نصوص قانونية

الأحد، 10 أبريل، 2016

تحميل قرارات الغرفة المدنية بمحكمة النقض pdf.

تحميل قرارات الغرفة المدنية بمحكمة النقض  pdf.












لتحميل القرار بكامله اضغط على رقم القرار.

26721/01/2009 00:00:001في التحفيظ يتم تحديد مراكز الأطراف أمام المحافظ، وبما أن مركز الطاعن حدد أمامه بصفته متعرضا، فإن مجرد تنازل طالب التحفيظ له عن محل النزاع لا يغير من مركزه القانوني كمتعرض. مادام القرار المطعون فيه لم يقض لفائدة المطلوبة بأي شيء يمس مصلحة الطاعن بصفته متعرضا فإن هذا الأخير يكون عديم المصلحة في توجيه طلب نقض القرار المذكور مما يقتضي عدم قبول طلبهنقض
25921/01/2009 00:00:001مجرد إثبات الطاعن صفته الإرثية للشخص المتوفى، المحجوز عقاره، يخوله الصفة لطلب رفع الحجز عن العقار، حتى ولو قبل تسجيل إراثته في الرسم العقاري، استنادا للقاعدة الفقهية أن من مات عن حق فلوارثهورثـة

259 1مجرد إثبات الطاعن صفته الإرثية للشخص المتوفى، المحجوز عقاره، يخوله الصفة لطلب رفع الحجز عن العقار، حتى ولو قبل تسجيل إراثته في الرسم العقاري، استنادا للقاعدة الفقهية أن من مات عن حق فلوارثهورثـة
175313/05/2009 00:00:002يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس لما علل قضاءه بأنه طالما أن الزوجة المعطى لها لم تحز ولم تسجل العقار المعطى لها، فإن الاعتصار في العطية جائز من طرف زوجها الواهب، وتبقى الزوجة غير محقة فيما تطالب به بتمكينها من العقار الموهوب، في حين أن الزوجة الموهوب لها جدت في طلب الحيازة عن طريق دعواها الحالية لإجبار الواهب على التخلي عن العقار المعطى لهاهبـة
164006/05/2009 00:00:001إن تدخل المستفيدين من الوصية في دعوى القسمة لمنع وقوعها من دونهم لا يمنعهم من طلب تسجيل الوصية بالرسوم العقارية العائدة للموصي، وإن عدم المطالبة بهذا التقييد لمدة خمسين سنة، لا يسقط حقهم في هذا الطلب لأن التسجيل بالسجلات العقارية لا يتقادموصية
355722/10/2008 00:00:005يكون قرار المحكمة القاضي بفسخ البيع لعدم أداء المشتري للثمن داخل الأجل المتفق عليه ناقص التعليل، إذ أنها لم تتأكد من كون البائع قد وفى بنصيبه من الالتزام، وأنجز الإجراءات القانونية التي يتم بها التسليم القانوني للمبيع وإشعار المشتري بهاوعد بالبيع
103117/03/2008 00:00:003إن الحيازة موضوع الدعوى هي حيازة تصرفية عرضية وليست حيازة مكسبة للملك، وبالتالي فهي واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود. لا يتطلب في الإثبات توفر نصاب شهادة اللفيف القائمين مقام العدلين، وإنما يكفي في ذلك ولو شاهد واحد والذي يقوم مقامه في شهادة اللفيف ستة أنفـارإثبات
193327/05/2009 00:00:006إن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى قرار استئنافي جنحي قضى بالإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، يعتبر تدبيرا زجريا المقصود منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة، وباعتباره كذلك فإن الطعن بالنقض في القرار الجنحي يوقف تنفيذ ذلك التدبيرإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
213610/06/2009 00:00:006إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م عندما لم تستدع المستأنف بالبريد المضمون، بعدما تبين لها أن استدعاءه رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله، وليس بملاحظة عدم العثور عليه في موطنه. إن المعني بمسطرة القيم هو المستأنف عليه الذي قد يكون القرار الصادر في حقه غير حضوري، أما المستأنف فيعتبر القرار بالنسبة إليه حضوريا استنادا لمقاله الاستئنافي، وبذلك لا يسوغ تعيين قيم عنهاستئناف
326423/09/2009 00:00:003تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الجوهر حال إبطال أو إلغاء الحكم الابتدائي مرهون بكون الدعوى مهيأة للحكم، أما إذا لم تكن كذلك كأن يكون الاستئناف وقع بصدد حكم قضى برد الدعوى لعيب في الشكل، فإنه يتعين على المحكمة إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتبت فيه ابتداء استنادا لمبدأ التقاضي على درجتيناستئناف
349907/10/2009 00:00:003إن الحالات الاستثنائية التي تستوجب إدخال جميع الخصوم في الطعن بالاستئناف هي صدور الحكم المطعون فيه في موضوع لا يقبل التجزئة أو تعلق الدعوى المحكوم فيها بالتزام بالتضامن بين المحكوم عليهم المتعددين أو بدعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. لما كان موضوع الدعوى يتعلق بالنسبة لأحد الأطراف بأداء قيمة استغلال محل النزاع وبالنسبة للطرف الآخر بالإفراغ للاحتلال بدون سند، فإن موضوع الدعوى المستأنفة لا يدخل في أي حالة من الحالات الاستثنائية المذكورةاستئناف
56618/02/2009 00:00:003بما أن الراسي عليه المزاد العلني اشترى العقار على أساس أنه فيلا للسكن إلا أنه وجد به محلات بنيت بصفة غير قانونية ومكراة للاستعمال التجاري، فبصفته مالكا جديدا للعقار، له الصفة والمصلحة للطعن في الكراء المبرم قبل شرائه باعتباره تصرفا أجري على الشيء المحجوزبيع بالمزاد العلني
213710/06/2009 00:00:006يكون القرار المطعون فيه قد صادف الصواب بتعليله بأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المحررة من الكاتب المحلف يتبين أنها لا تحمل إلا توقيعا واحدا للعون القضائي، مع أن صحة هذا الإجراء يقتضي تضمين هذه الشهادة توقيعين للعون القضائي، وأنه كان على الحكم الابتدائي أن يصرح ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه من المكري للمكتري لهذه العلة، دونما حاجة لمناقشة سببهتبليغ
203503/06/2009 00:00:006يكون غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض، القرار المطعون فيه الذي لم يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أن المجلس الأعلى رفض طلب نقض القرار المتعرض عليه، مع أنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي مس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوىتعرض الغير الخارج عن الخصومة
220910/06/2009 00:00:003الخلف الخاص يكون ممثلا من طرف سلفه إذا تعلقت الدعوى بنفس الحق، ويشترط في ذلك أن تكون الدعوى سابقة على التفويت، أما إذا كانت الدعوى لاحقة للتفويت فإن للخلف الخاص التعرض على الحكم الصادر ضد سلفه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، لأن هذا الأخير لم تكن له أي صفة لتمثيلهتعرض الغير الخارج عن الخصومة
267808/07/2009 00:00:003إن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض عن عدم التنفيذ وفق القواعد العامة، لأن التعويض حق لكل متضرر من جراء عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فيه لا يعلق طلب التعويض عن عدم التنفيذ على صدور الحكم المتعلق بالغرامة التهديدية، ولا ترابط زمني بينهماتنفيذ
265009/07/2008 00:00:002إن الحكم التمهيدي هو الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى. إن صدور الحكم في جوهر أحد الطلبات والأمر في الحكم نفسه بأحد إجراءات التحقيق بشأن طلب آخر لا يجعل الحكم كله تمهيديا، وبذلك لا يقبل الإستئناف لوحدهحكم تمهيدي
292619/09/2007 00:00:003يمنع رافع دعوى الملكية من رفع دعوى الحيازة إلا إذا وقع الإخلال بحيازته بعد رفض دعوى الملكية، وهو منع لا يتعلق بمن ترفع عليه الدعوى، وهو في مسطرة التحفيظ طالب التحفيظ الذي يعتبر مدعى عليه، بينما المتعرض هو المدعي.التعرض على مطلب التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية يبقى مجرد إجراء إداري ولا يتحول إلى دعوى قضائية إلا بعد وضع المحكمة الابتدائية يدها على النزاعدعوى
430217/12/2008 00:00:003من النتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصية المعنوية لشخص من أشخاص القانون العام الذي هو في نازلة الحال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو استقلاله عن الدولة، وينتج عن ذلك استقلال أهليته للتقاضي عن طريق ممثله القانوني دون ما حاجة لمقاضاة الدولة، وتحمله للمسؤولية عن أعماله والأعمال الضارة الصادرة عن موظفيه. والمحكمة لما اعتبرت في قرارها المطعون فيه أن المكتب المذكور لا يعد مرفقا عموميا ولا يكتسي صبغة المؤسسة العمومية، وأن إشراف وزارة الاتصال عليه غير كاف وحده ليجعله يخضع لنظم وأحكام المؤسسات العمومية، ويجعل البت في التعويض عن الضرر المنسوب لمديره العام يخضع لاختصاص المحاكم الإدارية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا عرضة للنقضمؤسسة عمومية
131915/04/2009 00:00:005إن تصحيح الدعوى بتقديمها وتوقيعها من طرف المحامي يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي استلزم القانون تقديم وتوقيع المحامي على صحيفتها. وإذا كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن ذلك لا يعني السماح للمستأنف المدعي بإصلاح الخلل المسطري المتعلق بعدم تنصيب محام للترافع نيابة عنه، مادام لم يتقيد بهذا الإجراء حين تقديم الدعوى في المرحلة الابتدائيةمحاماة
421603/12/2008 00:00:001مجرد كون الطاعن تعرض على مطلب التحفيظ محل النزاع بطريق التعرض الاستثنائي طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، لا يخوله الصفة للتدخل في النزاع المعروض أمام محكمة الدرجة الثانية، مادام تعرضه المذكور لم يبت فيه على صعيد المحكمة الابتدائيةمسطرة
59718/02/2009 00:00:002إن مقال النقض وجه ضد قرارين صادرين في ملفين منفصلين، مما يكون معه الطعن بالنقض بشأنهما غير مقبول، إذ أنه لا يقبل تقديم مقال طعن واحد ضد قرارات غير صادرة في ملف واحدنقض

1753 2يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس لما علل قضاءه بأنه طالما أن الزوجة المعطى لها لم تحز ولم تسجل العقار المعطى لها، فإن الاعتصار في العطية جائز من طرف زوجها الواهب، وتبقى الزوجة غير محقة فيما تطالب به بتمكينها من العقار الموهوب، في حين أن الزوجة الموهوب لها جدت في طلب الحيازة عن طريق دعواها الحالية لإجبار الواهب على التخلي عن العقار المعطى لهاهبـة
1640 1إن تدخل المستفيدين من الوصية في دعوى القسمة لمنع وقوعها من دونهم لا يمنعهم من طلب تسجيل الوصية بالرسوم العقارية العائدة للموصي، وإن عدم المطالبة بهذا التقييد لمدة خمسين سنة، لا يسقط حقهم في هذا الطلب لأن التسجيل بالسجلات العقارية لا يتقادموصية
3557 5يكون قرار المحكمة القاضي بفسخ البيع لعدم أداء المشتري للثمن داخل الأجل المتفق عليه ناقص التعليل، إذ أنها لم تتأكد من كون البائع قد وفى بنصيبه من الالتزام، وأنجز الإجراءات القانونية التي يتم بها التسليم القانوني للمبيع وإشعار المشتري بهاوعد بالبيع
1031 3إن الحيازة موضوع الدعوى هي حيازة تصرفية عرضية وليست حيازة مكسبة للملك، وبالتالي فهي واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود. لا يتطلب في الإثبات توفر نصاب شهادة اللفيف القائمين مقام العدلين، وإنما يكفي في ذلك ولو شاهد واحد والذي يقوم مقامه في شهادة اللفيف ستة أنفـارإثبات
1933 6إن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى قرار استئنافي جنحي قضى بالإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، يعتبر تدبيرا زجريا المقصود منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة، وباعتباره كذلك فإن الطعن بالنقض في القرار الجنحي يوقف تنفيذ ذلك التدبيرإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
2136 6إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م عندما لم تستدع المستأنف بالبريد المضمون، بعدما تبين لها أن استدعاءه رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله، وليس بملاحظة عدم العثور عليه في موطنه. إن المعني بمسطرة القيم هو المستأنف عليه الذي قد يكون القرار الصادر في حقه غير حضوري، أما المستأنف فيعتبر القرار بالنسبة إليه حضوريا استنادا لمقاله الاستئنافي، وبذلك لا يسوغ تعيين قيم عنهاستئناف
3264 3تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الجوهر حال إبطال أو إلغاء الحكم الابتدائي مرهون بكون الدعوى مهيأة للحكم، أما إذا لم تكن كذلك كأن يكون الاستئناف وقع بصدد حكم قضى برد الدعوى لعيب في الشكل، فإنه يتعين على المحكمة إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتبت فيه ابتداء استنادا لمبدأ التقاضي على درجتيناستئناف
3499 3إن الحالات الاستثنائية التي تستوجب إدخال جميع الخصوم في الطعن بالاستئناف هي صدور الحكم المطعون فيه في موضوع لا يقبل التجزئة أو تعلق الدعوى المحكوم فيها بالتزام بالتضامن بين المحكوم عليهم المتعددين أو بدعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. لما كان موضوع الدعوى يتعلق بالنسبة لأحد الأطراف بأداء قيمة استغلال محل النزاع وبالنسبة للطرف الآخر بالإفراغ للاحتلال بدون سند، فإن موضوع الدعوى المستأنفة لا يدخل في أي حالة من الحالات الاستثنائية المذكورةاستئناف
566 3بما أن الراسي عليه المزاد العلني اشترى العقار على أساس أنه فيلا للسكن إلا أنه وجد به محلات بنيت بصفة غير قانونية ومكراة للاستعمال التجاري، فبصفته مالكا جديدا للعقار، له الصفة والمصلحة للطعن في الكراء المبرم قبل شرائه باعتباره تصرفا أجري على الشيء المحجوزبيع بالمزاد العلني
2137 6يكون القرار المطعون فيه قد صادف الصواب بتعليله بأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المحررة من الكاتب المحلف يتبين أنها لا تحمل إلا توقيعا واحدا للعون القضائي، مع أن صحة هذا الإجراء يقتضي تضمين هذه الشهادة توقيعين للعون القضائي، وأنه كان على الحكم الابتدائي أن يصرح ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه من المكري للمكتري لهذه العلة، دونما حاجة لمناقشة سببهتبليغ
2035 6يكون غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض، القرار المطعون فيه الذي لم يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أن المجلس الأعلى رفض طلب نقض القرار المتعرض عليه، مع أنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي مس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوىتعرض الغير الخارج عن الخصومة
2209 3الخلف الخاص يكون ممثلا من طرف سلفه إذا تعلقت الدعوى بنفس الحق، ويشترط في ذلك أن تكون الدعوى سابقة على التفويت، أما إذا كانت الدعوى لاحقة للتفويت فإن للخلف الخاص التعرض على الحكم الصادر ضد سلفه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، لأن هذا الأخير لم تكن له أي صفة لتمثيلهتعرض الغير الخارج عن الخصومة
2678 3إن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض عن عدم التنفيذ وفق القواعد العامة، لأن التعويض حق لكل متضرر من جراء عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فيه لا يعلق طلب التعويض عن عدم التنفيذ على صدور الحكم المتعلق بالغرامة التهديدية، ولا ترابط زمني بينهماتنفيذ
2650 2إن الحكم التمهيدي هو الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى. إن صدور الحكم في جوهر أحد الطلبات والأمر في الحكم نفسه بأحد إجراءات التحقيق بشأن طلب آخر لا يجعل الحكم كله تمهيديا، وبذلك لا يقبل الإستئناف لوحدهحكم تمهيدي
2926 3يمنع رافع دعوى الملكية من رفع دعوى الحيازة إلا إذا وقع الإخلال بحيازته بعد رفض دعوى الملكية، وهو منع لا يتعلق بمن ترفع عليه الدعوى، وهو في مسطرة التحفيظ طالب التحفيظ الذي يعتبر مدعى عليه، بينما المتعرض هو المدعي.التعرض على مطلب التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية يبقى مجرد إجراء إداري ولا يتحول إلى دعوى قضائية إلا بعد وضع المحكمة الابتدائية يدها على النزاعدعوى
4302 3من النتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصية المعنوية لشخص من أشخاص القانون العام الذي هو في نازلة الحال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو استقلاله عن الدولة، وينتج عن ذلك استقلال أهليته للتقاضي عن طريق ممثله القانوني دون ما حاجة لمقاضاة الدولة، وتحمله للمسؤولية عن أعماله والأعمال الضارة الصادرة عن موظفيه. والمحكمة لما اعتبرت في قرارها المطعون فيه أن المكتب المذكور لا يعد مرفقا عموميا ولا يكتسي صبغة المؤسسة العمومية، وأن إشراف وزارة الاتصال عليه غير كاف وحده ليجعله يخضع لنظم وأحكام المؤسسات العمومية، ويجعل البت في التعويض عن الضرر المنسوب لمديره العام يخضع لاختصاص المحاكم الإدارية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا عرضة للنقضمؤسسة عمومية
1319 5إن تصحيح الدعوى بتقديمها وتوقيعها من طرف المحامي يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي استلزم القانون تقديم وتوقيع المحامي على صحيفتها. وإذا كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن ذلك لا يعني السماح للمستأنف المدعي بإصلاح الخلل المسطري المتعلق بعدم تنصيب محام للترافع نيابة عنه، مادام لم يتقيد بهذا الإجراء حين تقديم الدعوى في المرحلة الابتدائيةمحاماة
4216 1مجرد كون الطاعن تعرض على مطلب التحفيظ محل النزاع بطريق التعرض الاستثنائي طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، لا يخوله الصفة للتدخل في النزاع المعروض أمام محكمة الدرجة الثانية، مادام تعرضه المذكور لم يبت فيه على صعيد المحكمة الابتدائيةمسطرة
597 2إن مقال النقض وجه ضد قرارين صادرين في ملفين منفصلين، مما يكون معه الطعن بالنقض بشأنهما غير مقبول، إذ أنه لا يقبل تقديم مقال طعن واحد ضد قرارات غير صادرة في ملف واحدنقض
267 1في التحفيظ يتم تحديد مراكز الأطراف أمام المحافظ، وبما أن مركز الطاعن حدد أمامه بصفته متعرضا، فإن مجرد تنازل طالب التحفيظ له عن محل النزاع لا يغير من مركزه القانوني كمتعرض. مادام القرار المطعون فيه لم يقض لفائدة المطلوبة بأي شيء يمس مصلحة الطاعن بصفته متعرضا فإن هذا الأخير يكون عديم المصلحة في توجيه طلب نقض القرار المذكور مما يقتضي عدم قبول طلبهنقض

225 3إن مدعي القسمة ملزم بإثباتها، فإذا ادعى الحيازة بعد القسمة ولم يثبتها يحلف اليمين عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تعمل الحيازة المكسبة للملك بين الأقارب عند عدم وجود تشاجر بينهم باعتبار مدة أربعين عاما فما فوق، ولم تكلف مدعي القسمة اليمين لأنه ادعاها ولم يثبتها، تكون قد خرقت قواعد الفقهحيازة
1858 4إن الأولوية في شفعة العقار المحفظ وفق ما تقرره الشريعة الإسلامية يستحقها المطلوب الذي يعتبر من أصحاب الفروض بينما الطالب يعتبر شريكا أجنبيا، وبصفته هذه لا يحق له أن يحل في المرتبة محل البائع له من الورثةشفعة
2504 5لما كان من المقرر فقها وقضاء أن الضرر يزال متى ثبت وجوده، فإن القرار المطعون فيه يكون عرضة للنقض بسبب سوء التعليل حينما قضى على المدعى عليه بالتوقف عن استعمال الآلات المسببة للضجيج داخل محل النجارة خارج أوقات العمل ليس إلا، دون أن يحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المطلوب إزالته من طرف السكان المجاورينضرر
1601 5بما أن عقد البيع الرابط بين الطرفين ينص على أن المشتري يأخذ العقار المبيع في الحالة التي يوجد عليها دون إمكانية مطالبته بأي تعويض أو تخفيض للثمن المتفق عليه لأي سبب كان، فإن البائع يعفى من ضمان عيوب الشيء المبيع، بصرف النظر عن كونها يسيرة أو غير يسيرة، مادام قد اشترط في عقد البيع عدم مسؤوليته عن أي ضمان وفق ما يسمح به القانونضمان العيب الخفي
3701 6المشتري اكتفى بإشعار البائع بالعيب الحاصل في السيارة المبيعة، مدليا بفاتورة من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح في حين أنه كان عليه أن يثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور البائع، أو يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيعضمان العيب الخفي
4313 3إن المحكمة بقضائها برفض طلب أداء التعويض عن الضرر المزعوم من طرف الطاعن من جراء تحويل الموثق المبالغ المودعة لديه لإدارة الضرائب وفاء بدين ضريبي رغم فتح مسطرة التسوية القضائية، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن المبلغ المسلم للقابض من طرف الموثق كان محتفظا به منذ تاريخ البيع لأداء الضرائب المتعلقة به، وأنه لم يتخذ أي إجراء بشأن هذا المبلغ بعد صدور الحكم بالتسوية القضائيةعقار
429 3إن مدونة تحصيل الديون العمومية أخص من مدونة التجارة وأولى منها بالتطبيق على النازلة فهي تعطي للخزينة العامة امتياز تحصيل ديونها في أي يد كانت قبل أي مستحق لها.إن المحكمة بقضائها برفض طلب أداء التعويض عن الضرر المزعوم من طرف الطاعن من جراء تحويل الموثق المبالغ المودعة لديه لإدارة الضرائب وفاء بدين ضريبي رغم فتح مسطرة التسوية القضائية، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن المبلغ المسلم للقابض من طرف الموثق كان محتفظا به منذ تاريخ البيع لأداء الضرائب المتعلقة به، وأنه لم يتخذ أي إجراء بشأن هذا المبلغ بعد صدور الحكم بالتسوية القضائيةقانــون
220 3المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما حملت الشركة مكترية السيارة مسؤولية الأضرار اللاحقة بها من جراء انقلابها في منعرج فإنها اعتبرت وعن صواب ثبوت مسؤوليتها العقدية، ذلك أنها خالفت بنود العقد باستبدالها السائق المأذون له في عقد الكراء بسياقة السيارة بشخص آخر تسبب في الحادثة المذكورةكــراء
2681 3إن المكتري له الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء إفراغه لمحل الكراء تنفيذا لحكم قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لفائدة مكتر سابق، ذلك أن الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري قائم بقوة القانون، ولو لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامهكراء سكني
3292 6إذا كان للمالك الحق في طلب استرداد محله للسكنى به بنفسه أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين من الوصية الواجبـة، فإن عليه أن يؤدي للمكترية مقابل حق الباب ) المفتاح(، خاصة وأنه أذن لها في بيعه بمقتضى العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، والقرار المطعون فيه بقضائه بالإفراغ، دون الأخذ بعين الاعتبار حق المكترية في بيع حق الباب، يكون ناقص التعليل عرضة للنقضكراء سكني
3924 6إذا كان الهدف من وجوب التنصيص في الإشعار بالإفراغ على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء، إلا أن ذلك لا يعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد، بل القصد هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري أو بمقتضى شرط وارد في العقد، وهو الثابت في النازلة لكون المكتري تمسك في مقاله بأنه يكتري من المكري ثلاثة محلات توجد بنفس العنوان، كل واحد منها بسومة معينة، وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الإشعار بالإفراغ بالرغم من كونه لا يتضمن بيان مرافق المحلات المكراة تكون قد خرقت القانونكراء سكني
4316 3مفهوم الكفالة المقصود في الفصل 18 من ظهير 25/12/1980 المتعلق بالكراء السكني لا يحمل على إنفاق المكتري على من يستمر عقد كرائه لفائدته، بل هو يصدق حتى على غير من تجب نفقته من قبيل فرع بالغ أو أصل أو زوج أو أم نحو أولادها، شريطة أن يعيش معه فعليا إلى حين وفاة المكتريكراء سكني
1414 6إن استمرارية مفعول عقد كراء محل للسكنى إلى زوج المكتري المتوفى أو فروعه المباشرين أو أصوله يتوقف على شرطين هما : كون هؤلاء تحت كفالته بصفة قانونية وأنهم يعيشون معه فعليا تاريخ وفاته، ولا ينص القانون على انتهاء عقد الكراء بالنسبة لهم عند بلوغ سن الرشد أو سقوط الكفالة القانونيةكراء سكني
3022 6يتطلب الفصل 14 من ظهير 25/12/80 أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، وأن يكون المكري لا يشغل سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته العادية، وأن القرار لما اشترط إدلاء الطاعن بما يفيد عدم تملكه لملك آخر، غير الملك الذي يطلب المصادقة على الإشعار بإفراغه، فهو لم يجعل لما قضى به أساسا من القانونكراء سكني
3905 6إن مقتضيات الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 لا تشترط أن تكون حالة البناء المراد هدمه رديئة أو مهددة بالسقوط في أي لحظة، وإنما اشترط أن يكون هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا. وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت رخصة بناء عمارة من ثمان طوابق بدل المحل المكرى الذي هو عبارة عن فيلا، واستخلصت من التصميم في نطاق سلطتها كمحكمة موضوع ضرورة هدم المحل وصادقت على الإشعار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء تكون غيرخارقة للقانونكراء سكني
2938 6إن السبب المضمن في الإشعار بالإفراغ هو تعهد المكتري بإفراغ العين المكراة عند بلوغ المالك المكري سن الرشد القانوني، وهو سبب اعتبرته المحكمة في إطار سلطتها كمحكمة موضوع مبررا لتصحيحه، علما أن أسباب الإفراغ المنصوص عليها في ظهير 25 دجنبر 1980 غير واردة على سبيل الحصركراء سكني
3432 6إن الطرفين المكري والمكتري متفقان على أن الوجيبة الكرائية محددة، غير أنهما يتنازعان حول قدرها، وأنه طبقا لما هو منصوص عليه فقها فإذا سكن المكتري بعض المدة فالقول قوله بيمينه إن أشبه، وإلا فالقول قول المكري بيمينه إن أشبه، وإن لم يشبها معا حلفا ووجب كراء المثلكراء سكني
2440 6بمقتضى الفصل 7 من ظهير 25/12/1980 تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دونما حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين، وعليه لكي يكون المكتري في حالة مطل لعدم أدائه الفرق المحكوم به، والذي يبرر فسخ العلاقة الكرائية، يتعين تبليغ الحكم القاضي بالمراجعة إليه وامتناعه عن تنفيذه، حتى لا يؤدي الكراء مرتينكراء سكني
563 3إن السمسار ضامن للعيب الذي لحق السيارة التي تسلمها من مالكها لبيعها ولو ألحقه الغير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض الموجه ضده بعلة أنه ليس هو من ألحق الضرر بالسيارة، مع أنه تسلمها بصفته سمسارا لبيعها على يده، ولم يثبت قوة قاهرة ولا حادثا فجائيا، تكون خرقت مقتضيات المادة 407 من مدونة التجارةمسؤولية مدنية
4320 3يكيف العقد الرابط بين الطرفين على أنه عقد مزارعة وليس عقد كراء باعتبار ما شهد به شهوده أن تسليم الأرض كان بنصف الغلة، إذ لايجوز كراء الأرض بجزء مما تخرجه لأن أجرة الكراء يجب أن تكون معلومة المقدار، ومن تم كانت المحكمة على صواب لما قضت بفسخ عقد المزارعة لعدم تحديد مدته ولعدم وجود ما يثبت وجود زرع في المدعى فيه، وهي في ذلك لم تكن في حاجة إلى مناقشة ضرورة توجيه الإنذار ومدته وشكليات التوصل به، كما هو مشترط لإنهاء عقد الكراءمزارعة

3337 6لما ثبت لمحكمة الموضوع أن المكتري التزم بمقتضى دفتر التحملات لكراء أرض فلاحية من الأملاك المخزنية بحفر عدة آبار فيها من أجل السقي، لكنه لم يف بالتزامه مما يفيد من جهة أنه كان على علم بسبب الهلاك عند إبرام العقد، والذي هو الجفاف، ومن جهة ثانية فإن هلاك محصوله يعزى إلى خطئه الشخصي، وبالتالي لا محل لإعفائه من الكراء طبقا للفصلين 710 و711 من قانون الالتزامات والعقودكراء أرض فلاحية
8 6رغم أن عقد تنازل المكتري عن جزء من العين المكراة للمكري قصد بيعها للغير لم يشترط فيه تخفيض السومة الكرائية عن النقص الحاصل في استغلال المحل المكرى، فإن ذلك لا يمنعه من تقديم مطالبته بهذا الشأن أمام المحكمة، والتي عليها أن تحدد السومة الكرائية الجديدة، وتقدر في دعوى فسخ عقد الكراء للتماطل ما إذا كان السبب الذي اعتمده المكتري لتأخير تنفيذ التزامه يعد سببا مقبولا أم لاكراء أرض فلاحية
558 7لما ثبت أن المحل التجاري المكرى يتواجد في بناية آيلة للسقوط ومهجورة تم إغلاق مدخلها بناء على أمر من السلطة الإدارية من أجل استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة العمومية، مما يجعل تنفيذ عقد الكراء من الطرفين مستحيلا استحالة طبيعية وقانونية، وبالتالي لا محل لتعويض المكتري عن انفساخ عقد الكراء بسبب هلاك العين المكتراة وعدم ثبوت خطأ المكريكراء تجاري
3193 6إن واقعة احتياج المكري لملكه هي واقعة تتغير بتغير ظروفه وأحواله، لذلك يمكن له المطالبة بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ كلما تغيرت هذه الظروف، ولا يقبل الاحتجاج ضده بسبقية البت في النزاع نظرا لاختلاف السببكراء سكني
1352 1لما كانت مقتضيات الفصل 18 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين المقيمين بالمغرب تنص على أن توارث المنقولات والأصول الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب تخضع لقانون الدولة التي ينتسب إليها الموروث، فإن المحافظ على الأملاك العقارية لما رفض تقييد إراثة الهالكة باعتبارها مغربية مزدادة من مغربييين مسلمين والهالك زوجها فرنسي الجنسية، إعمالا للقانون المغربي الواجب التطبيق يكون قد استند على قاعدة أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلممحافظ على الأملاك العقارية
5381 6ما دام التوكيل موضوع طلب تحديد الأتعاب قد تم في ظل ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة، فإن الأتعاب والمصاريف التي تقادمت في ظله، والتي يرجع بشأنها للفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بتقادم دعوى وكلاء الخصومة، لا يمكن أن يسري عليها القانون الجديد للمحاماة بأثر رجعي والذي ينص على مدة أطول للتقادممحامـاة
2879 5كل حق من الحقوق العينية على العقار المحفظ لا يحتج به على الغير إلا إذا ضمن بالرسم العقاري. فعدم تسجيل النوافذ المفتوحة على الجدار بالرسم العقاري يمنع من جعلها حقا مكتسبا في مواجهة الجارمضار الجوار
561 5ن التزامات الأطراف تنتقل إلى خلفائهم، ومن قبيلها الالتزام برفع الضرر الذي ينتقل إلى الخلف الخاص الذي آل إليه بمقتضى عقد الشراء العقار مصدر الضرر، ومن ثمة لا يبقى البائع مواجها برفع الضرر لانتفاء صفته في التقاضيمضار الجوار
4239 3الملك المشاع إذا أحدث عليه بناء، لا يعتد في ذلك بحسن أو سوء نية الباني، وإنما يترك الخيار لمن أوقعت فيه القسمة الجزء المشيد فيه البناء إذا لم يكن هو الباني بين دفع قيمة هذا التجديد إذا احتفظ به، أو إلزام من أجراه بإزالته وإعادة الشيء إلى حالتهملكية على الشياع
1054 7إن المطالبة بفسخ العقد من طرف أحد المتعاقدين رهين بإخلال المتعاقد الآخر بالتزامه المقابل ووجوده في حالة مطل، والتي لا تثبت إلا إذا لم ينفذ التزامه داخل الأجل المحدد اتفاقا، أو بإنذار انصرم أجله، كل ذلك يجب أن يقترن بتنفيذ المطالب بالفسخ لالتزامه، وعليه مادام عقد الوعد بالبيع يلزم البائع بتنفيذ التزامه أولا قبل تنفيذ المشتري التزامه بأداء باقي الثمن، فإن الإنذار الموجه من طرفه يبقى عديم الجدوى في إثبات تماطل المشتري،ويكون معه بالتالي غير محق في طلبه فسخ العقد للسبب المذكوروعد بالبيع
3428 1إن غلط الحساب الوارد في بيان وضعية الدين المسلم من طرف البنك الدائن لزبونه المدين أو للموثق الذي يجري معاملة لفائدة الزبون لا يرتب التزاما أو تعهدا من طرف البنك بخصوص احتسابه لمبلغ المديونية. يعمد البنك إلى تصحيح غلطه بينما المدين يبقى ملزما لإبراء ذمته والحصول على رفع اليد عن الرهن الوفاء بالدين الحقيقي في مجموعهالتزام
2794 3المقرر فقها أن من حبس في صحته، وقال ينفذ بعد الموت، فإن ذلك يكون في الثلث إذا كان المحبس عليه غير وارث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد صادفت الصواب عندما حولت الالتزام من حبس إلى وصية، وذلك بترتيبها خروج الحبس المعقود من لدن المحبس، الذي وقف نفاذه إلى ما بعد مماته، مخرج الوصية ؛ وبحصره في حدود الثلثأملاك حبسية
4317 3إن الباني في عقار محفظ إذا كان مالكا على الشياع ليس له أن يتمسك بحسن نيته في إحداثه بناء فيه، وإنما يصار إلى القسمة عند المنازعة، فإذا أخرجت الجزء المحدث عليه بناؤه فيه، خرج به وبما بناه، وإذا خرج لغيره كان الخيار لهذا الأخير بين أن يدفع قيمـة البناء، وبين أن يلزم الباني بإزالته وإعادة العقار إلى حالتهبنـاء
1030 3مجرد كون العقار محفظا في اسم الغير لا يفيد سوء نية الباني فيه، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من الوقائع الثابتة لها حسن النية الباني، وتقضي له بقيمة ما بناه عند استحقاق الملك من يده، وإفراغه منه للاحتلال بدون سندبناء
699 1إن العقار المعروض للبيع بالمزاد العلني عليه تحمل بالتقييد الاحتياطي بناء على دعوى عقارية، ومن تم لا يتأتى رفعه إلا بعد معرفة مآل هذه الدعوى، وإنه مادام المشتري قد اطلع على دفتر التحملات الذي يتضمن التقييد الاحتياطي المذكور فإنه يكون قد قبل العقار على حالته، ويتعين تبعا لذلك اعتبار طلبه الرامي إلى التشطيب على التقييد الاحتياطي في غير محله ؛ ذلك أنه لئن كان محضر إرساء المزاد العلني يعد سندا للملكية لصالح الراسي عليه المزاد، فإن هذا السند لا ينقل إلا حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه، وإن تطهير الملك بمقتضى المحضر المذكور ينصب أثره على الامتيازات والرهون لا على التقييد الإحتياطيبيع بالمزاد العلني
265 1إن عقد البيع المنصب على بقعة أرضية أشير إلى مساحتها كجزء من مجموع الملك المحفظ، دون ذكر لحدودها وموقعها بدقة، يقتضي تحديدها باتفاق الطرفين المتعاقدين أو بمقتضى حكم قضائي.لا يجوز فرز حصة المشتري من الملك وتأسيس رسم عقاري عليها في غيبة البائع. تعتبر هذه البقعة في حكم العقار على الشياع، الذي يتميز عن النصيب المفرز، بانتفاء الحدودبيع عقار
3257 3ما دام العقد قد انتهى بانتهاء أجله، ولا ينص القانون على التجديد التلقائي لرخصة الاحتلال الموقت، فإن مجرد تقديم الطاعن لطلبه بتجديد الرخصة أو تمديدها هو مجرد إيجاب يقتضي لتطابق الإرادتين على التجديد الموافقة عليه من لدن الإدارة، وتكون محكمة الموضوع قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن تجديد العقد غير تام وغير حاصل ما دامت الإدارة لم ترد على الإيجاب بالقبولتجديد
492 1عقد الوعد بالبيع بمثابة عقد شراء لعقار النزاع، يعطي لأصحابه الحق بتقييد شرائهم بأثر رجعي إلى تاريخ التقييد الاحتياطي الذي كان مسجلا على الرسم العقاري لفائدتهم، وإن ذلك لا يتأتى إلا بالتشطيب على من قيد كمالك، في تاريخ لاحق على التقييد الاحتياطي، مادام هذا الأخير يعطي لصاحبه الحق في الرجوع بترتيب آثاره القانونية إلى اليوم الذي تم فيه، ويصير منذ ذلك التاريخ المسجل به مالكا لحق سجله نهائيا، وكأنه مسجل في اسمه بداية، من اليوم الذي تم فيه ذلك التقييدتقييد احتياطي
1458 3إذا كان من اختصاص قاضي التوثيق المخاطبة على الرسوم التي يتلقاها ويحررها العدول حتى تكتسب الصفة الرسمية، فإن ذلك لا يعني أنه يمكنه تلقي الاتفاقات وتحرير الشهادات والإشهادات كالعدول، وفي نازلة الحال فإن المحضر الذي أنجزه قاضي التوثيق بخصوص اتفاق الطرفين على البيع، دون أن يوقعانه، لا يعد لا ورقة رسمية ولا ورقة عرفية يعتد بها قانونا.توثيق
3605 1إن المطلوب ولد سنة 1951 بعد سنوات من طلاق والديه، ولم يثبت أن الأب طيلة حياته قام بنفي نسبه، علما أن هناك قرائن تؤكد اتصال الزوج بزوجته المطلقة وبقائها في بيت الزوجية إلى حين وفاته، في وقت كان القانون المطبق هو الفقه الإسلامي الذي يجيز الاستمتاع بالزوجة المطلقة طلاقا رجعيا بنية الرجعة، ويكفي هذا للمراجعة دون إشهاد. قيام الأب بتسجيل المولود في الحالة المدنية وسكوته عن نفي نسبه مدة طويلة يعتبر إقرارا منه بنسب الولد إليه، الذي يعد من أقوى الوسائل الشرعية المثبتة للنسب بالفراش، خاصة إذا كان الاتصال بالزوجة ممكناحالة مدنية



770 2إذا كانت مقتضيات الفصلين 353 و358 من قانون المسطرة المدنية تخول للمحكوم عليه بمقتضى حكم نهائي غيابي، إمكانية الطعن فيه بالتعرض أو النقض، فإنه بممارسة الطاعن لحقه في التعرض على الحكم، لم يبق له الحق في ممارسة الطعن فيه بالنقض، وينتج عن ذلك أن طلب النقض الموجه ضد حكم سبق التعرض عليه من قبل الطاعن هو طعن غير مقبولنقــض
2156 3إن الشهادة للمشهود له بعينه بالحيازة مفصلة ومعينة ترجح على الشهادة لخصمه بالحيازة له من جملة ساكنة القرية لكونها مجملة ومطلقة، إذ أنه من قواعد الترجيح بين الحجج أن البينة المفصلة مقدمة على المجملة، ومن يشهد بمعين يقدم على من يشهد بإطلاقإثبات
1093 6الحبس ليس إرثا حتى تتبع فيه قواعد اقتسام الميراث، وإنما هو وقف، تقسم فائدته، أي غلته، على المحبس عليهم حسبما ذهبت إليه إرادة المحبس. فمن حبس على ابنيه بالسوية بينهما وعلى أعقابهما حبسا، ومات الإبنان وعقب أحدهما أكثر من عقب الآخر، فإنه يقسم على أعقاب الولدين جميعا على عددهم بالسواء، إن استوت حاجتهم، وإلا فضل ذو الحاجة، ولا يبقى بيد كل واحد من الأبناء ما كان بيد أبيه قبلهأحباس معقبة
1437 3إذا استولى الغير على العقار المتصدق به مما حال دون حيازته من المتصدق عليه أو تمكين المتصدق من استرجاعه ليوفي بحق المتصدق عليه إزاءه بتمكينه من حيازة المتصدق به، فإن عدم حيازة هذا العقار لا يُبطل الصدقة، ما دام المتصدق على قيد الحياة، والمانع لم يحصل بعد، ويبقى للمتصدق والمتصدق عليه معا حق استرجاعه من محتله بدون سندإفراغ
83 2مادامت مديونية المدين تجاه الدائن ثابتة بإقراره في سائر أطوار المسطرة الجنائية المتبعة في حقه من أجل جريمة النصب ، وفي حدود نفس المبلغ المحكوم به عليه، فإن محكمة الموضوع عندما أخذت بإقراره كوسيلة لإثبات الدين وقيمته لم تخرق مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقودإقــرار
4060 3لما ثبت لمحكمة الموضوع أن العقار المطلوب إفراغه للاحتلال بدون سند، به بناءات أقيمت قبل إقامة الرسم العقاري، وأن عقد تفويته لمالكه الجديد نص على أن العقار مثقل بها، وقضت تبعا لذلك للباني بالتعويض عما استفاد منه المفوت له وزاد في قيمة العقار، ولم تقض له بأي حق عيني عقاري تكون قد بنت قرارها على أساس ،لأن قاعدة التطهير بالتحفيظ العقاري تنسحب فقط إلى الحقوق العينية العقارية، وتبقى الحقوق الشخصية قائمة بما فيها طلبات التعويض، ولصاحبها المطالبة بها في مواجهة المسجل بالرسم العقاريالباني في ملك الغير
3359 3ما دامت بينة مالك العقار المحفظ وبينة الباني في ملكه بخصوص نسبة البناء لأحدهما هما حجتان لمتخاصمين، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى الترجيح بينهما بأسباب الترجيح المقررة فقها، لا أن تستبعدهما لوجود تعارض بينهما، ولا أثر لحسن أو سوء نية الباني في عقار محفظ مملوك للغير، طبقا للفصل 18 من ظهير 2/6/1915 إلا بالنسبة للخيار المعطى للمالك بين أداء التعويض أو إزالة البناءالباني في ملك الغير
1230 3لما كان الالتصاق سببا لكسب الملكية وصاحب الأرض يصبح مالكا لما عليها من بناءات وأغراس أقامها الغير، فإن له الحق في المطالبة بإفراغ كل محتل لملكه ما دام لا يتوفر على أي سند للتواجد فيه، ومحكمة الموضوع لما عللت رفضها إفراغ الباني من الملك بكونه حسن النية، وأنه ليس بالإمكان طرده منه قبل تمكينه من التعويض طبقا للفقرة 2 من الفصل 18 من ظهير 2/6/1915 في حين أن الباني لم يتقدم بأية دعوى أصلية أو دعوى مقابلة لطلب التعويض عما بناه أو من ممارسة حق الحبس إلى حين استيفائه قيمة التحسينات التي أنجزها مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسداالباني في ملك الغير
4939 3تسري على الباني في ملك الغير قاعدة حسن أو سوء النية في البناء الذي يقيمه عليه، و لو تعلق الملك بعقار محفظ بدليل أن قانون التحفيظ العقاري ميز بين الحالتين المذكورتين، وعليه يحق لمالك العقار المحفظ الاحتفاظ بالبناء المحدث على ملكه من طرف الغير سيئ النية على أن يؤدي له قيمة المواد أو يلزم محدثه بإزالة الأنقاض على نفقته، وفي حال ما إذا كان الباني حسن النية فلا يمكن للمالك أن يطالب الباني بإزالة البناء، وإنما له فقط الخيار بين أن يؤدي للباني قيمة مواد البناء مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك، وإن محكمة الموضوع في قضائها بإزالة الضرر، عليها أن توازن بين الضررين الذين التقيا وهما الضرر الذي سيحصل للباني من جراء هدم ما بناه، والضرر الذي سيحصل للمالك بسبب تخليه دون إرادته عن جزء من ملكه مقابل حصوله على تعويض بالقيمة، وأن تقرر تغليب أخفهماالباني في ملك الغير
1053 7إن تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري لا يحول دون المطالبة بفسخه والتشطيب عليه إذا ما أخل أحد المتعاقدين بالتزامه المقابل، كتماطله في أداء باقي ثمن المبيع داخل الأجل المتفق عليه، لأن تسجيل الحق العيني مرهون بصحة التصرف الذي بني عليه، فقيمته تدور مع قيمة العقد وجودا وعدمابيع عقار محفظ
245 7إن طبيعة الدعوى التي يقيمها المؤاجر أو مؤمنته على الغير المتسبب في الحادثة لتمكينه من الحصول على حقوقه عملا بمقتضيات الفصل 173 من ظهير 7/2/1963 لا يمكن أن تعتبر إلا حقا شخصيا للمؤاجر أو مؤمنته تتم حمايته بدعوى مباشرة ومستقلة عن الدعوى التي يرفعها المصاب ضد المأجور، ولا يمكن مواجهة هذا الأخير بالحكم الصادر فيهاتأمين
2677 4لا تكون الهبة أو العطية إلا قبل الوفاة، وهي بذلك تصرف ينتج أثره قيد حياة المعطي أو الواهب متى استجمع شروطه، في حين أن تبرع الهالك بزينة الدار التي يسكنها بعد مماته، يعد تصرفا لما بعد الموت، وبذلك لا يمكن أن يحمل على أنه عطية أو هبة بل هو وصية، ومحكمة الموضوع التي أولت التصرف خطأ بأنه هبة، تكون قد حرفت مضمونه، ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانونتـبـرع
2 6إن بيع السيارة باعتباره من العقود الشكلية لا يتم إلا بتحرير عقد بيع في مطبوع خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات عن السيارة المبيعة بما فيها تاريخ الشروع في استعمالها، وبتسليم البطاقة الرمادية للمشتري، والمحكمة لما اعتمدت فقط على فاتورة بيع السيارة المستعملة في إثبات سوء نية البائع وتدليسه في مواصفاتها بخصوص تاريخ الشروع في استعمالها، ولم تستند إلى الوثيقة القانونية المعتمدة في نقل ملكيتها فإن قرارها يكون ناقص التعليل عرضة للنقضتدليـس
1919 1لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة التعرض على مطلب التحفيظ دون الرجوع إلى حجج طالب التحفيظ، ولما تعذر عليها الإطلاع على رسم الملكية المستدل به من طرفه بسبب ضمه إلى ملف مطلب آخر، كان عليها أن تنذره وتأمره بتقديم المستند المذكور، داخل أجل تحدده، تحت طائلة البت في موضوع التعرضالتعرض على مطلب التحفيظ
198 5إن حضور صندوق ضمان حوادث السير في الحكم القاضي بالتعويض لا يغني عن احترام أجل المطالبة بأدائه التعويض داخل أجل 18 شهرا كاملة ابتداء من وقوع الحادثة، وفي حالة صدور حكم نهائي بالتعويض، فعلى الضحية أو ذوي حقوقه أن يوجهوا طلب التعويض إلى الصندوق داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الحكم، وإلا سقط الحق في الطلبالتعويض عن حوادث السير
3317 4يلزم الشفيع بعرض وإيداع الثمن والمصروفات المعلومة من العقد، أو التي أثبت المشفوع منه إنه كان يعلمها وليس من قبيل ذلك مصاريف الوساطة في البيع، ما دامت ليست مضمنة بالعقد ولا أعلم بها الشفيع بصفته هذه، ولا يبدأ الأجل لذلك فيها إلا بعد حصول العلم بها من قبله، وإن العلم بالمبلغ المؤدى للوسيط في البيع قد لا يحصل للشفيع إلا بعد تقديم المشفوع منه الحجة على ذلكشفعـة
1008 3إن الإخطار بالعيب سواء في المنقول المبيع الممكن فحصه فحصا عاديا أو الذي لا يمكن التعرف على ما به من عيب بالفحص العادي، يجب أن يتم في أجل 7 أيام التالية لتسلم المبيع، أما تقادم الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، فإن أجله محدد في 30 يوما من تاريخ التسليم، إلا إذا تعلق الأمر بعيب لا يمكن معرفته بالفحص العادي كبذور الزرع في نازلة الحال فمن تاريخ معرفته لا من تاريخ التسليم لاشتراط الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود وقوع إرسال الإخطار بوجود العيبضمان عيوب الشيء المبيع
779 2لما ثبت للمحكمة أن عقد كراء الأسابيع السياحية يتضمن تحديدا لمبلغ الواجبات المشتركة لصيانة العقار المستعمل للسكنى في مبلغ معين، فإن قرار الزيادة فيه بإرادة منفردة من المقاولة المكلفة بالصيانة دون موافقة المتعاقد الآخر، يتعارض مع مبدأ أن الالتزامات التي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، هي تلك الناشئة برضاهما معا على وجه سليم لا أن تفرض من طرف واحدعقـد
3319 4يستلزم القانون لتحقق قوة الشيء المقضي به يلزم أن يكون الشيء المطلوب في الدعوى هو نفسه ما سبق طلبه في الدعوى السابقة، وأن تؤسس أيضا على نفس السبب وبين نفس الأطراف وبنفس الصفة، وبذلك لا يمكن القول بوجود حجية الأمر المقضي به بين حكم جنحي بت في دعوى عمومية وبين حكم مدني لعدم توفر الشروط المذكورة وإن قاعدة الجنائي يعقل المدني تقتضي وحدة الموضوع في الدعويين، وأن يكون البت في الدعوى المدنية متوقفا على البت في الدعوى الجنائية بحيث يكون ما ثبت من فعل جرمي دليلا حاسما في البت في الدعوى المدنيةقرينة قانونية
3599 5يشترط لقيام سبقية البت في النزاع توفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف، والدعوى السابقة أقيمت ضد مجهول والحالية ضد معلوم، مما تكون معه وحدة الأطراف منتفية بين الدعويينقرينة قانونية

47123ما استبان لمحكمة الموضوع أن الوريث ينكر توقيع موروثه على وصل الكراء المصحح الإمضاء، فإنه كان عليها عندما اعتبرته منتجا في إثبات العلاقة الكرائية موضوع النزاع، ولم تصرف النظر عن إعماله، أن تسلك مسطرة تحقيق الخطوط المنصوص عليها في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنيةإجراءات التحقيق
32174إن السندات التي يمكن قبولها للمقارنة في مسطرة الزور الفرعي هي بصفة خاصة التوقيعات على سندات رسمية، ومن بينها الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم، تكون محكمة الموضوع قد تقيدت بالمسطرة المبينة في الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية لما حددت السندات الرسمية القابلة للمقارنة في رسوم عدلية مخاطب عليها، وقامت بالتأشير عليها، وكما هو معهود عند الخبراء في تنفيذ الخبرة الخطية يجوز لهم الإطلاع على أصول هذه المستندات وأخذ صور منها لاعتمادها في التقريرإجراءات التحقيق
42301لا يعتد قانونا إلا بالمقال الاستئنافي المقدم داخل الأجل القانوني المستوفي للقواعد الجوهرية المشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية التي تكتسي صبغة الوجوب، وبالتالي لا يلتفت إلى ما قدمه الطاعن من مقال إصلاحي خارج الأجل القانوني للاستئناف تداركا منه للخلل الشكلي الذي شاب مقاله الاستئنافي بعدم توقيعه من طرف محام وعدم تضمنه لوسائل استئناف يعتد بهااستئناف
51076إن محكمة الاستئناف عندما قبلت الطعن بإعادة النظر بسبب إغفالها البت في أحد الطلبات المقدمة إليها، فإن سلطتها للنظر في الدعوى المعروضة عليها تكون مقيدة في حدود ما تم إغفاله، وبالتالي ليس من حقها أن تتراجع عن الحكم المطعون فيه أو تعدله بالتصدي للقضية برمتها بما في ذلك الجوانب التي لم تكن محل طعن أمامهاالنظر إعادة
25144إن تشطيب المجلس الأعلى على القضية بعلة أن مقال النقض المقدم من طرف الطاعن لا يحمل توقيع محاميه لا يخول له أن يطعن بالنقض ضد نفس القرار مرة أخرى تصحيحا منه للخلل الشكلي الذي شاب طعنه الأول ، طالما أن الطعون ضد القرارات القضائية لا تمارس إلا مرة واحدة من نفس الطرف،علما أن إجراء التشطيب على القضية الذي يقتصر على جدول الجلسات إنما يتعلق بمقالات الدعاوى المبتدئة لا بمقال الطعن بالنقضإعادة النظر أمام المجلس الأعلى
20135الأوامر الاستعجالية هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام قضاء الموضوع، لذلك فإن محكمة الموضوع حينما قررت سماع الدعوى التي سبق أن تم رفعها أمام قاضي المستعجلات، وفصلت في موضوعها تكون غير خارقة لقاعدة سبقية البت في القضيةأمر استعجالي
33881بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر في إطار الأمر المبني على الطلب، فهو أمر ولائي، وإن الأوامر الولائية التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب لا تقبل الاستئناف بطبيعتها إلا في حالة الرفض، وأنه حتى على فرض صدور الأمر بالحجز التحفظي في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن ذلك لا يغير من طبيعته الولائيةالأوامر المبنية على الطلب
7624متى كانت القضية غير جاهزة للبت فيها من طرف محكمة الاستئناف، فإنه لما ثبت لها وجود خلل شكلي في الدعوى بتوجيهها من طرف المدعي ضد ناقص الأهلية، فإنه كان عليها احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين أن ترجع القضية إلى المحكمة الابتدائية لتنذر المدعي بتصحيح المسطرةأهلية التقاضي
35763المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لعدم تعيين محاميه محل المخابرة معه داخل دائرة محكمة الاستئناف تكون قد بنت قرارها على غير أساس ذلك أن المادة 38 من قانون المحاماة المستند إليها في قضائها، وإن أوجبت عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها، فإنها لم ترتب أي جزاء على عدم تعيينه، مما يقتضي الرجوع إلى مقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر نصا عاما، والذي رتب على عدم تعيين الطرف أو دفاعه محلا للمخابرة معه- بعد تنبيهه- بتبليغ الإجراءات إليه بكتابة الضبط وليس بالتصريح بعدم قبول الدعوىتبلـيـغ
30992إذا كان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينظم شهادة التسليم كمستند يثبت تسلم الاستدعاء وإجراء التبليغ فإن شهادة التسليم هذه ليست هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي تعتمد في إثبات التبليغ، فالشهادة التي يسلمها كاتب الضبط لإثبات التبليغ المرتكزة على البيانات الواردة بشهادة التسليم المحتفظ بها في ملف التبليغ، تكون لها نفس الحجية المعترف بها قانونا لشهادة التسليم المنظمة بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، كمستند يثبت تسليم الإستدعاء وإجراءات التبليغتبلـيـغ
33844التدخل الإرادي أمام محكمة الاستئناف خوله المشرع لكل من له حق التعرض الخارج عن الخصومة توخيا منه لوضع حد للنزاع بين جميع من يدعي حقا أو صلة بالحق موضوع الدعوى، وهو كالتعرض الخارج عن الخصومة يشكل دعوى لها أطرافها، وللمتدخل صفة مدع في مطالبه التي يتوجب على المحكمة البت فيها، وبالتالي فإن أثر تنازل المستأنف عن استئنافه، والذي على إثره قدم مقال التدخل الإرادي يقتصر على طرفي المقال الاستئنافي، ويمحو الترافع بشأن مطالبهما، ولا يطال مقال التدخل الإرادي الذي يكتسب صفة الهجومي، بالتماس المتدخل مطالب مستقلة وخاصة بهالتدخل الإرادي
14142إن القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم تعتبر حضورية طبقا للقانون، وعليه، فإن القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض يكون حضوريا في حق الطرف المحكوم عليه، ولو لم يدل بمستنتجاته بعد الإحالة، مادام قد سبق له أن أدلى بها أمام المحكمة قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض، إذ هي منتجة لآثارها في ما يتعلق بالحضورية، مما يجعل التعرض على القرار المذكور من طرفه غير مقبولالتعرض على قرار استئنافي
6066يمكن للمستفيد من الحكم علاوة على طلب التعويض تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها من جراء امتناع المنفذ عليها من تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، وأنه يمكن الجمع بينهما، والقرار المطعون فيه لما اعتبر أنه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين يكون قد طبق قاعدة عامة في غير محلهاالتنفيذ الجبري للحكم
7831لتطهير العقار المرهون والمحجوز حجزا تنفيذيا يجب أن يتم بيعه بالمزاد العلني بواسطة سمسرة عمومية لا بيعه عن طريق المراضاةوإن كل تفويت سواء تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز التحفظي يعتبر باطلا وعديم الأثر القانوني، وإن البطلان المنصوص عليه في هذه الحالة طبقا للفصل 453 من قانون المسطرة المدنية مقرر لفائدة الدائن المرتهن وحده لا غيرهالحجز التحفظي
11281إن استمرار الحجز التحفظي على العقار في السريان رهين بسلوك الحاجز المسطرة اللازمة لتحقيق الدين موضوع الحجز، وإلا حق للمحجوز عليه المطالبة برفع الحجزالتحفظي الحجز
25674ما دام أن النزاع لا يتعلق بمن هو الأحق بالانتفاع من الأرض الجماعية، والذي يرجع اختصاص البت فيه لمجلس الوصاية، بل يتعلق بانتزاع الأرض الجماعية موضوع النزاع عنوة من الشخص الذي مكن من الانتفاع بها، فإن اختصاص البت في هذا النزاع يعود للمحكمة، وتحديدا المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامةدعوى استرداد الحيازة
20133إن طلب المدعي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتزاع الحيازة منه يدخل في إطار محو الآثار التي نجمت عن جريمة الترامي على ملكه، والتي أدين بسببها المعتدي، الذي لا يتوفر على سند مشروع لوضع يده على العقار، وبالتالي يحق للمنتزع حيازته طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون أن يكون مقيدا بأجل رفع دعوى استرداد الحيازة المحدد قانونادعوى استرداد الحيازة
7375إذا تبين لقاضي المستعجلات باطلاعه على ظاهر المستندات أن العقار المحفظ خال من أي تكليف يتعلق بحق ارتفاق المرور لفائدة المدعي، وأن الفصل في النزاع يتطلب الفصل في جوهر الحق بما يقتضيه من تفسير لطبيعة وأصل الحق المدعى به الذي لم يتوضح له وضوحا يستحق الحماية الوقتية، فقضى بعدم اختصاصه للبت في الطلب الموضوعي فإنه يكون قد ركز قضاءه على أساس سليمقضاء استعجالي
28072إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، بصرف النظر عما إذا كان الحكم الابتدائي الملغى قد اكتفى بالبت في الجانب الشكلي أو تطرق للموضوع، أو أن الوثائق والدفوع المثارة أمامها لم يسبق تقديمها في المرحلة الابتدائية، ما دام الاستئناف ينشر الدعوى أمامها، فلا يسوغ لها إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الجوهر بداعي احترام مبدأ التقاضي على درجتينمحكمة الاستئناف
28092إذا كان الفصل 13 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية يوجب على أي جهة قضائية عادية أو إدارية أثير أمامها دفع بعدم اختصاصها نوعيا، أن تبت فيه بحكم مستقل، وأن هذا الحكم يستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، فإن هذا المقتضى يقصد قاضي محكمة أول درجة دون محاكم الاستئناف، التي لم يرد بشأنها مقتضى يلزمها بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقلمحكمة الاستئناف

264309/07/2008 00:00:006ورثة المكري يكفيهم إشعار المكتري بوفاة موروثهم وإنذاره بأداء الكراء لهم بصفتهم ورثة، ولا يلزمون بإرفاق الإنذار بأية حجة تثبت صفة باعثيه كالإراثة، وعلى المكتري أداء الكراء المطلوب أو إيداعه لينفي التماطلكراء سكني
252802/07/2008 00:00:006المقرر الذي يصدره مجلس الهيئة بتحديد أسماء المحامين الذي لهم حق الترشيح لمنصب النقيب يصبح نهائيا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقه بكتابة الهيئة إذا لم يتم الطعن فيه، وبعد ذلك لا يمكن التمسك أو الطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيبمحامــاة
58213/02/2008 00:00:003المحكمة لما ثبت لها أن مشروع تهيئة وإصلاح محطة القطار من شأنه أن يضع حدا لرخصة استغلال المقهى الممنوحة للطالب في إطار عقد الامتياز المخول له، وأن عقد إعداد هذا المشروع مع المهندس المختص يفيد أن الإدارة جادة فيه، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وجدية السبب المبرر لطلب الإفراغ وسحب رخصة الاستغلالملك عـــام
35030/01/2008 00:00:004إذا كان كل حق عيني متعلق بعقار محفظ غير موجود بالنسبة للغير إلا من تاريخ تسجيله، فإن ذلك يتعلق بالاتفاقات الناشئة بين الأحياء، أما الوصية فهي تعتبر حقا من حقوق التركة، وهي بذلك كاشفة للحق، والذي ينشأ من تاريخ وفاة الموصي وليس من تاريخ تسجيل الوصية في الرسم العقاريوصــية
44026النزاع الناشئ عن عقل السيارات التي لم يؤد أصحابها واجب التوقف كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض، يؤول اختصاص البت فيه كعقد إداري للمحاكم الإدارية، ومحكمة الاستئناف بإخضاعها النزاع لاختصاص المحكمة الابتدائية تكون قد خرقت القانون، كما أنها لما تصدت للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، تكون قد خرقت مقتضيات من النظام العام تمنح الاختصاص للبت في استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها للمجلس الأعلى.اختصاص نوعي
72621/05/2008 00:00:003إن إصدار أمر للشركة الطالبة للعمل على إطلاع المساهمين على الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من قانون شركات المساهمة وتسليمهم نسخا من تلك الوثائق، موكول قانونا إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، وهو مجرد إجراء تحفظي لا أثر له على شرط التحكيم، الذي يعطي الاختصاص للمحكمين للنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين بخصوص مزاولة مهامهم داخل الشركة.شركة مساهمة
11730/01/2008 00:00:003إذا لم تثر أمام القاضي المنتدب أثناء تحقيقه لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أية منازعة تتعلق بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية - حتى تكون الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هي المختصة بالبت في استيناف الأمر الصادر عنه بعدم الاختصاص - فإن محكمة الاستئناف التجارية تبقى هي المختصة بالنظر في استئناف الأمر الصادر عنه، بعدما نازع المدين في الدين بصفة عامةصعوبات المقاولة
87605/03/2008 00:00:003إيقاف البت بسبب الدعوى العمومية يتنافى مع طبيعة الدعوى الإستعجالية التي يراد بها درء الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته مؤقتا، فلا يوجد تقابل بين دعوى إرجاع الحالة الإستعجالية ذات الأثر الوقائي والمؤقت، وبين الطلب الموضوعي التابع للدعوى العمومية. والمحكمة لما عللت قرارها بأن الدعوى العمومية لا تأثير لها على الدعوى الإستعجالية، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، ولم تخرق المادة 10 من قانون المسطرة الجنائيةاستعجــالي
24323/01/2008 00:00:004الإقرار القضائي الذي يرد في مذكرات الدعوى التي يرفعها المقر يشترط فيه أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه، وأن يكون مبصرا أنه سيؤخذ حجة عليه، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييدا لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلا عليهإقــــرار
58313/02/2008 00:00:003مناط الفصل 234 من ق.ل.ع وجود التزامين متبادلين، يتيح هذا التبادل أن يطالب أحد الطرفين الذي أدى أو عرض أن يؤدي التزامه، الطرف الآخر بأداء التزامه المقابل، في حين أن الالتزام المشروط بشرط واقف يجعل تنفيذه موقوفا، بل وحتى غير قائم إلا إذا تحقق شرطه الواقف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتمدت إنذار الأداء ولم تلتفت إلى أن الالتزام بأداء باقي الثمن الذي وقع إنذار الطالب به موصوف بشرط واقف يجعله غير قائم، إلا إذا تحقق هذا الشرط لم تركز قضاءها على أساسالتـــزام
65020/02/2008 00:00:001في حالة ثبوت أن الأرض جماعية ولو بمقتضى رسم الحيازة المكسبة للملك فإن صفة الأرض الجماعية تنفي عنها أية إمكانية للملكية الخاصة وهي غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجزأملاك جماعية.
27323/01/2008 00:00:001البيع بالمزاد العلني الذي يتمسك به الطالب غير نهائي، لأنه بعد أن رست المزايدة عليه أحيل الملف على رئيس المحكمة الذي اتخذ أمرا في إطار سلطته الولائية بإعادة هذه السمسرة، وليس هناك أي نص قانوني يلزم الرئيس بأن يعيد السمسرة داخل أجل 10 أيام، كما لا يوجب القانون تبليغ المتزايد بالسمسرة الثانية وإنما يعلن عنها وتشهر وفق نفس إجراءات السمسرة الأولىبيع بالمزاد العلني
330008/10/2008 00:00:006يشترط الفصل 38 من ق.م.م لاعتبار التبليغ صحيحا في حالة التبليغ لغير المعني بالأمر أن يكون من يجري التبليغ إليه يسكن ويقيم معه في موطنه، والقرار المطعون فيه عندما صرح بعدم قبول استئناف الطالب بعلة أنه بلغ بالأمر المستأنف بواسطة أخته، ولم يطعن فيه إلا بعد مرور أمد طويل، دون أن يناقش الشواهد الإدارية التي تفيد أنه لا يقيم بالمغرب، وإنما يأتي إليه خلال العطلة السنوية ودون أن تبحث المحكمة في ذلك حتى تبني قرارها على اليقين يكون معللا تعليلا ناقصاتبليــغ
68820/02/2008 00:00:003إن المسجد وكل وقف عليه هو بطبيعته وقف عام، وينصرف مفهوم الوقف الخاص إلى الحبس المعقب والذي ينقلب إلى وقف عام إذا انقطع نسل المعقب عليه. وللجهة المحبس عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية( أن ترفع الدعوى بشأن الحبس ولو كان في طور التحفيظ بل حتى ولو حصل تحفيظه لأن ثبوت حبسه يبطل تحفيظهتحفيــظ
49306/02/2008 00:00:001المحكمة باعتبارها أن إيداع المبالغ موضوع الحجز بصندوق المحكمة لم يجعل أساس الحجز التحفظي منعدما بل مازال قائما لعدم فصل محكمة الموضوع في النزاع الأصلي القائم بين الطرفين بخصوص ملكية العقار، في حين أن الحجز المطلوب رفعه اتخذ لضمان أداء الدين المترتب في ذمة المحجوز عليهم، يجعل قرارها برفض رفع الحجز غير مرتكز على أساسحجز تحفظي
89805/03/2008 00:00:001إن الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه، ويشترط لكي يكون منتجا لآثاره القانونية أن يكون المال المحجوز ملكا للمدي عقود الشراء تسمح لأصحابها بإقامة دعوى من أجل رفع الحجز التحفظي المنصب على العقارات المشتراة حتى يتسنى لهم تقييد حقوقهم في الرسم العقاري للاحتجاج بها على الغيرحجز تحفظي
49006/02/2008 00:00:001ادعاء كل طرف أنه كان حائزا للمدعى فيه وانتزعه منه الطرف الآخر، يقتضي البحث في موضوع الحيازة التي يدعيها الطرفان معا، والمحكمة لما استنتجت من خلال المقال الافتتاحي للطالب وحده بأنه طالب استحقاق والمطلوبة هي الحائزة، في حين أن المطالبة بالاستحقاق لا تعني أن الخصم يستولي ويحوز المدعى فيه يكون قرارها فاسد التعليلدعـــوى
342815/10/2008 00:00:001إن غلط الحساب الوارد في بيان وضعية الدين المسلم من طرف البنك الدائن لزبونه المدين أو للموثق الذي يجري معاملة لفائدة الزبون لا يرتب التزاما أو تعهدا من طرف البنك بخصوص احتسابه لمبلغ المديونية. يعمد البنك إلى تصحيح غلطه بينما المدين يبقى ملزما لإبراء ذمته والحصول على رفع اليد عن الرهن الوفاء بالدين الحقيقي في مجموعهالتزام
432017/12/2008 00:00:003يكيف العقد الرابط بين الطرفين على أنه عقد مزارعة وليس عقد كراء باعتبار ما شهد به شهوده أن تسليم الأرض كان بنصف الغلة، إذ لايجوز كراء الأرض بجزء مما تخرجه لأن أجرة الكراء يجب أن تكون معلومة المقدار، ومن تم كانت المحكمة على صواب لما قضت بفسخ عقد المزارعة لعدم تحديد مدته ولعدم وجود ما يثبت وجود زرع في المدعى فيه، وهي في ذلك لم تكن في حاجة إلى مناقشة ضرورة توجيه الإنذار ومدته وشكليات التوصل به، كما هو مشترط لإنهاء عقد الكراءمزارعة
1109

2لا محل لإنكار التوقيع وفقا للفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود ما دام تصحيح التوقيع والمصادقة عليه من الجهة الإدارية المختصة قانونا يثبت إنجازه بيد من نسب إليهإجراءات التحقيق

المصدر: موقع محكمة النقض المغربية http://www.juris.courdecassation.ma/Recherche.aspx