمساعدة الغير هي مقدمة على الموجب النافي الذي يفيد أتمية المطلق القاعدة أن الزوج إذا طلق زوجته وهو مريض مرضا مخوفا واتصل به هذا المرض إلى أن توفي فإن زوجته المطلقة ترث فيهمرض الموت
65823/12/2009 00:00:001إن دعاوى القسمة لا تندرج ضمن قضايا الأسرة التي يخضع استئناف الأحكام الصادرة بشأنها لأجل 15 يوما، و إنما تندرج ضمن القضايا المدنية التي يتحدد أجل استئناف الأحكام الصادرة بشأنها في 30 يوما طبقا لما تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنيةمسطرة
23213/05/2009 00:00:001النحلة شيء يعطيه الأب لابنه أو لابنته في عقد النكاح، وهي لازمة للناحل ولو مات، ولا يبرئه إلا الأداء، ولا تحتاج إلى حيازة، لأنها في حكم البيع لا الهبة إذا أنجز الأب النحلة لابنه الكبير في عقد نكاحه وأشرك معه أخاه الصغير، فإن نحلة الصغير تنفذ مع الكبير، ولو مات الأب قبل حوزها لمشاركته للكبير، لأن النكاح لما انعقد على بعض النحلة كان كالحيازة لجميعهانحلـة
53509/11/2008 00:00:001بما أن النزاع يتعلق بإبطال عقد الزواج بدعوى أن المعقود عليها كانت حاملا من غيره في حين أن المحكمة قضت بإلحاق نسب الحمل له دون أن تناقش عقد الزواج المطعون فيه والظروف التي أبرم فيها ومدى تأثيرها على صحته أو فساده حسب الأحوال المقررة وترتب آثار كل واحد منها، فإنها بذلك تكون قد جعلت قضاءها منعدم التعليل عرضة للنقضنسب
19022/04/2009 00:00:001المحكمة لما قضت بأن الابن لاحق بأبيه استنادا لما ثبت لها من ازدياده داخل سنة من تاريخ الفراق حسبما هو ثابت من عقد الطلاق الاتفاقي ورتبت على ذلك آثار النسب تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح، و لم تكن في حاجة لإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب ثابت قانونانسب
53604/11/2009 00:00:001إثبات نسب الحمل الناتج عن الخطبة يتوقف بدءا على إثبات هذه الخطبة بشروطها المقررة قانونا بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة بما أن العلاقة التي جمعت بين الطرفين هي مجرد علاقة فساد فإنه لا حاجة لإثبات نسب الحمل الناتج عنها، والمحكمة بإعراضها عن طلب إجراء الخبرة الجينية تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليمانسب
29810/06/2009 00:00:001الأصل في دعوى نفي النسب أنها لا تسمع إلا ممن نسب إليه الولد وهي حق للأب المطلوب نفي النسب عنه. ليس من حق الورثة نفي نسب البنت مادام الموروث يقر بنسبها وفق ماهو ثابت من الأوراق الرسمية المستدل بهانسب
30210/06/2009 00:00:001إن عقد الزواج المبرم ولو جاء بعد الازدياد فقد سبقته إجراءات تفيد أن المتعاقدين كانا يقيمان في نفس المكان عندما كانا يقومان بالإعداد لإبرام عقد زواجهما، وهو ما يستفاد منه أن الرضا بالزواج عن طريق الإيجاب والقبول كان متوفرا قبل كتابة العقد الإقرار يثبت به النسب بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل باعتبار أن الإقرار هو سبب من أسباب لحوق النسب ما لم يثبت ما يناقضه شرعانسـب
4628/01/2009 00:00:001إذا كان الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب فإن القانون أجاز للزوج الطعن فيه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة ، ولم يقيده القانون بأي أجل لتقديم مثل هذا الطعن . المحكمة لما اعتبرت أن الطاعن الذي أدلى بشواهد طبية وتحليلات مخبرية تثبت عقمه، وهي دلائل قوية تؤيد ادعاءه، وأمرت بإجراء خبرة جينية، وقضت بناء عليها بعدم ثبوت نسب البنت إليه تكون قد طبقت مقتضيات القانون تطبيقا سليمانسب
31417/06/2009 00:00:001من المقرر شرعا أن ثبوت الخلوة قرينة على الوطء وأن الزوجة مصدقة بيمينها في ادعائها ولو كانت متلبسة بمانع شرعي كالحيض وغيره فأحرى إن كان المانع غير ذلك كالمرض، والمحكمة لما ثبت لها حصول الخلوة وصدقت الزوجة بيمينها في ادعائها الوطء، وقضت لها بكامل صداقها تكون قد طبقت القواعد الشرعية المقررةنفقة الزوجة
5104/02/2009 00:00:001تسقط نفقة الزوجة بصدور حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتناعها من ذلك. العمل القضائي استقر على أن إقامة الزوجة في بلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام يعد امتناعا عن التنفيذنفقة الزوجة

51805/11/2008 00:00:001بما أن المبلغ إليه المحكوم عليه في دعوى القسمة يسكن بالخارج، وأن الذي تسلم طي تبليغ الحكم إليه في محل إقامته بالمغرب، هو أحد خصومه في الدعوى، الذي تتعارض مصالحه معه، فإن هذا التبليغ لا يعتبر تبليغا صحيحا يسري به أجل الطعنتبليغ
18122/04/2009 00:00:001المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطاعن بخصوص عقد الزواج المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية والذي ينعى عليه افتقاره إلى شرط إقامة المتعاقدين بالخارج قبل إبرامه، ولشرط حضوره من شاهدين مسلمين، في حين أن شهادة القنصلية المسلمة من السفارة الألمانية بالمغرب تثبت أن الطرفين مسجلان لديها كزوجين، ومن جهة ثانية فإن عقد الزواج موقع عليه من طرف قنصل المملكة المغربية بألمانيا في إطار اختصاصاته المخولة له قانونا، مما يفي بالشرطين المذكورينتذييل بالصيغة التنفيذية
26903/06/2009 00:00:001البين من الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية أنه قد تضمن أن الانفصال الجسماني كان مجرد إجراء أولي سابق للحكم بالتطليق، ومن تم فإن المحكمة لما عللت قرارها المطعون فيه بأن الزوجة لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق، الذي صدر بناء على طلبها، والذي لا يمس بالنظام العام المغربي، فإن تعليلها يكون سليما، غير خارق للقانونتذييل بالصيغة التنفيذية
2114/01/2009 00:00:001إن العمل القضائي استقر على أن الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق يسري نفاذها ابتداء من تاريخ صدورها، وابتداء من هذا التاريخ يترتب عنها إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، وإن تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية ما هو إلا وسيلة لجعلها نافذة في المغرب من وقت صدورهاتذييل بالصيغة التنفيدية
37708/07/2009 00:00:001الثابت من الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية أنه وثق عقد الزواج العرفي الذي تضمن رضى المتعاقدين على الزواج واتفاقهما على صداق مسمى وحضوره من طرف شهود لما كان هذا العقد لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي، وتم وفق قانون الدولة التي أنجز فيها، والذي يكون هو الواجب التطبيق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برفضها تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية تكون قد خرقت القانونتذييل بالصيغة التنفيذية
15908/04/2009 00:00:001تكون محكمة الموضوع قد استعملت سلطتها التي لا معقب عليها لما قدرت مسؤولية كل من الزوجين في انفصام علاقة الزوجية معتبرة أن الزوج هو المتضرر من هذا الفراق بالنظر إلى المدة القصيرة للزواج وإلى ما أنفقه من مهر وحفل زفاف ومصاريف أخرى، وليست الزوجة التي لم تثبت ما يبرر طلب تطليقها للشقاق، ومن تم وجب أداؤها لطليقها التعويض المناسب لحجم هذا الضررتطليق للشقاق
15608/04/2009 00:00:001المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق القانون لما قضت برفض طلب التطليق للشقاق المقدم من طرف الزوجة مادامت قد استجابت للطلب المضاد المقدم من طرف الزوج بفسخ عقد الزواج، بعدما ثبت لها أن الزوجة عقد عليه وهي حاملتطليق للشقاق
55028/11/2008 00:00:001التطليق للشقاق هو طلاق بائن ينهي العلاقة الزوجية حالا، وتستحق المطلقة غير الحامل سكناها فقط إلى أن تنتهي عدتها، وتستمر نفقتها إذا كانت حاملا إلى أن تضع حملها يكفي تصريح المطلقة بأنها غير حامل لترتيب سقوط حقها في النفقةتطليق للشقاق
55404/11/2009 00:00:001للمحكمة أن تسقط حق الحاضنة في حضانة ابنها إذا ما أخلت أو تحايلت في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. إن ادعاء الحاضنة بأن تنفيذ حق الزيارة المقرر قضاء لفائدة الأب من شأنه الإضرار بالحالة النفسية للمحضون الصغير السن لا ينهض سببا مقبولا للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، ولو إلى حينحضانة
4828/01/2009 00:00:001إقامة المطلقين الأب والأم، وكذا المحضون جميعهم خارج المغرب بنفس الدولة بصفة دائمة وشرعية، غير مسقط للحق الممنوح للأم بحضانة الولد، مادام الأب يتأتى له مراقبة المحضونحضانة
30510/06/2009 00:00:001بمقتضى المفهوم المخالف للمادة 178 من مدونة الأسرة فإن انتقال الحاضنة للإقامة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الأم الحاضنة تقيم بالخارج لشهور دون محضونها الذي يبقى في المغرب تكون قد خرقت المقتضى المذكور لما قضت برفض طلب إسقاط حضانتها بعلة أن الأب لم يثبت استقرارها بصفة دائمة خارج المغرب، وأنه هو أيضا يقيم بنفس البلد، في حين أن تصرفها يعد إخلالا من طرفها بواجب الحضانة الممنوح لها، ومسقطا لحقها لفائدة الأب، الأولى بحضانة ولدهحضانة
57811/11/2009 00:00:001ليس المقصود بزواج الأم المسقط للحضانة وتوابعها من سكن المحضون وأجرة الحضانة الزواج المقرون بالدخول بل مجرد العقدحضانة
8716/02/2010 00:00:001إن المحكمة التي عللت قرارها بقولها إن مجرد انتقال الحاضنة مع ولدها من مدينة إلى أخرى بالمغرب لا يشكل سببا من أسباب سقوط الحضانة طبقا للقانون، في حين أن الأب دفع بسبقية البت بخصوص تحديد محل سكنى المحضون بالمدينة التي يقيم بها، أخذا بعين الاعتبار ظروفه الخاصة، وأن الأم الحاضنة التي غيرت محل سكنى المحضون لمدينة أبعد لم تسلك أية مسطرة قضائية لتعديل ما قضي به، تكون قد عللته تعليلا ناقصا، يتعين معه نقضهحضانة
50214/10/2009 00:00:001إن صدور حكم بسقوط حضانة الأم، وبمنعها من السفر بالولد خارج أرض الوطن، يجعل طلبها بتسجيله في جواز سفرها غير مبرر المحكمة قد جانبت الصواب لما قضت برفض الطلب المقدم من طرف الأب بعدم تسجيل ولده المحضون بجواز سفر أمه، والتي سقطت حضانتها له، بعلة أن التسجيل من عدمه هو من اختصاص السلطات الإدارية في حين أن تسجيل الولد بجواز سفر أمه إنما يهدف إلى السفر به إلى الخارج، وأن القانون يمنع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة وليه الشرعيحضانة
27303/06/2009 00:00:001بما أن الأم سبق لها أن حضرت مع زوجها أمام العدلين اللذين أشهدا على الطلاق، وعلى تنازلها طواعية عن حضانة وكفالة الإبن وتسليمه إلى الأب، فإنها تبقى ملزمة بما التزمت به، علما أن ما يتعلق بمصلحة المحضون هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سليماحضانة
10818/03/2009 00:00:001البين من تصريحات الشهود وجود الخطبة واشتهارها بين الناس، دون أن تكون في هذه التصريحات ما يفيد انعقاد الزواج بحصول الإيجاب والقبول وبالشكل المقرر قانونا. إذا تمت الخطبة وحصل حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بشروط، والتي كان على المحكمة أن تتحقق من توفرها وترتب عليها آثارها بدل أن تطبق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي لا يوجد في تصريحات الشهود ما يفيد تحقق شروطها فخرقت بذلك القانونخطبة
32417/06/2009 00:00:001إن الزوجة الناشز لا تستحق نفقتها إلا بعد رجوعها لبيت الزوجية، ويتعين أن يكون رجوعها فعليا وعن حسن نية، غير أن الثابت أن الزوجة المحكوم عليها نفذت الحكم بالرجوع لبيت الزوجية، لكنها غادرته بعد فترة وجيزة ولم تعد إليه، مما لا يعد رجوعا فعليا وعن حسن نية يرتب أثره القانوني بخصوص استحقاق النفقةرجوع لبيت الزوجية
37108/07/2009 00:00:001ما دام الزوج هو المكلف بإعداد بيت الزوجية والإنفاق على زوجته وأسرته، فإن من حقه دعوة زوجته للالتحاق به والعيش معه بسكنه الجديد الذي انتقل إليه والموجود بالبادية. امتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية يسقط نفقتهارجوع لبيت الزوجية
61609/12/2009 00:00:001المحكمة لما ثبت لها قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين كان عليها أن تصرح بذلك في منطوق قرارها لا أن تأذن بإنجاز رسم ثبوت الزوجيةسماع دعوى الزوجية
12825/03/2009 00:00:001المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بناء على شهادة الشهود المستمع إليهم دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في إبانه، ودون أن تتحقق من تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعدد في مدونة الأسرة، تكون قد خرقت مقتضيات القانونسماع دعوى الزوجية

13225/03/2009 00:00:001إذا كانت الحيازة والقبض شرط صحة في عقد الهبة، فإن تقييد هذا العقد بالرسم العقاري قبل حدوث المانع كوفاة الواهب، يعتبر حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة الفعلية، إذ تتحقق الغاية من هذه الأخيرة، وهي خروج العين الموهوبة من يد الواهب إلى يد الموهوب لههبة
46316/09/2009 00:00:001لما ثبت للمحكمة أن الزوج وهب لزوجته داره بعد أن أصبحت ذمته عامرة بالمبلغ المحكوم عليه بأدائه لفائدة الدائن، واعتبرت أن عقد الهبة وإن وقع صحيحا بين طرفيه فإنه يشكل إفقارا لذمة الواهب التي تعتبر ضمانا عاما لدائنيه، خاصة وأنه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وقضت تبعا لذلك ببطلان الهبة تكون قد طبقت صحيح القانونهبة
33124/06/2009 00:00:001إبطال عقد الهبة رهين بإثبات الدائن عسر المدين الواهب، وأنه تبرع بماله للغير إضرارا بدائنيه ما دام الدائن يتوفر على حكم بالأداء قابل للتنفيذ ورهن على عقار المدين، فإنه كان عليه بدءا أن يسعى إلى التنفيذ الجبري للحكم ولتحقيق الرهن بدل المطالبة بإبطال عقد الهبة بدعوى الصوريةهبة
13901/04/2009 00:00:001يعتبر في تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بمدونة الأسرة المتعلقة باستحقاق الأحفاد من البنت للوصية الواجبة إلى جانب الأحفاد من الابن تاريخ وفاة الجد لا تاريخ قسمة تركتهوصية واجبة