قضت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الأحكام المتراوحة ما بين الإعدام والسجن المشدد الصادرة في حق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية اقتحام السجون".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في "قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبساعدة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني"، وفق صك الاتهام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في ، يونيو الماضي، بإعدام كل من الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية وادي النطرون"، وذلك لإدانتهم بـ"اقتحام سجون مصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة "إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما حكمت المحكمة بإعدام أربعة آخرين من عناصر وقيادات الجماعة في نفس القضية، وهم رشاد البيومي ومحيى حامد، ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ، وبالإعدام غيابيا على الداعية يوسف القرضاوي وأكثر من 80 آخرين.
وسبق أن صدرت كذلك أحكام بالسجن المؤبد على كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ، والإعدام شنقا لخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التخابر الكبرى" مع جهات أجنبية ضد مصر، وتم الحكم على اثنين آخرين بالإعدام حضوريا هما العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي. كما حكم على 13 من قيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة غيابيا بالإعدام من بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في حكومة مرسي.
المصدر: هسبرس
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم