صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم رقم 877-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس.
وأفادت الوزيرة بسيمة الحقاوي، في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس الحكومي، أن المصادقة تأتي على هذا المشروع بالنظر إلى ارتفاع الأسعار العالمية من هذه المادة، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذلك بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت الحقاوي، أنه على الصعيد الوطني، ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، فقد تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة، وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
الى ذلك، وأمام هذا الوضع، فقد تم إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج وكذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر : هبة برس
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم