كتب قانونية

الخميس، 2 يونيو، 2016

قرارات محكمة النقض المغربية تتعلق بقانون المسطرة المدنية.

قرارات محكمة النقض المغربية تتعلق بقانون المسطرة المدنية.












تاريخ الإصدارالمحكمة القاعدة رقم القرار
2012-12-11محكمة النقض تطبق المحكمة القواعد القانونية التي يتعلق بها موضوع الدعوى، ولو خالف ذلك ما طالب به المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي.
قرار محكمة النقض عدد 5500 المؤرخ في : 11/12/2012 ملف مدني عدد 1005/1/2/2012
938
2012-04-17محكمة النقض لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592/1/3/2010
1296
2012-04-12محكمة النقض لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام قضية الاستئناف.
قــرار محكمة النقض عـدد : 408 المؤرخ فـي : 1242012 ملف تجاري عــــدد : 331322011
5039
2012-01-10محكمة النقض يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر بنزاع حول استحقاق عقار محبس. 
قرار محكمة النقض عدد 212 المؤرخ في 10-01-2012 ملف مدني عدد 4571/1/2/2010
954
2011-12-27محكمة النقض لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضوع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه. 
القرار عدد 5710 المؤرخ في 27-12-2011 ملف مدني عدد 803/1/3/2010
1204
2011-12-20محكمة النقض ينعقد الاختصاص للقضاء المدني و لو تعلق الأمر بأطراف تجار, إذا كان موضوع النزاع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض.
قرار محكمة النقض عدد 5552 المؤرخ في : 20/12/2011 ملف مدني عدد 1841/1/5/2010
1199
2011-11-29محكمة النقض تعتبر الأحكام الفاصلة في الموضوع حجة على ما ورد فيها. و لا يمكن المنازعة من جديد في الطبيعة الشغلية للحادثة بعد أن وقع الحكم بها قضاء.
قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 29/11/2011 ملف مدني عدد 2679/1/5/2011
1179
2011-04-26محكمة النقض يعتبر الطلب إضافيا إذا تضمن طلبات جديدة و لو أشير فيه إلى كونه طلبا إصلاحيا, إذ العبرة في وصف الطلبات بمقاصدها و معانيها و ليس بمبانيها.
القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009
903
2011-04-26محكمة النقض لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار بأي نوع من أنواع التصرف متى عبر له الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة و عرض عليه الثمن داخل الأجل. 
القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009
1041
2011-03-01محكمة النقض لا يعتبر المؤمن طرفا أساسيا في النزاع المتعلق بدعاوى التعويض عن الضرر, فهي مجرد ضامنة تحل محل المؤمن له إذا صدر عليه حكم بالأداء. 
القرار عدد 948 المؤرخ في 01-03-2011 ملف مدني عدد 2809/1/7/2009
990
2011-02-22محكمة النقض تتوقف البت في دعوى المسؤولية المقامة في نطاق القواعد العامة إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها.
قرار محكمة النقض عدد 751 المؤرخ في 22-02-2011 ملف مدني عدد 2802/1/5/2010
1234
2011-02-10محكمة الاستئناف التجارية إن قرار محكمة الاستئناف التجارية البات في نقطة الاختصاص النوعي لا يقبل الطعن بالنقض متى وقع البت في نقطة الاختصاص بحكم مستقل طبقا للفصل 8 من قانون 95/53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.
قرار عدد: 231 بتاريخ: 10/2/2011 ملف تجاري عدد: 1307/3/1/2010
1861
2010-06-22محكمة النقض – المسطرة المدنية – قواعد خاصة – إجراء بحث مع شهود الملكية أو عدم إجرائه أمر موكول لمحكمة الموضوع لا تقوم به الا إذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع
قرار محكمة النقض عدد 2908 المؤرخ في : 22062010 ملف مدني عدد 3064112008
5864
2009-10-21محكمة النقض إن محكمة الإستئناف التي قضت ببطلان إجراءات تبليغ المسطرة المنجزة في القضية في المرحلة الإبتدائية، يتعين عليها لزوما إلغاء الحكم المطعون فيه، وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها من جديد احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
قرار المجلس الأعلى عدد : 1585 بتاريخ : 21/10/2009 ملف تجاري عدد : 1273/3/1/2007
1883
2009-07-01محكمة النقض يحق لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري إلى حين البت في دعوى المنازعة في الإنذار العقاري.
قرار المجلس الأعلى عدد : 1105 المؤرخ في : 01/07/2009 ملف 


تاريخ الإصدارالمحكمة القاعدة رقم القرار
2009-05-27محكمة النقض يقوم التعسف في ممارسة الإجراءات القضائية ومنها إيقاف التنفيذ، إذا وقع إثبات عنصر سوء نية طالب الإجراء في الإضرار بالمستفيد من تنفيذ الحكم.
قرار المجلس الأعلى عدد : 885 بتاريخ : 27/5/2009 ملف تجاري عدد : 1655/3/1/2007
1873
2009-04-15محكمة النقض إن مسطرة الطعن باعادة النظر لا يعتد بها الا اذا كان التدليس صادرا عن الطرف الخصم في الدعوى، لا الاجراءات التي تقوم بها هيئة التحكيم.
قرار المجلس الأعلى عدد : 597 بتاريخ: 15/4/2009 ملف تجاري :عدد 798
1885
2009-04-08محكمة النقض لا موجب للحكم على المؤمن له عن أقساط التأمين وقعت مراجعتها بصفة انفرادية من طرف المؤمن، ولم يقع التوقيع على التعديل من طرف المؤمن له
قرار المجلس الاعلى عدد : 551 المؤرخ في : 08/04/2009 ملف تجاري عدد : 1001/3/1/2006
1881
2009-02-04محكمة النقض يتعين على المحكمة أن تركن إلى شهادة التسليم لتحديد أجل الطعن بالاستئناف وإعمال آثاره في حالة وقوعه خارج الأجل القانوني.
قرار المجلس الاعلى عدد : 153 بتاريخ : 04/02/2009 ملف تجاري عدد : 10/3/1/2006
1875
2009-02-03محكمة الاستئناف التجارية تكتسب الصفة التجارية باعتياد واحترافية ممارسة العمل التجاري. 
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 156 بتاريخ 2009-02-03 غير منشور
1899
2009-01-21محكمة النقض إذا وقع تنصيب القيم بعد رجوع الإستدعاء بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب، فلا حق للمحكمة أن تحجز الملف للمداولة إلا بعد جواب القيم، ويكون الحكم غيابيا.
قرار المجلس الأعلى عدد : 96 بتاريخ 21/01/2009 ملف تجاري عدد : 1200/3/1/2006
1879
2008-11-24المحكمة التجارية إن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يقتضي: إن تحقق الصفة التجارية لأطراف الدعوى من جهة ، وتجارية العمل موضوع النزاع من جهة أخرى طبقا للمادة الخامسة من قانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية.
المحكمة التجارية بأكادير رقم 507 بتاريخ : 24/11/2008 ملف رقم 2293/6/ 2008
1887
2008-06-18محكمة النقض – المسطرة – القواعد الخاصة : لما كانت المحكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها ، فإن ذلك يدخل في حكمه فقط إصلاح الأخطاء المادية التي تقع فيها المحكمة ، ولا يكون في حكم ذلك الأخطاء المادية التي يقع فيها المدعي في مقاله الافتتاحي وكذا في مقاله الاستئنافي.(نعم)المسطرة القواعد الخاصة : لما كانت المحكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها ، فإن ذلك يدخل في حكمه فقط إصلاح الأخطاء المادية التي تقع فيها المحكمة ، ولا يكون في حكم ذلك الأخطاء المادية التي يقع فيها المدعي في مقاله الافتتاحي وكذا في مقاله الاستئنافي.(نعم)
القرار عدد : 705 المؤرخ في : 1862008 ملف اجتماعي عدد : 1005512007
8830
2008-05-20محكمة الاستئناف التجارية إن البدء بالدفع بعدم القبول أثناء جريان المسطرة قيل إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجعل هذا الأخير يقع تحث طائلة عدم القبول.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم622 صدر بتاريخ : 20-5- 2008 رقم651-8-08
1868
2008-01-23محكمة النقض – المسطرة – قواعد خاصة – المحكمة مصدرة القار غير ملزمة بإيقاف النظر في الدعوى المعروضة عليها إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية بشأن الدعوى المرفوعة إليها في موضوع مشروعية القرار الإداري أو عدم مشروعيته ، مادام الفصل 44 من قانون إحداث المحاكم الإدارية إنما يمنع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من بحث مشروعية القرار الإداري الذي قد تعتمده في حكمها ويوجب عليها إحالة هذا الأمر إلى المحكمة الإدارية ومن جهة أخرى فإن بت محكمة الاستئناف في الدعوى المعروضة عليها لم يكن موقوفا على التحقق من مشروعية القرار الإداري أو عدم مشروعيته.
القرار عدد : 309 المؤرخ في : 23012008 ملف مدني عدد : 1494122006
8883
2008-01-23محكمة النقض – المسطرة – قواعد خاصة : قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضى مقال طبقا لفصلها 31 ولا بمقتضى مقال عارض مؤداة عنه رسوم قضائية, إذ يكفي التمسك به كدفع .(نعم)
القرار عدد : 311 المؤرخ في : 23012008 ملف مدني عدد : 2178122006
8884
2008-01-23محكمة النقض – المسطرة – القواعد الخاصة – بث المحكمة في الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية العادية القاضي بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإدارية . يعرض قرارها للنقض باعتبار أن البت فيه من اختصاص محكمة النقض بموجب الفصل 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.
القرار عدد : 328 المؤرخ في : 23012008 ملف مدني عدد : 1523122006
8886
2008-01-16محكمة النقض – المسطرة – قواعد خاصة – لا يصح التقاضي من أو ضد ميت , و مقال النقض المقدم ضد ميت يتعرض لجزاء عدم القبول حسب الفصل 1 من ق م م الذي بمقتضاه لا يصح التقاضـي إلا ممن له الأهلية .
القرار عدد : 218 المؤرخ في : 16012008 ملف مدني عدد : 1204122005
8880
2007-05-31محكمة الاستئناف التجارية لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم يبين المتمسك به أمام المحكمة فبل أي دفع او دفاع مع وجوب تبيان المحكمة التي يتعين رفع النزاع اليها طبق المادة 16 من ق م م .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم ``902`` الصادر بتاريخ 31/05/2007 ملف عدد 819/07
1867
2007-05-31محكمة الاستئناف التجارية لا موجب للاعتداد بالدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد مناقشة موضوع القضية المعروضة.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم ``902`` الصادر بتار
25محكمة الاستئناف التجارية الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار بعد الجواب في الموضوع يكون قد أثير قبل كل دفع أو دفاع ، ويكون بالتالي غير مقبول..
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم ``689`` الصادر بتاريخ 25/04/ 2007 ملف عدد 622/07 غير منشور.
1865
2007-03-14محكمة النقض – المسطرة – القواعد الخاصة:تبليغ الدعوى المتعلقة بتنفيذ الالتزام بأداء دين ناتج عن نفقة محكوم بهـا , إلى النيابة العامة .(لا)
القرار عدد : 853 المؤرخ في : 1432007 ملف مدني عدد : 2726122005
8642
2006-12-12محكمة الاستئناف التجارية يتعين على من يثير الدفع بعدم الاختصاص ان يبين المحكمة المختصة، تحث طائلة عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1244 صدر بتاريخ : 212/12/06 في الملف عدد 1674/8/06 غير منشور.
1869
2006-12-05محكمة الاستئناف التجارية لا يكفي إن يكون النزاع بين تاجرين حتى ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية ، بل يتعين إن يكون النزاع مرتبطا بإعمالهم التجارية ، وغير منظم بتنظيم قانوني خاص.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5700/ 2006 صدر بتاريخ: 5 /12/ 2006 غير منشور
1898
2006-11-01محكمة النقض الدعاوى العقارية يرجع سلطة النظر فيها إلى المحكمة الابتدائية في تشكيلتها الجماعية لا القاضي المنفرد.
القرار المجلس الأعلى عدد : 3190 المؤرخ في :01/11/2006 ملف مدني عدد : 2813/1/3/2005
1870
2006-10-03محكمة الاستئناف التجارية الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لا يثار تلقائيا من طرف المحكمة بل من له مصلحة فيه حق إثارته والمحكمة تبت بعدها في الدفع بالاختصاص أو عدمه خلاف ما عليه الأمر بالنسبة للمحاكم الإدارية المادة 12 من قانون إحداثها، اعتبارا لمقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ولانعدام فكرة الجزاء الذي يتقرر للإجراء المخالف للنظام العام .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم `` 1459`` الصادر بتاريخ 03-10-2006 ملف عدد 1700-06
1866
2006-09-06محكمة النقض – مسطرة مدنية – الإختصاص – عدم رد المحكمة على الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يعيب قضاءها (نعم) .
القرار عدد : 2593 المؤرخ في : 692006 ملف مدنيالمصدر: موقع juri
 عدد : 694122005
8459
2006-09-05محكمة الاستئناف التجارية الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة له في محله والحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه طبق القانون .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم `` 1281`` الصادر بتاريخ 05-09-2006 ملف عدد 1521-06
1891
2006-05-31محكمة النقض – مسطرة مدنية – الإختصاص – تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها وقراراتها (نعم) .
القرار عدد : 1839 المؤرخ في : 3152006 ملف مدني عدد : 1783122005
8189
2006-05-31محكمة النقض – مسطرة مدنية – الإختصاص تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها وقراراتها (نعم) .
القرار عدد : 1839 المؤرخ في : 3152006 ملف مدني عدد : 1783122005
8371
2006-03-29محكمة النقض – المسطرة – الإختصاص – القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام ، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى .(نعم)
القرار عدد : 1049 المؤرخ في : 2932006 ملف مدني عدد : 3769122004
8264
2006-03-01المحكمة التجارية الجمعية الرياضية لا ليست تاجرة : عدم اختصاص المحاكم التجارية، نعم.
حكم تجارية أكادير بتاريخ 01/03/2006 ملف رقم 2187/05 غير منشور.
1893
2006-03-01المحكمة التجارية ان معيار اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية ينص أساسا على مركز المدعى عليه والنظر هل يكتسب صفة التاجر أم لا، وفي هذه الحالة الأخيرة تجب موافقته الصريحة ورضاه بالتقاضي أمام هذه المحاكم وهو ما عبر عنه في الفصل 5/3 من ق إ م ت بالاتفاق مع غير التاجر على اسناد الاختصاص اليها بسبب عمل تجاري .
حكم تجارية أكادير بتاريخ 01/03/2006 ملف رقم 2187/05 غير منشور.
1894
2006-01-03المحكمة التجارية الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة له في محله والحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه طبق القانون .
حكم تجارية أكادير بتاريخ 01/03/ 2006 ملف رقم 2187/05 غير منشور.
1892
2005-11-22محكمة الاستئناف التجارية مقتضيات الفصل الرابع من مدونة التجارية قاعدة إثبات لا قاعدة اختصاص نوعي 
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4218/2005 بتاريخ: 22/11/2005 رقم 4117/2005/ 13 غير منشور.

محكمة الاستئناف التجارية تعتبر التجارة والبناء نشاطين حرفيين وكل نشاط حرفي يعد عملا تجاريا بمفهوم المادة السادسة من مدونة التجارة ومن ثم فان كل نزاع يهم هذا النشاط الحرفي يكون من اختصاص المحاكم التجارية . 
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم `` 609 `` الصادر بتاريخ 05-05-2005 ملف عدد 598-2005
1902
2005-04-26محكمة الاستئناف التجارية يعد استغلال المقالع عملا تجاريا سواء مورس بصفة اعتيادية أم احترافية حسب مدلول المادة 6 من م ت، ومن ثم فان النزاعات المتعلقة بهذا العمل تكون من اختصاص المحاكم التجارية . 
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس رقم `` 537 `` الصادر بتاريخ 26-04-2005 ملف عدد 524-05 غير منشور.
1901
2005-04-12محكمة الاستئناف التجارية المؤسسة التعليمية التي لا تمارس نشاطا تجاريا بمفهوم مدونة التجارة ولا تحترف التعليم الخاص وإنما تقوم بنشاط ثقافي في إطار التفاهم والصداقة بين الشعوب، لا تعتبر تاجرة ولا تدخل النزاعات التي تثور بشأنها في زمرة اختصاصات المحاكم التجارية . 
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم `` 461 `` الصادر بتاريخ 12-04- 2005 ملف عدد 419-05
1897
2004-07-28محكمة النقض تنازع الاختصاص – احكام قابلة للطعن – رفض الطلب (نعم).
قرار محكمة النقض عدد :2396 المؤرخ في : 2872004 ملف مدني عدد 2310112003
5072
2004-05-26محكمة النقض – المسطرة المدنية – الاختصاص – بمقتضى المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن الاختصاص للبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية يعود للمحكمة التجارية، وبما أن حق الكراء يعد من أهم العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، فيخضع بالتالي طلب تجديد عقد الكراء للمحل المعد للتجارة المؤسس عليه الأصل التجاري إلى هته المحكمة (نعم).
قرار محكمة النقض عدد :1690 المؤرخ في : 2652004 ملف مدني عدد 3775112003
5914
2004-05-05محكمة النقض – المسطرة المدنية – قواعد خاصة – بعد النقض و الإحالة يحق للأطراف إثارة سائر الدفوع الشكلية و الموضوعية و لو تعلق سبب النقض بجوهر الدعوى (نعم)
قرار محكمة النقض عدد :1452 المؤرخ في : 552004 ملف مدني عدد 3533112002
5707
2004-02-24محكمة الاستئناف التجارية فرع الشركة – الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية – نعم.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم القرار: 166 صدر بتاريخ : 20040224
5003
2003-12-30محكمة الاستئناف التجارية يتعين استئناف الحكم القاضي برد او قبول الدفع بعدم الاختصاص داخل اجل عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالحكم المستقل الفاصل في نقطة الاختصاص.
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بمراكش رقم القرار: 1404 صدر بتاريخ : 30/12/03 في الملف عدد 1254/8/03 غير منشور.
1863
2003-12-02محكمة الاستئناف التجارية الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم القبول لا دفع بعدم الاختصاص النوعي.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم القرار: 1266 صدر بتاريخ : 02/12/03 في الملف عدد 1158/8/03 غير منشور
1884
2003-11-11محكمة الاستئناف التجارية الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام رئيس المحكمة التجارية: وجوب البت فيه بحكم مستقل : نعم.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم القرار: 1204 صدر بتاريخ : 11/11/03 في الملف عدد 804/2/03 غير منشور.
1886
2003-01-14محكمة الاستئناف التجارية التعاونيات الفلاحية – الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية – لا.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم القرار: 28 صدر بتاريخ : 14012003
5005
2002-10-12محكمة الاستئناف التجارية – المسطرة المدنية – الإختصاص :إذا كان الفصل في وقائع مادية وفي حق متنازع عليه ينطوي على مساس بموضوع الحق فإنه لا يسوغ لقاضي المستعجلات المساس به ما دامت مهمته تنحصر في صيانة الحق ليس إلا .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`182\` الصادر بتاريخ 12102002 ملف عدد 1202
6976
2002-09-10محكمة الاستئناف التجارية تختص المحكمة التجارية بالبث في الطلبات المتعلقة بتنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها والناتجة عن ديون لإدارة الضرائب وفق مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`920` الصادر بتاريخ 1092002 ملف عدد 92002 ملف عدد 3512004 غير منشور.
5009
2002-09-10محكمة النقض تختص المحكمة التجارية بالبث في الطلبات المتعلقة بتنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها والناتجة عن ديون لإدارة الضرائب وفق مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`920` الصادر بتاريخ 10/9/2002 ملف عدد 920/02 ملف عدد 351/2004 غير منشور
1443
2002-09-03محكمة الاستئناف التجارية لا تختص المحكمة التجارية نوعيا للبث في طلب إبطال إنذار صدر عن رئيس المحكمة المدنية وفي حدود صلاحياته القانونية حتى ولو تعلق الأمر بتبليغ إنذار عقاري مخصص لضمان دين تجاري.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`896` الصادر بتاريخ 03/9/2002 ملف عدد 985/02
1874

-18محكمة الاستئناف التجارية يجوز لأطراف النزاع في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة طبق المادة 12 من قانون إحداثها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`683` الصادر بتاريخ 18/6/2002 ملف عدد 346/02
1872
2002-06-06محكمة الاستئناف التجارية إن ممارسة الأنشطة في شكل شركة على سبيل المضاربة وتحقيق الربح يكسب الصفة التجارية ويجعل بالتالي المحكمة التجارية مختصة بالنظر في النزاع المتعلق بها عملا بمقتضيات قانون إحداثها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`863` الصادر بتاريخ 0662002 ملف عدد 66502
5007
2002-05-21محكمة النقض – المسطرة المدنية – الإختصاص: إن الشيك سند الدين هو ورقة تجارية أفرد له المشرع بابا خاصا في م.ت ضمن الأوراق التجارية وبالتالي فإن المحكمة التجارية هي المختصة بالبث في النزاعات المتعلقة به بغض النظر عن ساحبه كان تاجرا أو شخصا عاديا .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`583\` الصادر بتاريخ 2152002 ملف عدد 56802
6955
2002-04-30محكمة النقض – المسطرة المدنية – الإختصاص :إذا نص عقد الرهن و الكفالة التضامنية على المحكمة المختصة الفصل في النزاع فإن الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة علما بأنه إذا تعدد المدعى عليهم منح للمدعي اختيار محكمة موطن أي واحد منهم إعمالا للمادة 10 من ق م ت.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`500\` الصادر بتاريخ 3042002 ملف عدد 27701
6958
2002-02-19محكمة الاستئناف التجارية – المسطرة المدنية – الإختصاص – المحاكم التجارية لاتختص بالنظر في الدعوى الموجهة ضد الجماعة الحضرية لأنها ليست تاجرة ولا يوجد بالملف ما يفيد الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم \`213 \` الصادر بتاريخ 19202 ملف عدد: 1442002
6974
2000-03-07محكمة الاستئناف التجارية ان الجمعية لا يمكن اعتبارها تاجرة مهما كانت صفة الاشخاص المكونين لها وبالتالي فان المحاكم التجارية غير مختصة للنظر في النزاع المتعلق بها طبق المادة الخامسة من قانون احداثها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``171`` الصادر بتاريخ 07/03/2000 ملف عدد 210/98
1910
2000-02-10محكمة الاستئناف التجارية صدور حكم من المحكمة العادية بإحالة ملف على المحكمة التجارية وبت هاته المحكمة بالفعل في الطلب بناء على قرار الإحالة دون الطعن فيه يجعل إثارته من جديد أمام محكمة الاستئناف متجاوزا و غير مساير للغاية التي توخاها المشرع من اعتماد وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل عملا بالمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية . 
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 336/2000 صدر بتاريخ 10/2/2000 في الملف عدد 178/2000/13. غير منشور.
1882
2000-02-10محكمة الاستئناف التجارية التاجر الذي يمارس أعمالا تجارية لا مصلحة له في إثارة الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 336/2000 صدربتاريخ10/2/2000 في الملف عدد 178/2000/13. غير منشور.
1907
2000-02-10محكمة الاستئناف التجارية الصبغة التجارية للنقل من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري كافية لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية ، ولو تخلفت الصفة التجارية في القائم بهذه الاعمال
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 336/2000 صدربتاريخ10/2/2000 في الملف عدد 178/2000/13. غير منشور.
1912
2000-01-18محكمة الاستئناف التجارية لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية إلا إذا كانت المنازعة بين تاجرين طبق المادة الخامسة من القانون المحدث لها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم37 الصادر بتاريخ 18/01/2000 ملف عدد 15/.2000
1888
1999-11-29محكمة الاستئناف التجارية اذا كانت المنازعة تبعا لاحكام نص البند (2) من المادة (5) من ق.إ.ت بين تاجر وغير تاجر فيرجع لقواعد الاختصاص المتعلق بالعقود المختلطة وبالتالي فلغير التاجر من حيث المبادىء العامة الخيار بين ان يرفع دعواه في مواجهة المدعى عليه التاجر امام المحكمة الابتدائية او امام المحكمة التجارية.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``826`` الصادر بتاريخ 29/11/1999 ملف عدد 883/99
1908
1999-11-29محكمة الاستئناف التجارية اذا كانت المنازعة تبعا لاحكام نص البند (2) من المادة (5) من ق.إ.ت بين تاجر وغير تاجر فيرجع لقواعد الاختصاص المتعلق بالعقود المختلطة وبالتالي فلغير التاجر من حيث المبادىء العامة الخيار بين ان يرفع دعواه في مواجهة المدعى عليه التاجر امام المحكمة الابتدائية او امام المحكمة التجارية.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``826`` الصادر بتاريخ 29/11/1999 ملف عدد 883/99
1909
1999-11-29محكمة الاستئناف التجارية النزاع القائم بين تاجرين وبخصوص عقد بنكي يجعل الكفيل في هذا العقد مكتسبا بالتبع الصفة التجارية تبعا للالتزام الاصلي مما يجعل المحكمة التجارية مختصة بالبث في الدعوى المرفوعة ضده بهاته الصفة.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``826`` الصادر بتاريخ 29/11/1999 ملف عدد 883/99
1911
1999-07-22محكمة الاستئناف التجارية الصيدلي تاجر لان القانون المنظم للصيدلة، يجيز إخضاعه لنظام الإفلاس.، الاختصاص للمحاكم التجارية : نعم.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 1103/99 صدر بتاريخ 22/7/99
1890
1999-06-08محكمة الاستئناف التجارية مسطرة الإكراه البدني من أجل تنفيذ أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية، اختصاصها: نعم.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 750/99

تاريخ الإصدارالمحكمة القاعدة رقم القرار
1999-06-08محكمة الاستئناف التجارية الموظف الذي يمارس أعمالا تجارية على وجه الاعتياد والاحتراف رغم المنع القانوني لوظيفته، يعتبر تاجرا، اختصاص المحاكم التجارية: نعم.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 748/99 بتاريخ 8/6/99 في الملف عدد 650/99/10
1889
1999-05-13محكمة الاستئناف التجارية دعوى التعويض عن الاحتلال بين تاجرين من اختصاص المحاكم التجارية ولو كان موضوع النزاع غير تجاري.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 580/99 صدر بتاريخ 13/5/99 في الملف عدد 587/99/9 غير منشور.
1906
1999-01-26محكمة الاستئناف التجارية لا يجوز ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر، بل يتعين البت فيه بحكم مستقل تحث طائلة مخالفة الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 64/99 صدر بتاريخ 26/1/99 في الملف عدد 638/98/9 غير منشور.
1864
1998-12-14محكمة الاستئناف التجارية تختص المحاكم التجارية في البث في طلب إبطال بيع الاصل التجاري سواء كان موجودا فعلا أو منازعا فيه بمقتضى القسم الثاني من مدونة التجارة الذي اطلق في القول باختصاصها في جميع العقود المتعلقة بالاصل التجاري دون ان ينص على وجوده فعلا ويبقى هذا الاختصاص منعقدا وان كان أحد الأطراف مدنيا.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``204`` الصادر بتاريخ 14/12/1998 ملف عدد 340/98
1862
1998-12-14محكمة الاستئناف التجارية يقوم نشاط مؤسسة التعليم الخاص على المضاربة من أجل تحقيق الربح بصورة اعتيادية واحترافية، الأمر الذي يكسبها صفة تاجر طبقا لمقتضيات المادتين 6 و7 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن المحاكم التجارية هي المختصة للبث في الدعاوى المتعلقة بها طبقا لقانون إحداث المحاكم التجارية 9553.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 203 ملف عدد 33598
1896
1998-11-05محكمة الاستئناف التجارية عدم الاعتياد على شراء العقارات من أجل تغييرها أو بيعها يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للشركة التجارية، وعملا مدنيا بالنسبة للمستفيد منه، مما يفي عليه الصبغة المختلطة، وتتخلف بالتالي احد شروط انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية. 
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 337/98 صدر بتاريخ 5/11/98 في الملف عدد 413/98/10 غير منشور.
1900
1998-11-05محكمة الاستئناف التجارية تختص اختصاص المحكمة التجارية: للنظر في الكفالة لالتزام تبعي وان كان الكفيل يفتقر إلى الصفة التجارية.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 342/98 صدر بتاريخ 5/11/98 في الملف عدد 412/98/6 غير منشور.
1903
1998-11-05محكمة الاستئناف التجارية تجارية صفة أطراف الدعوى كافية لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية، ولو لم يكن العمل تجاريا.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 342/98 صدر بتاريخ 5/11/98 في الملف عدد 412/98/6 غير منشور.
1904
1998-11-05محكمة الاستئناف التجارية الأعمال التقصيرية وشبه التقصيرية التي يقترفها التاجر بمناسبة نشاطه التجاري تعتبر من قبل الأعمال التجارية وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية ولو لم يكن الطرف الآخر غير تاجر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 342/98 صدر بتاريخ 5/11/98 في الملف عدد 412/98/6 غير منشور.
1905
0000-00-00محكمة النقض لا تختص المحكمة التجارية بالنظر في الدعاوى الشركات إلا إذا وجد في دائرتها المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها أو إحدى فروعها. 
حكم تجارية أ